ميقاتي يصرّف الاعمال من السراي والخطوات الحكومية يقررها وفق المناسب
بدأت “حكومة تصريف الاعمال” برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي تعداد ولايتها عمليا منذ اليوم في إنتظار أن ينجز مجلس النواب عملية انتخاب رئيسه ونائبه وتشكيل لجانه، على ان يلي ذلك الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة العتيد.
واذا كان ممكنا دستوريا ونظريا توقع مهلة محددة لانتخابات مجلس النواب الداخلية، فمن الصعب، لا بل المستحيل، استشراف اي أمر يتعلق بالاستحقاق الحكومي، رغم توقع البعض فترة طويلة من تصريف الاعمال من قبل الحكومة المستقيلة “بحكم الدستور“.
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وفق المعلومات، سيداوم في السراي الحكومي كالمعتاد، وسيقرر تباعا ما يراه مناسبا من خطوات واجراءات حكومية بحسب الحاجة، مع اعطاء الاولوية لمعالجة القضايا التي هي على تماس مباشر مع حياة الناس.
وكان ميقاتي حدد مسبقا، في كلمته الاخيرة الى اللبنانيين يوم الجمعة الفائت، نهج المرحلة بقوله” سأظل اواجه المسؤولية بشجاعة ولكن لن اقبل بدفع البلد الى الانتحار، لأن هناك من يريد مصلحته قبل اي أمر آخر. ساقول كفى كلما لزم الامر وسأصارح اللبنانيين بكل أمر“.
ولان البعض يصر على تزوير الحقائق ولا سيما في ملف الكهرباء” علة العلل” بحسب وصف ميقاتي، نعيد نشر ما قاله بالحرف”
في ملف الكهرباء، وهو علّة العلل والسبب الاساس للنزف المالي للخزينة وجيوب اللبنانيين، باشرنا منذ اليوم الاول لبدء عملنا تنفيذ خطة ثلاثية لهذا القطاع، تبدا بتأمين الحد الأدنى من الطاقة عبر الاتفاق مع الحكومة العراقية لتأمين الفيول، وهو اتفاق لا يزال ساريا. أما المرحلة الثانية من الخطة ، فتقضي باستجرار الكهرباء من الاردن وتزويد لبنان بالغاز من الشقيقة مصر، وهذه المرحلة لا تزال مرتبطة بامور تتعلق بالقانون الدولي وبانجاز الاتفاقات بين لبنان والدول الثلاث لتمرير لاستجرار الكهرباء والغاز عبر سوريا، قبل اقرار القرض الخاص بهذه المرحلة من قبل البنك الدولي.
على المدى الطويل، قرر مجلس الوزراء في جلسة سابقة التفاوض مع اربع شركات دولية هي “إنسالدو، ميتسوبيشي، جنرال الكتريك وسيمنس” في امكان تزويد لبنان بالمولدات اللازمة لانتاج الكهرباء بمعدل 24 ساعة وبصورة دائمة. وبالفعل فقد قدمت شركتا جنرال الكتريك وسيمنس، بالاتفاق مع مجموعات دولية، عرضا لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية قبل الصيف المقبل بسعر مقبول جدا، حتى بما يتعلق بسعر الغاز لانتاج الطاقة، ولكننا تريثنا في الامر الى حين اعداد دفتر شروط مناسب بطريقة شفافة ووفق القوانين المرعية. وصلني انا شخصيا، كما وصل الى وزارة لطاقة ، عرضان من شركتي “جنرال الكتريك وسيمنس” ويقضي كل عرض بتزويد معملي دير عمار والزهراني بالف ميغاوات طاقة على الغاز ، على ان تؤمن الشركتان ايضا الغاز اللازم لتوليد الطاقة ، وبسعر مقبول جدا نسبة الى الاسعار العالمية.
قررنا تكليف مكتب استشاري وضع دفتر الشروط باسرع وقت ممكن لاجراء عملية تلزيم دولية وفق الاصول، لكن للأسف ، فبعدما ارسل معالي وزير الطاقة الطلب الى مجلس الوزراء ، تم سحبه بالأمس، من دون اعطاء اي تبرير الا “للمزيد من الدرس”. كذلك فقد سحب وزير الطاقة من مجلس الوزراء الملف المتعلق بتغويز الغاز لمعمل الزهراني وفق مناقصة دولية تشارك بها شركات عالمية . وهذا العرض كان سيساعد لبنان في المستقبل“.
ولانه عايش في حكومته الثانية عام 2011 نمطا مشابها من العرقلة في حل أزمة الكهرباء عقّب ميقاتي على ما قاله بالقول “لن اكون شاهد زور إزاء محاولات رهن البلد مجددا بمصالح شخصية، او التعاطي مع الملفات الحيوية بمنطق الشخصانية الذي كلف الخزينة اعباء باهظة منذ سنوات“.
فهل مَنْ يتعظ ويعتبر.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
