الوكالة الوطنية للإعلام – الديار : مجلس الوزراء يقطع الطريق على استهداف الجيش العماد عون يدحض الادعاءات الكاذبة… وكلام باسيل «رئاسي» لا «كابيتال كونترول» ولا خطة تعافي قبل الانتخابات

وطنية – كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : وضع مجلس الوزراء الذي انعقد يوم أمس بصورة استثنائية لبحث حادثة غرق الزورق في طرابلس والوضع الأمني في البلاد النقاط على الحروف، فقطع الطريق على استهداف الجيش سواء من بعض السياسيين الذين لديهم حسابات «رئاسية» مع قائد المؤسسة العسكرية العماد جوزيف عون او من قبل بعض المجموعات التي تسعى لتخريب الوضع الامني انطلاقا من عاصمة الشمال لاعتبارات عدة ابرزها مرتبطة بالسعي لضرب الاستحقاق النيابي.

في هذا الوقت، سقط قانون «الكابيتال كونترول»كما كان متوقعا تحت وطأة الضغط الشعبي عشية الانتخابات، فيما بات محسوما ان مصيره كمصير خطة التعافي التي اعدتها الحكومة بات مؤجلا لما بعد ١٥ ايار، ما يجعل اي حلول للازمة الراهنة مؤجلة في ظل استمرار عمليات الترقيع التي تستنزف ما تبقى من احتياطات مصرف لبنان.

حسابات باسيل الرئاسية!

وبالعودة الى حادثة غرق الزورق في طرابلس، سارعت الحكومة لمد الجيش بالمعنويات بعد حملة عنيفة تعرض لها في اليومين الماضيين، لم تقتصر على اهالي الضحايا واقاربهم بل شارك فيها مسؤولون سياسيون ومنهم رئيس «التيار الوطني الحر»النائب جبران باسيل الذي شدد على وجوب تحمل عناصر وضباط الجيش مسؤولياتهم في هذه الحادثة كما في انفجار المرفأ وحادثة التليل. وفيما افادت معلومات «الديار»عن استياء قيادة الجيش من تصريحات باسيل الذي سارع لاتهام الجيش من دون التدقيق بالمعطيات وتفاصيل ما حصل، وضعت مصادر سياسية موقف باسيل في خانة «المزايدات الانتخابية وبالتحديد بالملف الرئاسي»، معتبرة ان «هناك استهدافا دائما من قبل باسيل لقائد الجيش لعلمه انه مرشح رئاسي قوي بخلافه». وقالت المصادر لـ «الديار» : «كان واضحا بالفيديوهات والصور التي عرضها قائد الجيش خلال جلسة مجلس الوزراء ان زورق الجيش تعرض لضربة في جانبه ما يدحض فرضية انه هو من ضرب المركب بوسطه ما ادى لغرقه».

ونبهت المصادر من ان «الوضع في عاصمة الشمال يبقى غير مستقر ومفتوح على كل الاحتمالات خاصة ان من اكثر من فريق بات يسعى لتأجيل الانتخابات ويعتبر ان العبث بأمن طرابلس الطريق الاقصر لتحقيق غايته نظرا لحساسية الوضع هناك وصعوبة لملمته في حال حصل انفلات، فكيف اذا كان الاحتقان ضد الجيش بأوجه؟».

مجلس لتنمية الشمال؟!

وخلال جلسة مجلس الوزراء، شدد الرئيس عون على ضرورة معالجة ما حصل في طرابلس من مختلف النواحي، وتولي القضاء التحقيق في ملابسات غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة عنها، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لاي اجتهادات او تفسيرات متناقضة. ووصف الحوادث الامنية الأخرى في طرابلس وبيروت والاعتداء على وزير الطاقة وليد فياض بأنها «غير مقبولة ولا مبرر لها»، داعيا الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

اما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فأعلن رفضه إلقاء التّهم جزافاً، مؤكدا متابعة قضية غرق الزورق وفق الأصول القضائية والأمنية «ولتكن التحقيقات شاملة وثقتنا كبيرة بقيادة الجيش ومتأكدون أنها حريصة على الحفاظ على أرواح كل اللبنانيين وعلى صدقية التحقيقات».