آخر الأخبارأخبار محلية
اهالي ضحايا انفجار المرفأ: على الحكومة الموافقة على التشكيلات القضائية فورا
نظمت جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت مسيرة من مار مخايل وصولا الى تمثال المغترب عند مدخل مرفأ بيروت، عند الخامسة من عصر اليوم، تحت شعار “الجرائم مستمرة 4 أيار مسيرة الضحايا بوجه المجرمين”.
والقت ماريان فودوليان كلمة باسم أهالي الشهداء قالت فيها:
“بعد مرور أربعة أشهر ونصف يعني حوالى 132 يوما، لا تزال يد القاضي مكفوفة عن المتابعة في التحقيقات في أكبر جريمة ضد الإنسانية شهدتها بيروت.
وحتى الآن لم يبت بعد بالتشكيلات القضائية التي ساهمت أكثر في عرقلة مسار التحقيقات من بعد المحاولات المتكررة بالدعاوى التعسفية على القاضي، والتي يحاول حتى هذه اللحظة، وزير المالية يوسف الخليل الإمتناع عن التوقيع عليها متحججا بأعذار خارجة عن صلاحيته ومتلطيا خلف الأسماء الطائفية، وبأنه لا يحق له أصلا إبداء الرأي فيها وبأن صلاحيته تقتصر فقط في صرف المستحقات المالية.
ولكن هذه الحجج أصبحت مكشوفة ومعروفة وبخاصة لإنتمائه لجهة سياسية وحزبية واضحة أنها تريد عرقلة التحقيق للهروب من المحاسبة. فما كان من هذه الجهة، إلا أنها جمدت التشكيلات القضائية بطريقة علنية وفاضحة”.
أضافت: “لذلك على الحكومة اللبنانية أن تتخذ القرار السريع بالموافقة على التشكيلات القضائية فورا وطرحها على التصويت على طاولة مجلس الوزراء، وإلا سيكون ردنا نحن أهالي الضحايا قاسيا جدا”.
وفي ما يتعلق بموضوع الانتخابات النيابية المرتقبة في 15 أيار، سألت: “كيف يحق لمدعى عليه وبكل وقاحة أن يترشح للإنتخابات الجارية وبتغطية من الذين قاموا بالدفاع عن المجرمين وحمايتهم، والذين إعتدوا سابقا وضربوا أهالي الضحايا من قبل لمنعهم من المطالبة بحقهم. لكننا، نعدكم بأننا لن نكف عن المطالبة بالعدالة لضحايانا وما زلنا مصرين أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى الحقيقة ومتمسكين بحقوق ضحايانا ولن يخيفنا ترهيبهم وتهديدهم. فالمطلوب اليوم من الشعب اللبناني أن يأخذ جريمة العصر في الاعتبار ويعرف أن الألم والمصيبة مشتركة بين الجميع وأن يدرك لمن سيعطي صوته”.
وختمت: “وأخيرا نؤكد عدم المساس بالإهراءات كما كررنا دائما ونكرر، إن أي محاولة لهدمها هي جريمة أخرى وغير مسموح بها نهائيا، لأن الأسباب واهية وغير منطقية ويجب أن تبقى الإهراءات شاهدة على جريمتهم للأجيال القادمة وليعلموا أن من فجرنا هو من يعرقل التحقيق”.
“بعد مرور أربعة أشهر ونصف يعني حوالى 132 يوما، لا تزال يد القاضي مكفوفة عن المتابعة في التحقيقات في أكبر جريمة ضد الإنسانية شهدتها بيروت.
وحتى الآن لم يبت بعد بالتشكيلات القضائية التي ساهمت أكثر في عرقلة مسار التحقيقات من بعد المحاولات المتكررة بالدعاوى التعسفية على القاضي، والتي يحاول حتى هذه اللحظة، وزير المالية يوسف الخليل الإمتناع عن التوقيع عليها متحججا بأعذار خارجة عن صلاحيته ومتلطيا خلف الأسماء الطائفية، وبأنه لا يحق له أصلا إبداء الرأي فيها وبأن صلاحيته تقتصر فقط في صرف المستحقات المالية.
ولكن هذه الحجج أصبحت مكشوفة ومعروفة وبخاصة لإنتمائه لجهة سياسية وحزبية واضحة أنها تريد عرقلة التحقيق للهروب من المحاسبة. فما كان من هذه الجهة، إلا أنها جمدت التشكيلات القضائية بطريقة علنية وفاضحة”.
أضافت: “لذلك على الحكومة اللبنانية أن تتخذ القرار السريع بالموافقة على التشكيلات القضائية فورا وطرحها على التصويت على طاولة مجلس الوزراء، وإلا سيكون ردنا نحن أهالي الضحايا قاسيا جدا”.
وفي ما يتعلق بموضوع الانتخابات النيابية المرتقبة في 15 أيار، سألت: “كيف يحق لمدعى عليه وبكل وقاحة أن يترشح للإنتخابات الجارية وبتغطية من الذين قاموا بالدفاع عن المجرمين وحمايتهم، والذين إعتدوا سابقا وضربوا أهالي الضحايا من قبل لمنعهم من المطالبة بحقهم. لكننا، نعدكم بأننا لن نكف عن المطالبة بالعدالة لضحايانا وما زلنا مصرين أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى الحقيقة ومتمسكين بحقوق ضحايانا ولن يخيفنا ترهيبهم وتهديدهم. فالمطلوب اليوم من الشعب اللبناني أن يأخذ جريمة العصر في الاعتبار ويعرف أن الألم والمصيبة مشتركة بين الجميع وأن يدرك لمن سيعطي صوته”.
وختمت: “وأخيرا نؤكد عدم المساس بالإهراءات كما كررنا دائما ونكرر، إن أي محاولة لهدمها هي جريمة أخرى وغير مسموح بها نهائيا، لأن الأسباب واهية وغير منطقية ويجب أن تبقى الإهراءات شاهدة على جريمتهم للأجيال القادمة وليعلموا أن من فجرنا هو من يعرقل التحقيق”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
