آخر الأخبارأخبار دولية

الولايات المتحدة تطالب مصر بـ”تحقيق ذي صدقية” لكشف ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود


نشرت في: 03/05/2022 – 09:15

حضت واشنطن الاثنين القاهرة على إجراء تحقيق “ذي صدقية” لكشف ملابسات وفاة أيمن هدهود (48 عاما)، والذي كان عضوا في حزب الإصلاح والتنمية، الذي يقوده النائب البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، والذي دشن بدوره مبادرة تضم ممثلين لأحزاب ومنظمات مجتمع مدني للتوسط لإطلاق سراح سجناء في قضايا الرأي والتعبير.

طالبت الولايات المتحدة الاثنين السلطات المصرية بإجراء تحقيق “ذي صدقية” لكشف ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود الغامضة في القاهرة، مندّدة بنكسة على صعيد سجل حقوق الإنسان في مصر.

 وكان هدهود قضى في مطلع آذار/مارس في مستشفى للصحة النفسية في القاهرة.

   ويومها أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنه تم إدخال هدهود إلى “أحد مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة العامة”، بعدما تلقت الشرطة بلاغا في السادس من شباط/فبراير يفيد بمحاولته اقتحام شقة بحي الزمالك في وسط القاهرة و”إتيانه تصرّفات غير مسؤولة”.

   من جهتها أكدت النيابة العامة المصرية أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن “الوفاة حدثت نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب”.

   وفي نيسان/أبريل استبعدت النيابة العامة المصرية نهائيا وجود شبهة جنائية في وفاة الباحث الاقتصادي المصري.

   لكن المحامي عمر هدهود شقيق أيمن رفض بيان النيابة العامة وتمسّك بوجود شبهة جنائية، مشددا على أن العائلة لم تتبلغ بالوفاة إلا بعد شهر من حدوثها.

   وأثارت منظمات حقوقية فرضية تعرّض هدهود لـ”إخفاء قسري” و”تعذيب”.

   وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الاثنين في مؤتمر صحفي “نحن قلقون للغاية لورود تقارير بشأن وفاة الباحث المصري أيمن هدهود خلال توقيفه ومعلومات عن تعرّضه للتعذيب في الاعتقال”.

   وتابع قائلا إن “ظروف توقيفه ومعاملته وموته تتطلّب برأينا تحقيقاً معمّقاً وشفّافاً وذا صدقية من دون تأخير”.

   وأضاف برايس “نحضّ الحكومة المصرية على إحراز تقدّم على صعيد حماية حقوق الإنسان”، مشددا على أن من شأن ذلك أن يحسن العلاقات بين واشنطن والقاهرة.

   ومصر هي أكبر الدول العربية لناحية التعداد السكاني مع 103 ملايين نسمة، وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين فيها بنحو 60 ألف سجين.

وكان هدهود، البالغ من العمر 48 عاما، عضوا في حزب الإصلاح والتنمية، الذي يقوده النائب البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، والذي دشن بدوره مبادرة تضم ممثلين لأحزاب ومنظمات مجتمع مدني للتوسط لإطلاق سراح سجناء في قضايا الرأي والتعبير.

   من جهة أخرى، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية نيسان/ أبريل عفوا عن أكثر من ثلاثة آلاف سجين، من بينهم الصحافي حسام مؤنس الذي أدين بـ”نشر أخبار كاذبة”.

   وقال برايس “بالطريقة نفسها التي نبدي فيها قلقنا” إزاء نكسات كبرى على صعيد حقوق الإنسان، على غرار قضية أيمن هدهود، “نبدي ترحيباً بخطوات إيجابية”، مضيفا “نرحّب بورود معلومات عن إفراج مصر” عن “العشرات من السجناء السياسيين والصحافيين”، داعيا إلى مزيد من الخطوات المماثلة.

فرانس24/ أ ف ب


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى