“محكّ أساسيّ”.. هل يتحالف نواب “التغيير” مع “القوات اللبنانية”؟!

بعد أسبوع كامل على إنجاز الانتخابات النيابية التي أفرزت خريطة سياسية مغايرة، ومع بدء ولاية البرلمان الجديد بشكل رسميّ، لا تزال “التحالفات” التي ستحكم عمل مجلس النواب غير واضحة بالكامل بعد، في ظلّ حديث عن “مجموعة أقليات” يتألف منها، لا قوة “أكثرية” لأيّ منها، وإن كان السعي حثيثًا من جانب أكثر من فريق للوصول إليها، بما يترجَم أولاً في انتخابات رئيس البرلمان ونائبه.

 

لعلّ اللافت في هذا السياق سعي “القوات اللبنانية” إلى التحالف مع قوى “التغيير” التي دخلت إلى البرلمان، حتى إنّ رئيسها سمير جعجع الذي ألمح أكثر من مرّة إلى “بديهيّة” مثل هذا التحالف، لم يعلن عن مرشح “القوات” لمنصب نائب رئيس البرلمان رسميًا، بانتظار “تشاور” يرغب به مع هذه القوى، التي يُحكى أنّ لها مرشحها أيضًا، الذي لن تمانع “القوات” على ما يبدو تأييده، مقابل “تفاهم ما“.

 

في المقابل، لا يخفى على أحد أنّ قوى “التغيير” بمعظمها تعتبر “القوات اللبنانية” جزءًا من المنظومة التي شاركت في الحكم، ولطالما كانت تصنّفها ضمن شعارها الشهير “كلن يعني كلن”، ولو أنّ البعض يعتبر أنّ “التحالف” معها قد يكون مطلوبًا لتحقيق “الخرق”، فهل يمكن أن يتحالف نواب “التغيير” مع “القوات”، وسائر القوى المعارضة لـ”العهد”، بما يتيح تشكيل “أكثرية” قادرة على الحكم على الأرض؟

 

التحالف “حتمي“

 بالنسبة إلى المحسوبين على “القوات”، فإنّ التحالف بين الأخيرة ونواب “التغيير” الجُدُد هو أكثر من طبيعي وبديهي، بل “حتميّ”، وذلك باعتبار أنّ “التقاطع” بين الجانبين حاصل، وقد أثبتته الانتخابات، حيث رفع فيها الطرفان الشعارات نفسها تقريبًا، لجهة المطالبة بالحرية والسيادة والاستقلال، والأهمّ من ذلك، رفض ازدواجية السلاح، وبالتالي اعتبار سلاح “حزب الله” أساس كلّ الأزمات، التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم.

 

أكثر من ذلك، يقول “القواتيون” إنّ الانتخابات النيابية أثبتت أنّ “القوات اللبنانية” وقوى “المجتمع المدني” خاضت “معركة واحدة”، بشكل أو بآخر، رغم التنافس على بعض المقاعد بين بعضها البعض، بدليل أنّ “الانتصارات” التي حقّقها “التغييريون” كانت بالدرجة الأولى في مواجهة “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، وهما الطرفان اللذان ركّزت عليها “القوات” في جلّ معاركها الانتخابية في معظم الدوائر التي خاضت فيها السباق.

 

وإذا كانت مشكلة “القوات” منذ “الثورة” في تشرين الأول 2019 حتى اليوم، تكمن في بعض قوى “التغيير” التي تصرّ على تصنيفها ضمن المنظومة الحاكمة، في سياق محاولاتها للوقوف “على الحياد”، إن أجاز التعبير، فإنّ “القواتيين” يتفاءلون خيرًا بالوجوه “التغييرية” التي اختارها الشعب، والتي تبدو قابلة “للأخذ والردّ”، علمًا أنّه ليس مطلوبًا من الطرفين “الذوبان” في بعضهما، بل البناء على “التقاطعات” للتنسيق والتفاهم، بما يحقق الأهداف المشتركة.

 

عوائق بالجملة

 لكنّ ما تعتبره “القوات” أمرًا عاديًا، لا يراه الكثير من “التغييريين” كذلك، حيث يذكّرون بأنّها كانت جزءًا من “المنظومة”، شاء من شاء وأبى من أبى، حتى إنّها لم تستقِل من حكومة سعد الحريري الأخيرة، سوى على وقع انتفاضة الناس، في حين كانت مشكلتها معها قبل ذلك أنّها لم تحصل على “حصّتها” من “تفاهم معراب” الذي كان يهدف إلى تقاسم “المغانم” بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” التي شعرت بالخذلان، فأسقطته.

 

من هنا، فإنّ التحالف مع “القوات” لأيّ سبب مرفوض بالنسبة إلى شريحة واسعة من “التغييريين”، وبينهم بعض النواب الذين دخلوا إلى البرلمان، الذين يعتبرون أنّ مدّ اليد إلى أيّ من “رموز” المرحلة السابقة، وبينهم “القوات”، أمر “مستحيل”، قد يرقى إلى مستوى “خيانة الأمانة”، ولو أنّ هؤلاء يفصلون بين فكرة “التحالف” العريضة، و”التقاطع” الذي يمكن أن يحصل على بعض العناوين التشريعية والقانونية.

 

لكن لا يخفى أنّ هناك في الوقت نفسه فريقًا ضمن “قوى التغيير” يدفع نحو “التنسيق” بإطار أوسع، ليس مع “القوات” فقط، بل مع كل قوى المعارضة في البرلمان، باعتبار أنّ ذلك سيشكّل “منعطفًا فعليًا” يتيح “إسقاط” ثنائي “حزب الله” و”الوطني الحر”، ولو عبر “تطيير النصاب” الذي كرّسه الطرفان المذكوران “حقًا ديمقراطيًا مشروعًا”، وهو ما يضع “التغييريين” أمام محكّ أساسيّ وجوهريّ، في ظلّ انقسامٍ يُرصَد في صفوفه.

 

يقول البعض إنّ تحالف “التغييريين” مع بعض القوى السياسية التقليدية قد يكون مطلوبًا، إذا أرادوا فعلاً أن يُحدِثوا الفرق، وأن يحقّقوا التغيير الذي اختارهم الشعب من أجله. لكن، ثمّة في المقابل من يرى أنّ مثل هذا التحالف قد يشكّل “خطيئة” تفوق التقاعس والعجز، لأنّها تعني “مدّ اليد” إلى من أدانوهم في الساحات لأشهر طويلة، بحجج “البراغماتية والواقعية”، الأمر الذي من شأنه أن يضع “مصداقيتهم” على المحكّ!