آخر الأخبارأخبار محلية

الاتجاه الرسميّ حُسم بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

تستكمل الحكومة استعداداتها لإجراء الاستحقاق الانتخابيّ على الصعد الإدارية والتقنية واللوجستية والمالية وكذلك الأمنية.
وفي ظل الأجواء الأمنية المقلقة على مصير الانتخابات بعد سلسلة الأحداث التي شهدتها طرابلس وعدد من المناطق، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً أمس، بحث في التحضيرات الأمنية للانتخابات النيابية ومواضيع أمنية أخرى منها ملف النازحين السوريين.

وشدّد رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهلّ الاجتماع على التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال. ودعا إلى اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات، والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات.
من جهته، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة المؤسسات الأمنية لضمان حماية المواطنين، وقال: “نحن مع حقوق الإنسان وحرية الرأي، لكن دون أي تجاوز يؤثر سلباً. يجب أن نحصّن أنفسنا لحماية الدولة ومنع أخذ البلد الى الهاوية”.

ولفتت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن الاتجاه الرسميّ حسم بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتم الاتفاق على إزالة أي عائق يحول دون ذلك وتأمين كل متطلبات العملية الانتخابية من أموال وكهرباء وأمن في لبنان والخارج.

المصادر رجحت تمرير الانتخابات بالحد الأدنى من الاستقرار على أن تطرح سلة الاستحقاقات المقبلة على بساط البحث في أجواء من التوتر والاحتقان والصراع وشد الحبال السياسي الداخلي – الخارجي.
وكتبت “النهار”: اطلقت السلطة رسميا امس نفير العد العكسي لمجمل الاستعدادات والإجراءات الأمنية واللوجستية والإدارية لاجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المقررة في الشقين الاغترابي والمقيم، بما يقطع مبدئيا والى حدود بعيدة جدا، حبل ما تبقى من تكهنات او تقديرات او مخاوف من نسف الاستحقاق في لحظاته الأخيرة. وقبل أسبوعين من موعد الانتخابات “المقيمة” في الخامس عشر من أيار، بدت تعهدات قادة القوى العسكرية والأجهزة الأمنية حازمة وواثقة من القدرات المتوافرة لحفظ امن العملية الانتخابية في ما شكل “الامن الخدماتي” ولا سيما لجهة تامين التيار الكهربائي هاجساً لا يقل أهمية وخطورة عن حفظ الاستقرار الأمني وضمان المعايير الأساسية التي تضمن انتخابات لا تتعرض لانتهاكات تشكل تشكيكا عميقا وخطيرا في الظروف التي ستنجز فيها والنتائج التي ستؤدي اليها. ولعل ابرز ما فهم في هذا السياق ان السلطة السياسية بدت مدركة لخطورة أي اختلالات في انجاز الخطط الفعالة والضرورية وتامين سائر المستلزمات الأساسية من مالية وخدماتية ولوجستية وإدارية بعدما تبلغت من جميع بعثات الدول الأجنبية المواكبة للاستحقاق من الان، ان العين الدولية تبدو معنية بمراقبة الانتخابات بدقة وعناية لن تحجبها عنها الأولويات الأخرى التي تشغل العالم اليوم وفي مقدمها الحرب الروسية على أوكرانيا على خطورتها. وعكست هذه الانطباعات، وفق معطيات موثوقة، الأهمية القصوى التي توليها الدول الغربية التي تعنى غالبا بالواقع اللبناني لهذا الاستحقاق في ظل تطورين استثنائيين شهدهما لبنان ما بين الانتخابات النيابية الأخيرة التي حصلت عام 2018 والانتخابات التي ستجرى بعد أسبوعين، وهما الانهيار المالي والاقتصادي الكبير الذي شهده لبنان وتفجر الانتفاضة الاجتماعية على وقع ذاك الانهيار والاتجاهات الجارفة ضد الطبقة السياسية الموصومة بغالبيتها بالفساد. وهذان العاملان، وفق المعطيات نفسها، جعلا الدول المواكبة للازمة اللبنانية تنظر الى الانتخابات المقبلة بنظرة استثنائية بالغة الأهمية ستترجم تباعا في اتساع دائرة اطلاق المواقف الدولية من الاستحقاق اللبناني المقبل.

