آخر الأخبارأخبار محلية

ميقاتي يجمّد “هدم الأهراءات”

برز أمس ، في مستجدات قضية انفجار مرفأ بيروت، اللقاء الذي جمع وفد أهالي ضحايا الانفجار مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتباحث معه في مسألة هدم الأهراءات وعرقلة انجاز التشكيلات القضائية الجزئية في سبيل الاستمرار في عملية تطويق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار والإبقاء على “كف يده” عن متابعة ملف التحقيقات في جريمة 4 آب.وإثر انتهاء الاجتماع في السراي الحكومي، خرج الأهالي بوعد من ميقاتي بأن يعمل على تجميد قرار “هدم الأهراءات” مؤكدين أنهم “أخذوا منه كلمة بأنّ الهدم لن يحدث طالما هو موجود في رئاسة الحكومة”.

وتحدث وليم نون بإسم الأهالي: “لقد التقينا اليوم دولة الرئيس ميقاتي وتناول البحث موضوعين أساسيين: الأول موضوع هدم الإهراءات وقد أخذنا منه كلمة بأن الهدم لن يحدث طالما هو موجود في رئاسة الحكومة، وقد طلبنا دراسة لتدعيم هذه الإهراءات.
أما الموضوع الثاني فهو التشكيلات القضائية التي ردها وزير المالية لأن أحد القضاة سيُحال على التقاعد. التحقيق في ملف المرفأ معرقل بشكل واضح، وبالتالي فقد أخذنا وعداً من الرئيس ميقاتي بالتوقيع بسرعة على تشكيلات قضائية جديدة فور وصولها الى السراي. موضوع المرفأ هو موضوع أنساني لا سياسي، من هنا نطلب من الرأي العام التضامن معنا في موضوع التشكيلات القضائية.

ثم تحدثت السيدة هيام ياسين البقاع التي فقدت إبنها في الإنفجار فقالت: منذ سنة وتسعة أشهر ونحن ننتقل من وزير الى رئيس ولغاية الآن لم يحدث أي شيء، من هنا أقول نحن ضد كل من يعرقل التحقيق وهو متهم، فدم إبني لن يذهب هدراً، وأريد حقه، وعمل القضاء يجب أن يستمر وعلى القاضي طارق البيطار أن يستأنف عمله.
ثم تحدثت سيلين سيلين روكز قائلة: كل وزير يعرقل التحقيق بأي عذر واه فهو يسخر ضميره على حساب كل الضحايا، فوزير المالية قام بتصرف غير قانوني. لقد وعدنا دولة الرئيس ميقاتي اليوم بتسيير مرسوم التشكيلات القضائية على أن يُطرح على مجلس الوزراء من قبل رئيس الحكومة في جلسة الخميس. على وزير المالية أن يوقع التعيينات القضائية التي هي قانونية.
ورداً على سؤال حول طلب الأهالي لقاء رئيس الجمهورية، أجابت: لم نطلب مثل هذا الموعد من رئيس الجمهورية ونحن نعتبر أن أي رفض يلقاه شخص منا يطال الجميع. نكرر تحذيرنا من تصرف سريع جدا بعد الإنتخابات اذا لم يقر المرسوم.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى