الدول تذكّر بالاصلاحات: فرص جدّية امام لبنان

ذكرت “الجمهورية” انّ مسؤولا كبيرا في مؤسسة مالية دولية تحدث قبل ايام قليلة عمّا سمّاها «فرصا جدّية امام لبنان لإغلاق باب ازمته، ننصح اللبنانيين بالتقاطها، والمؤسسات المالية الدولية ستكون الى جانبه، وجاهزة لتوفير ما يمكنه من تخطي المصاعب التي يعانيها، والتخفيف على اللبنانيين».

ولفتت المصادر، وفق ما سمعته من المسؤول المالي الدولي، الى «ان كل ذلك رهن باتّباع الادارة السياسية الجديدة للبنان التي ستحددها الانتخابات النيابية، برنامج العلاج الالزامي للازمة في لبنان، والذي يقوم على سلسلة من الخطوات الملحة:

اولاً، تشكل حكومة لبنانية جديدة توحي بالثقة للمجتمع الدولي.

ثانياً، تطوير النظرة الدولية تجاه لبنان، التي تنحصر حالياً بالوقوف الى جانب الشعب اللبناني وتقديم ما يمكنه من الصمود في وجه الازمة، بمعزل عن السلطة، وهذا التطوير عماده مبادرة السلطة السياسية الى إثبات صدقيتها في استعادة الثقة الدولية بها، والشروع فوراً بالايفاء بالالتزامات الاصلاحية في شتى المجالات، وفي طليعتها مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتطهير الادارة وإبعادهم عن مواقع المسؤولية والقرار.

ثالثاً، التعجيل في إنجاز متطلّبات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ التزامات الحكومة اللبنانية في هذا المجال، لا سيما لناحية البَت النهائي في خطة التعافي والنهوض والاقتصادي، وكذلك لناحية إقرار مجموعة القوانين التي تشكل مرتكزات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً قانون الكابيتال كونترول، وكذلك قانون رفع السرية المصرفية، وصولاً الى تحرير سعر الصرف واعادة النظر في وضع الادارة، وصولاً الى اعادة هيكلة القطاع المصرفي والاهم من كل ذلك إقرار موازنة عامة تراعي متطلبات التغيير والاصلاح، وليس موازنة رقمية على ما وصفت به الموازنة العامة التي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

والجدير ذكره في هذا السياق انّ المستويات المالية الدولية تستغرب التباطؤ في إقرار الكابيتال كونترول، وفي الوقت نفسه لا تماشي اي توجّه من الداخل اللبناني لتحميل المودعين آثار الازمة وعبء معالجتها.

رابعاً، انّ الحكومة اللبنانية الجديدة مطالَبة بتقديم التطمينات لكل اصدقاء لبنان في الخارج، وجَذبهم اكثر في اتجاه توفير المساعدات للبنان. وتلفت المصادر في هذا السياق الى انّ الصندوق الفرنسي السعودي، الذي أنشىء اخيراً، قابِل لأن يتطوّر اكثر ويصبح اكثر شمولية اذا ما أحسنت الحكومة اللبنانية الجديدة إدارة لبنان على نحوٍ مُغاير لما كان سائدا في الفترة السابقة. والسبيل الى ذلك مُحدّد بخطوات وتدابير اصلاحية لا بد من ان تسارع اليها، وخصوصاً ما يتعلق بتعيينات الهيئات الناظمة سواء لقطاع الاتصالات او الطيران المدني او الكهرباء. وهذا الاخير، اي قطاع الكهرباء، بات من الضروري والملحّ جداً ان يُصار الى وضعه على سكة العلاج الحقيقي عبر تطبيق القوانين ذات الصلة، وخطة عاجلة تعوّض «الافلاس الكهربائي» الذي يعانيه لبنان منذ فترة طويلة، وتُخرج هذا الملف من كونه احد اكثر المصادر نزفاً وهدراً. ويُضاف الى ذلك إرسال صورة واضحة واكيدة عن قضاء لبناني نزيه ومستقل وموثوق بعيداً عن التسييس والمداخلات فيه من هذا الجانب السياسي او ذاك.