#ليست_جريمة حملة تطلقها 38 منظمة ضد “القمع الحكومي للحقوق” في الجزائر

هذا التحرك يهدف إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين الذين يقبعون في سجون البلاد منذ عدة شهور ولوقف الملاحقات القضائية التي تستهدف الناشطين الديمقراطيين وناشطي الأحزاب المعارضة، حسب المنظمات المشاركة في الحملة.

وكان آخر حدث صدم الجزائريين ومنظمات حقوق الإنسان، هو وفاة الناشط السياسي حكيم دبازي في 19 أبريل/نيسان الماضي في سجن القليعة (غرب الجزائر العاصمة) بعد ثلاثة أشهر فقط من اعتقاله.

وزير العدل الجزائري عبد الرشيد تبي قال بعد ذلك إن وفاة دبازي كانت “طبيعية” وإن هذا الناشط “توفي في مستشفى بني مسوس بالعاصمة الجزائرية إثر إصابته بمرض عضال” موضحا أن دبازي كان “مريضا (…) وتم نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة”. لكن منظمات حقوقية جزائرية ودولية لم تقتنع بالتوضيحات التي قدمها الوزير الجزائري وطالبت بإجراء تحقيق شامل ودقيق لكشف ملابسات وأسباب هذه الوفاة.

القبض على 300 شخص منذ بداية السنة

وتدخل حملة “هيومن رايتس ووتش” في إطار مطالبة الحكومة الجزائرية “بإنهاء قمع حقوق الجزائريين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين منهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم، والسماح للجميع بحرية ممارسة الحقوق، وتقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر للمحاكمة والعدالة” وفق البيان الذي أصدرته “هيومن رايتس ووتش”.

ومنذ توقف “الحراك” السلمي في الجزائر، تم زج العديد من الناشطين المدنيين في السجن دون أن توجه للعديد منهم التهم. ووفق الحقوقي زكي حناش، فقد تم القبض على 300 شخص منذ بداية السنة الجارية بمجرد أنهم “تجمعوا بشكل سلمي” أو “أسسوا جمعيات”. فيما تعتقد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن عدد الموقوفين يتعدى ربما بكثير هذا الرقم لأن “العديد من الحالات لم يتم الإبلاغ عنها خوفا من الانتقام”.

من جهته، أضاف سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تغريده على حسابه على تويتر: “القمع يؤدي إلى تدهور الوضع ويستفز أكثر الجزائريين ويزيد في قلوبهم الشعور بـ”الحقرة” (يعني الظلم بالدارجة الجزائرية) التي أخرجتهم إلى الشارع في فبراير/شباط 2019. لكن يبدو أن النظام نسي هذا”.

من جهتها أعربت أيضا المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليي في 8 مارس/آذار 2022 الماضي عن قلقها إزاء “القيود المتزايدة على الحريات الأساسية” في الجزائر ودعت الحكومة إلى “تغيير المسار”.

لكن رغم ذلك، تواصل الجزائر ما ترى فيه المنظمات الحقوقية عمليات توقيف وتخويف تستهدف الناشطين السياسيين والصحافيين. وآخرها صدور حكم غير نهائي بحق الصحافي ومدير إذاعة “راديو إيم” الخاصة القاضي إحسان بالسجن ثلاث سنوات نافذة مع منعه من ممارسة مهنة الصحافة نهائيا. وكان وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر هو الذي اتهم الصحافي بنشر “معلومات مغلوطة والقذف”. كما تم اتهامه أيضا بـ”الانتماء إلى مجموعة إرهابية”.

وفاة عدة صحافيين جزائريين في السجن

ورغم دعوات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الشعب الجزائري إلى الالتفاف حوله لتكوين جبهة داخلية قوية تستطيع التصدي ومجابهة التحديات الخارجية، إلا أنه لم يلق في المجتمع المدني وأحزاب المعارضة آذانا صاغية. فكلاهما طالب قبل كل شيء بإطلاق سراح السجناء السياسيين ونزع الخناق عن الصحافة الحرة، كدليل عن حسن نيته قبل الشروع في حوار وطني شامل.

وستمتد فعالية حملة #ليست#جريمة حتى 28 مايو/أيار الجاري الذي سيتزامن مع الذكرى الثالثة لوفاة المدافع عن حقوق الإنسان كمال الدين فخار في السجن في 2019 بعد إضراب عن الطعام استمر 50 يوما احتجاجا على حبسه بتهمة “المساس بأمن الدولة والتحريض على الكراهية العنصرية”.

وفي آخر شهر من العام 2016، توفي صحافي جزائري بريطاني آخر يدعى محمد تامالت في حبسه، بعد إضرابه عن الطعام بسبب منشورات على موقع فيس بوك، بينما أخفقت السلطات الجزائرية في إجراء تحقيق كافٍ في الواقعتين. فهل ستستمع الحكومة الجزائرية إلى مطلب الجمعيات الحقوقية الدولية أم ستستمر في “سياستها القمعية“؟

فرانس24