وكتبت “نداء الوطن”: تعالت الهواجس المالية خلال اجتماع بعبدا حيث طغت أجواء المخاوف الأمنية والقضائية والإدارية من عدم وجود “ضمانات حاسمة” بحصول العناصر والموظفين المولجين بتنظيم الاستحقاق الانتخابي على مستحقاتهم المالية، وبرز في هذا السياق تحذير المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من محاذير “نقص المال” على مستوى المواكبة الأمنية المطلوبة من العناصر الأمنية ليوم الانتخاب، حيث “المطلوب من المديرية تأمين 17 ألف عنصر، بواقع عنصرين لكل قلم اقتراع”، وفي حال تغيّب 10% من هذا العديد الأمني فسيعني ذلك وجود نحو 800 قلم اقتراع من دون عناصر قوى أمن داخلي، الأمر الذي قد يعرقل عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء هذه الأقلام، لأنّ ذلك لا يمكن أن يتم إلا بحضور عنصرين لقوى الأمن في كل قلم.
وفرض هذا الواقع على وزير الداخلية الدعوة إلى عقد اجتماع أمن مركزي عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مقر وزارة الداخلية للبحث في كل الأمور المتصلة بالعملية الانتخابية والتحضيرات اللوجستية والأمنية لها.

ونقلت” اللواء” عن مصادر مواكبة لأجتماع المجلس الأعلى للدفاع أن التحضيرات الأمنية واللوجستية والإدارية شكلت البند الوحيد في هذا الاجتماع حيث كان كلام عن جهوزية لإجرائها. وقالت إن الشق المالي كان الموضوع المشترك الذي أثير في الاجتماع حيث شكا الوزراء المعنيون من عدم تحويل الاعتمادات المرصودة للعملية الانتخابية، لكن وزير المال يوسف خليل أوضح أن هذه الاعتمادات والبالغة قيمتها ٣٨٠ مليار ليرة ستحول قبل حلول موعد الأستحقاق الانتخابي. وعلم أن من ضمن هذه الاعتمادات ، سيصار إلى الدفع للقوى الأمنية والموظفين المشاركين في الانتخابات . وذكرت المعلومات أن وزير المال سيوزع الاعتمادات تباعا.

وكشفت اوساط قيادية في تحالف حزب الله وحركة امل لـ”الديار” ان “الثنائي” ملتزم بما اعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري انه أشد الحريصين لإجراء الانتخابات في موعدها، وانه لن يقبل مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تأجيلها لدقيقة واحدة.
وتكشف الاوساط ان “الثنائي” واثق من الفوز بكل المقاعد الشيعية الـ27 وكذلك بتأسيس تحالف نيابي وطني واسع يضم كل المكونات الوطنية في 8 آذار والثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر والذي لن تقل مقاعده عن 70 الى 75 مقعداً.
وبالتالي “الثنائي الشيعي” متضرر من تأجيل الانتخابات ككل لبنان وهو صاحب مصلحة في اجرائها لتأكيد انه لا يخشى اي استحقاق ويدفع في اتجاه احترام المسارات الدستورية في البلد”.

في المقابل، قالت مصادر مطلعة ل”الديار” انه من الواضح ان فريق السلطة يحاول خلق ارضية تسمح بتطيير الانتخابات النيابية في حال احتاجوا لهذا الخيار.

وأضافت انه تبين للسلطة الحالية انه على ارض الواقع الناس في مكان اخر مختلف عن الواقع الذي اعتبرت فيه السلطة الحاكمة ان لديها سطوة واكثرية نيابية. وبعد معرفة الواقع اي ان الاكثرية النيابية ليست بمتناول اليد،كشفت هذه المصادر للديار الى حصول اجتماع سياسي بين مكونات السلطة الحالية وتم طرح خيار تأجيل الانتخابات انما حتى اللحظة لم يتخذ القرار بتطيير الانتخابات النيابية.

وكتبت” الانباء الالكترونية”: ترددت معلومات عن أن حزب الله قلق من حركة السفير السعودي وليد البخاري، ويعمل الحزب على التواصل مع حلفاء ولا سيما التيار الوطني الحرّ لإعادة إجراء حسابات جديدة ودراسة واقعية للأرض، لبحث كيفية التعاطي مع الوقائع الجديدة. ولم يعد حزب الله مطمئناً لنتائج الإنتخابات، ولذلك هو مارس أقصى أنواع الضغوط على مرشحين شيعة على لائحة القوات اللبنانية في البقاع، وهذا دليل خوف الحزب من أي متغيرات مفاجئة.

هذا وتشير بعض الاستطلاعات والدراسات التي أجريت الى إمكانية تكرار سيناريو العام 2009 في الإنتخابات النيابية المقبلة. اذ تؤكد المعلومات أن هذه الإستطلاعات ترتكز على ضرورة تحفيز السنّة على المشاركة في الإنتخابات النيابية، وهو أمر بحال حصل سيؤدي إلى تغيير المعادلة الإنتخابية ككل. بهذه الطريقة فقط وبإقناع السنّة بالمشاركة بكثافة في الإنتخابات سيكون هناك إمكانية لمنع حزب الله من الحصول على الأكثرية النيابية.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى