الاتجاه الرسميّ حُسم بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
وفي ظل الأجواء الأمنية المقلقة على مصير الانتخابات بعد سلسلة الأحداث التي شهدتها طرابلس وعدد من المناطق، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً أمس، بحث في التحضيرات الأمنية للانتخابات النيابية ومواضيع أمنية أخرى منها ملف النازحين السوريين.
وشدّد رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهلّ الاجتماع على التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال. ودعا إلى اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات، والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات.
من جهته، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة المؤسسات الأمنية لضمان حماية المواطنين، وقال: “نحن مع حقوق الإنسان وحرية الرأي، لكن دون أي تجاوز يؤثر سلباً. يجب أن نحصّن أنفسنا لحماية الدولة ومنع أخذ البلد الى الهاوية”.
المصادر رجحت تمرير الانتخابات بالحد الأدنى من الاستقرار على أن تطرح سلة الاستحقاقات المقبلة على بساط البحث في أجواء من التوتر والاحتقان والصراع وشد الحبال السياسي الداخلي – الخارجي.
وكتبت “نداء الوطن”: تعالت الهواجس المالية خلال اجتماع بعبدا حيث طغت أجواء المخاوف الأمنية والقضائية والإدارية من عدم وجود “ضمانات حاسمة” بحصول العناصر والموظفين المولجين بتنظيم الاستحقاق الانتخابي على مستحقاتهم المالية، وبرز في هذا السياق تحذير المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من محاذير “نقص المال” على مستوى المواكبة الأمنية المطلوبة من العناصر الأمنية ليوم الانتخاب، حيث “المطلوب من المديرية تأمين 17 ألف عنصر، بواقع عنصرين لكل قلم اقتراع”، وفي حال تغيّب 10% من هذا العديد الأمني فسيعني ذلك وجود نحو 800 قلم اقتراع من دون عناصر قوى أمن داخلي، الأمر الذي قد يعرقل عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء هذه الأقلام، لأنّ ذلك لا يمكن أن يتم إلا بحضور عنصرين لقوى الأمن في كل قلم.
وفرض هذا الواقع على وزير الداخلية الدعوة إلى عقد اجتماع أمن مركزي عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مقر وزارة الداخلية للبحث في كل الأمور المتصلة بالعملية الانتخابية والتحضيرات اللوجستية والأمنية لها.
ونقلت” اللواء” عن مصادر مواكبة لأجتماع المجلس الأعلى للدفاع أن التحضيرات الأمنية واللوجستية والإدارية شكلت البند الوحيد في هذا الاجتماع حيث كان كلام عن جهوزية لإجرائها. وقالت إن الشق المالي كان الموضوع المشترك الذي أثير في الاجتماع حيث شكا الوزراء المعنيون من عدم تحويل الاعتمادات المرصودة للعملية الانتخابية، لكن وزير المال يوسف خليل أوضح أن هذه الاعتمادات والبالغة قيمتها ٣٨٠ مليار ليرة ستحول قبل حلول موعد الأستحقاق الانتخابي. وعلم أن من ضمن هذه الاعتمادات ، سيصار إلى الدفع للقوى الأمنية والموظفين المشاركين في الانتخابات . وذكرت المعلومات أن وزير المال سيوزع الاعتمادات تباعا.
وكشفت اوساط قيادية في تحالف حزب الله وحركة امل لـ”الديار” ان “الثنائي” ملتزم بما اعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري انه أشد الحريصين لإجراء الانتخابات في موعدها، وانه لن يقبل مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تأجيلها لدقيقة واحدة.
وتكشف الاوساط ان “الثنائي” واثق من الفوز بكل المقاعد الشيعية الـ27 وكذلك بتأسيس تحالف نيابي وطني واسع يضم كل المكونات الوطنية في 8 آذار والثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر والذي لن تقل مقاعده عن 70 الى 75 مقعداً.
وبالتالي “الثنائي الشيعي” متضرر من تأجيل الانتخابات ككل لبنان وهو صاحب مصلحة في اجرائها لتأكيد انه لا يخشى اي استحقاق ويدفع في اتجاه احترام المسارات الدستورية في البلد”.
في المقابل، قالت مصادر مطلعة ل”الديار” انه من الواضح ان فريق السلطة يحاول خلق ارضية تسمح بتطيير الانتخابات النيابية في حال احتاجوا لهذا الخيار.
وكتبت” الانباء الالكترونية”: ترددت معلومات عن أن حزب الله قلق من حركة السفير السعودي وليد البخاري، ويعمل الحزب على التواصل مع حلفاء ولا سيما التيار الوطني الحرّ لإعادة إجراء حسابات جديدة ودراسة واقعية للأرض، لبحث كيفية التعاطي مع الوقائع الجديدة. ولم يعد حزب الله مطمئناً لنتائج الإنتخابات، ولذلك هو مارس أقصى أنواع الضغوط على مرشحين شيعة على لائحة القوات اللبنانية في البقاع، وهذا دليل خوف الحزب من أي متغيرات مفاجئة.
هذا وتشير بعض الاستطلاعات والدراسات التي أجريت الى إمكانية تكرار سيناريو العام 2009 في الإنتخابات النيابية المقبلة. اذ تؤكد المعلومات أن هذه الإستطلاعات ترتكز على ضرورة تحفيز السنّة على المشاركة في الإنتخابات النيابية، وهو أمر بحال حصل سيؤدي إلى تغيير المعادلة الإنتخابية ككل. بهذه الطريقة فقط وبإقناع السنّة بالمشاركة بكثافة في الإنتخابات سيكون هناك إمكانية لمنع حزب الله من الحصول على الأكثرية النيابية.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook