الوكالة الوطنية للإعلام – العسومي خلال افتتاحه أعمال الملتقى الدولي حول العدالة الناجزة: أضحت حقا من حقوق الإنسان والمرتكز الرئيسي لتطوير منظومة القضاء

وطنية – أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن “العدالة الناجزة لم تعد مطلبا ضروريا فقط، بل أضحت حقا من حقوق الإنسان التي تكفلها الدساتير والقوانين، وباتت المحور الرئيسي لتطوير منظومة القضاء وترسيخ دولة القانون”، مضيفا أن “تحقيق العدالة الناجزة على أرض الواقع يتطلب وجود قواعد مرنة وبسيطة في تنظيم إجراءات التقاضي، فضلا عن ضرورة الاستفادة من التحولات الرقمية في مجال تقنية المعلومات وتوظيف ما تتيحه من آليات مستحدثة في خدمة العدالة الرقمية، والارتقاء بالإجراءات ذات الصلة، بما يكفل توفير شروط المحاكمة المنصفة والسريعة في مختلف مراحل التقاضي وتنفيذ الأحكام”.
 
جاء ذلك خلال افتتاح العسومي أعمال الملتقى القانوني الدولي حول “العدالة الناجزة بين الواقع والمأمول”، والذي نظمه المركز الدولي الخليجي افتراضيا، برعاية وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق بجمهورية مصر العربية الدكتور مفيد شهاب، ومشاركة عدد من السياسيين والخبراء والمستشارين القانونيين في العالم العربي.
 
العسومي
وألقى العسومي كلمة أوضح فيها أن “العدالة بمفهومها الشامل تمثل حجر الزاوية في بناء دولة القانون والمؤسسات وتكريس قيم المواطنة والانتماء”، مضيفا أن “تحقيق العدالة من الناحية الموضوعية، يتطلب وجود قواعد قانونية واضحة تنظم حياة الأشخاص وحقوقهم وواجباتهم في كافة مجالات الحياة، وتجعلهم جميعا سواسية أمام القانون”.
 
وأضاف: “إن وجود هذه القواعد القانونية الموضوعية لا تكفي وحدها لتحقيق منظومة العدالة المنشودة، وإنما لابد أن يصاحب ذلك قواعد إجرائية ناجزة تكفل حماية هذه الحقوق إذا تم الاعتداء عليها”، موضحا أن “القواعد الإجرائية تمثل السياج الذي يحمي حقوق الأفراد ويضمن تمتعهم بها”.

                         =============ر.إ