آخر الأخبارأخبار محلية

جمعية الصداقة اللبنانية – السعودية: سرد الروايات والأساطير بحق السعودية لا يغطي الفشل

 أشارت جمعية الصداقة اللبنانية – السعودية، في بيان، إلى أن “البعض من اللبنانيين ممن آثروا تحميل تبعات فشلهم على الغير، ينسجون اليوم روايات خيالية، خالية إلا من الأساطير، متوقعين فيها أن تنال إعجاب الجماهير التي إعتادت على تقبل الروايات من هؤلاء الراوين، مرغمين أو بكل طيبة خاطر، لا فرق، لأن النتيجة واحدة بالنسبة لهم، طالما الظلم مفروض عليهم وطالما إستهداف العدو المصنوع لهم هو الهدف”.

 
أضافت الجمعية: “من المعيب أن يكون فشل البعض أو على الأقل خشيتهم من الفوز في الإنتخابات النيابية كما خططوا لها|، يجعل موقفهم امام جمهورهم في وضع مربك، وهو ما يؤدي إلى صناعة الأعداء في الداخل وفي الخارج، خاصة من إتهامات تساق بحق المملكة العربية السعودية بالتدخل في الشأن الإنتخابي وما إلى ذلك من ملحقات يطرحها اللبنانيون ويصدقونها ويعتنقونها كنهج، ومنها ما إصطلح عليه وردده هؤلاء البعض وروج له بوصف “محاسب السفارة” ومسترسلين بالتوصيف على أنه يحاسب ويهدد المرشحين، بالإضافة إلى وصف أحد الأحزاب على أنه الطفل المدلل لدى المملكة، حيث وصل الربط في ذلك إلى ما قبل حادثة الطيونة التي بنيت على اساسها مواد صناعة العدو الإفتراضي في الداخل”.

 
وختمت: “على اللبنانيين أن يعوا خطورة الأزمة التي أوقعوا أنفسهم فيها تحت شعار التوجه شرقا، وحشر أنفسهم في طريق واحد غير شرعي، فيما كل دول العالم مفتوحة لهم وعلى اللبنانيين المشتبه بعقلانيتهم، ويظهر ذلك في أختياراتهم الخاطئة، أن يعلموا جيدا أن المملكة العربية السعودية هي دولة كبرى مدت لبنان واللبنانيين بما يفوق الخيال على مدى عقود وبمختلف الدعم. والعجيب وليس الغريب عن اللبنانيين أنهم بادروها بالإستهداف في لبنان وأيضا في العمق السعودي، عبر تصدير الثورة المهلوسة بحبوب صنع في لبنان، بدل الإستفادة من الدعم والذهاب لتطبيق الدستور وحماية الإستثمارات بدل تهجير اللبنانيين وتعريضهم للاعدام الميداني في مراكب الموت البالية عبر البحر، أو بدل سرقة الأموال العامة والخاصة وتطبيق مبدأ البلطجة في شطب الديون المستحقة للمصارف المشاركة، وبالتالي أموال المواطنين كالشطب الذي جعل لبنان دولة مارقة أمام عدم الإيفاء بديونها في الخارج”. 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى