آخر الأخبارأخبار محلية

تنافس ضمن اللائحة الواحدة… كيف تؤثر الزبائنية السياسية على الانتخابات؟

“إذا بدك تحكم شعب جوّعو”. هكذا يقول المثل وهكذا هي الحال في لبنان على مدى سنوات طويلة، إلا أن قسمًا كبيرًا من الشعب استفاق من غيبوبة طال انتظارها، وها هو يحاول التغيير من خلال الانتخابات النيابية المنتظرة. 

نحو 3 أسابيع تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي، وصحيح أن “الناس طلعت من تيابا” ولم تعد تستطيع أن تتحمل الوضع الراهن، إلا أنه على ما يبدو أن بعض المسؤولين “العتاق” “مبسوطين” ويقولون في قلوبهم “رب ضارة نافعة. رب الأزمة اللبنانية تنعكس إيجابًا علينا فنشتري أصواتًا نسد بها نقمة اللبنانيين وجوعهم ولو لفترة بسيطة”. 
إنها الرشاوى الانتخابية والزبائنية السياسية التي تزداد وتيرتها مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، فكيف تؤثر الزبائنية السياسية على المشهد الانتخابي وما أنواع الرشاوى التي تمت ملاحظتها حتى الآن؟ 

شراء الأصوات بالدولار 
في رصد للدولية للمعلومات لحركة شراء الأصوات بشكل نقدي جاءت دائرة بيروت الأولى في المرتبة الأولى حيث يتراوح سعر الصوت ما بين 100 و 300 دولار، أما في المرتبة الثانية فجاءت دائرة كسروان-جبيل حيث سجل سعر 100- 150 دولار للصوت الواحد. وتحل دائرة زحلة في المرتبة الثالثة حيث بلغ سعر الصوت حاليًّا نحو 2.5 مليون ليرة. ومن المتوقع أن يرتفع سعر شراء الصوت في الأيام المقبلة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي أكثر فأكثر. 
“بونات” بنزين واشتراكات كهرباء 
وفيما كانت سابقًا الرشاوى الانتخابية “المقنعة” تأتي على شكل تعبيد طرقات وخدمة من هنا وخدمة من هناك إضافة إلى الأموال النقدية المترافقة مع كل استحقاق انتخابي، إلا أنه في الدورة الانتخابية الحالية أصبحت تأخذ هذه الرشاوى أشكالًا أخرى. 
ففي دائرة الشمال الثالثة (بشري، زغرتا، الكورة والبترون) تبين وفق الدولية للمعلومات أن بعض المرشحين يسددون اشتراكات الكهرباء والفواتير الصحية. 

بدورها، أشارت عضو ومنسقة الإعلام والتواصل في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطيّة الانتخابات سندريلا عازار لـ”لبنان 24″ إلى أن هناك خدمات لاحظتها الجمعية تقدم قبيل فترة الانتخابات كرخص بناء، “بونات” بنزين، توظيف، منح مدرسية، إعفاء جمركي، حملات تطعيم…”. 
ولفتت إلى أن “الانهيار الاقتصادي يجعل المواطنين بحاجة أكبر للخدمات، وهذا ما استغله بعض المرشحين”، قائلة: “اليوم، وبعكس الدورات السابقة، صار المواطن يفتش عن أبسط حقوقه، من أكل وكهرباء ومياه وسكن وبنزين وهذا ما يجعله عرضة أكبر للزبائنية السياسية ولقبول المساعدات التي تقدّم له من قبل المرشحين”. 
كيف تؤثر الزبائنية السياسية على الانتخابات؟ 
وفي هذا الإطار، أكدت عازار أن “الزبائنية السياسية تؤثر على ديمقراطية الانتخابات إذ إنها لا تؤمّن فرصًا متكافئة للمرشحين واللوائح”، مشيرة إلى أن “المرشحين النافذين أو المقتدرين ماليًّا لديهم قدرات مالية أكبر من غيرهم  من المرشحين وبالتالي يملكون قدرة أكبر على تقديم الخدمات وبالتالي قدرة أكبر لشراء أصوات الناخبين أو دفع الناخبين والناخبات للتصويت بتوجه معيّن”. 
وقالت: “كل هذه الممارسات تكرّس الولاء للزعيم بالدرجة الأولى”. 
تنافس ضمن اللائحة الواحدة 
على خط موازٍ، لفتت عازار إلى أن المال السياسي يلعب أيضًا دوره للمنافسة ضمن اللائحة الواحدة بالأخص لما يتضمنه القانون النسبي الحالي من صوت تفضيلي، “صارت أولوية المرشحين الحصول على الصوت التفضيلي من أجل الوصول للبرلمان، بغض النظر عن البرامج الانتخابية للائحة، وهذا ما أنتج منافسة حتى بين المرشحين ضمن اللائحة الواحدة، إذ يلجأ كثير منهم للزبائنية السياسية من خلال تقديم الخدمات بأكبر شكل ممكن ليربحوا أصوات الناخبين على حساب غيرهم من المرشحين”، تقول عازار. 
 
استغلال القانون 
ورغم أن المادة 62 من قانون الانتخابات تحظر أثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين، ومنها التقديمات والمساعدات العينية والنقدية إلى الأفراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية أو العائلية أو الدينية أو سواها أو النوادي الرياضية وكل المؤسسات الرسمية، إلا أنها في الوقت نفسه لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعلاه إذا كانت مقدمة من مرشحين أو مؤسسات يملكها أو يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية”. 
وفي هذا الإطار أشارت عازار إلى أن “الممارسة على الأرض أظهرت أن عددًا من المرشحين يصرون على تفسير المادة 62 من القانون 44/2017 بمعناها الفضفاض، بحيث يمنحون أنفسهم بالاستناد إليها امتيازًا قانونيًّا يتيح لهم تقديم المساعدات/الرشاوى إلى الناخبين أثناء فترة الحملات الانتخابية، على حساب المرشحين/ات الذين لا يملكون الموارد ذاتها، الأمر الذي يؤدي إلى تغييب مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين”. 
 
إذًا قد يفعل المال السياسي فعلته ويساهم بتغيير المشهد الانتخابي بفعل الرشاوى المقدمة فينتج واقعًا لا يمثل قناعات المجتمع بقدر ما يمثل حاجة المجتمع الآنية بالأخص الفقراء منهم الذين يعيشون كل يوم بيومه، إلا إذا بادلوا الاستغلال بالاستغلال فأخذوا ما يحتاجونه من أصحاب الرشاوى وخذلوهم في صناديق الاقتراع! فعل يفعلونها؟ 

 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى