آخر الأخبارأخبار دولية

الحكم على مرشح الانتخابات الرئاسية المصرية السابق عبد المنعم أبو الفتوح بالسجن 15 عاما


نشرت في: 29/05/2022 – 15:47

أعلن مسؤول قضائي الأحد أن محكمة مصرية أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق كل من مرشح الانتخابات الرئاسية المصرية السابق عبد المنعم أبو الفتوح، والقيادي في جماعة “الإخوان المسلمين” محمود عزت، بتهمة نشر أخبار كاذبة. فيما حكم بالسجن المؤبد على 14 متهما آخرين في القضية التي اتهم فيها سنة 2018 قادة وأعضاء في الجماعة الإسلامية “بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة”.

بعد نحو أربع سنوات من اعتقاله، أدين العضو السابق بمكتب الإرشاد في جماعة “الإخوان المسلمين” الأحد عبد المنعم أبو الفتوح، بتهمة نشر أخبار كاذبة وحكم عليه بالسجن 15 سنة إلى جانب القيادي في نفس الجماعة محمود عزت. 

وحسب مصدر قضائي، أصدرت محكمة مصرية أيضا أحكاما بالسجن المؤبد على 14 متهما آخرين في القضية التي اتهم فيها في 2018 قادة وأعضاء في الجماعة “بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة”.

وأوقف المرشح الإسلامي السابق للرئاسة في مصر عبد المنعم أبو الفتوح في شباط/فبراير 2018 قبل نحو شهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية في مصر، والتي فاز خلالها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

وكان أبو الفتوح قد دعا مع عدد من الشخصيات، آنذاك، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية واتهموا السيسي بـ”منع أي منافسة نزيهة”.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أبو الفتوح اتهامات من بينها “الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة داخل وخارج مصر تضر بمصالح البلاد”. واتهمت وزارة الداخلية المصرية “القيادي الإخواني” أبو الفتوح في بيان بـ”التواصل مع التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار”.

وخاض أبو الفتوح سباق الانتخابات الرئاسية في مصر في 2012 التي فاز فيها الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، والذي خلعه الجيش في تموز/يوليو 2013 بعد مظاهرات شعبية حاشدة خرجت رفضا لحكمه وضد جماعة الاخوان المسلمين.

“أدلة جديدة”

وفي نيسان/أبريل الأخير، كتب المحامي الحقوقي المصري البارز خالد علي على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك أن مكتبه تقدم بطلب إلى المحكمة، باعتباره موكل للدفاع عن أبو الفتوح، لإعادة المحاكمة في قضية 2018 للمرافعة لورود أدلة جديدة.

وأضاف على أن الأدلة تمثلت في عدد من حلقات عمل درامي مصري تمت إذاعته شهر رمضان الماضي يحمل اسم “الاختيار” كان يروي قصة الصراع الذي شهدته مصر بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين في 2013 وانتهى بإطاحة مرسي وتوقيف معظم قيادات الجماعة وعدد كبير من أنصارها.

وبحسب المحامي، فقد تضمن عدد من الحلقات تسجيلات فيديو حقيقية مرفقة بطلب مكتبه، لتكون “بمثابة دليل قاطع بالصوت والصورة (…) يوضح الاختلاف الجذري” بين عبد الفتوح وجماعة الإخوان المسلمين، و”كذب التحريات” ضده، وفق مكتبه.  

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو ستين ألفا، إلا أن السيسي ينفي ذلك باستمرار.

 

فرانس24/ أ ف ب


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى