ميقاتي: لا تزال الادارة اللبنانية تزخر بكفاءات قادرة على إعادة الثقة بها

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة إجتماعات وزارية في السراي الحكومي اليوم، فاجتمع مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الذي قال: بحثت مع دولة الرئيس في المشاريع التي قامت بها وزارة الشؤون خلال الأشهر الثمانية الماضية وسلمته جردة بها.وبحثنا أيضا في هبة البنك الدولي التي تبلغ ٤ ملايين دولار والتي  ستخصص لبرنامج “أمان”.

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع  وزير الاتصالات جوني قرم الذي اشار بعد اللقاء الى خطورة الوضع المالي للقطاع ، وضرورة تعديل تعرفة الاتصالات لضمان استمرارية القطاع.

وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي على رأس وفد من النقابة وتم خلال اللقاء البحث في شؤون والمصاعب التي تواجه  هذا القطاع.

إثر اللقاء أعلن  قزي: انه نقل لدولة الرئيس مشاكل القطاع وهواجس النقابة.وقال”أن  القطاع لا يمكنه أن يتحمل الغلاء الحاصل ولذا فهو بحاجة الى خطة شاملة واستراتيجة بإمكانها تسيير كل القطاعات الاقتصادية المنتجة”.

مجلس الخدمة المدنية

وتسلّم الرئيس ميقاتي،في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه ،من رئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي تقريراً عن الأعمال المنجزة بشأن التصاريح عن الذمة المالية والمصالح موضوع القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 وملخصاً عنه.

وأشارت مشموشي الى”انها شرحت للرئيس كيفية تنظيم وادارة الملف وآليات وضوابط وأسس التدقيق في الاجراءات المتعلقة باستلام التصاريح وايداعها مصرف لبنان وتسليم الايصالات الى اصحاب العلاقة بما يضمن الشفافية والدقة والالتزام بالمهل المحددّة”.

وقد أثنى رئيس الحكومة”على العمل المتقن الذي قامت به رئيسة مجلس الخدمة المدنية في ضوء الإمكانات  المحدودة للمجلس في ظل الظروف الراهنة”، معتبراً “أن إنجاز هذا العمل الإصلاحي يأتي ضمن إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفي سبيل النهوض بالادارة العامة وتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة”.

وقال “لا تزال الإدارة اللبنانية تزخر بكفاءات قادرة على إعادة الثقة بها وتفعيل أدائها كي تكون كما نريدها إدارة حديثة متطورة تشكل ركيزة للحكم الرشيد وأداة فاعلة تلبي حاجات الدولة والمجتمع، وقد طلبت من رئيسة المجلس الاستمرار باستلام التصاريح عن الذمة المالية والمصالح موضوع القانون رقم 189/2020، تبعاً لعدم وضع النظام الداخلي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المشكلة بموجب المرسوم رقم 8742 تاريخ 28/1/2022 وعدم تعيين الجهاز الإداري المعاون لها”.  كما أعطى توجيهاته بوجوب اتخاذ الإجراءات الرامية لتمكين الهيئة من مباشرة عملها.