جلسة لمجلس الوزراء اليوم واقتراع المغتربين محور اجتماعات حكومية

يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء عند العاشرة من صباح اليوم في السراي الحكومي، وعلى جدول اعمالها 21 بنداً، من ابرزها عرض وزير الاقتصاد لموضوع القمح والملفات الاقتصادية والمعيشية وفتح الاعتمادات للمساعدات الاجتماعية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، بالاضافة الى تأمين الاعتمادات للطحين والفيول والامراض السرطانية ومعالجة النفايات.

وكان رئيس الحكومة تابع امس ملف الانتخابات النيابية في الاغتراب ورأس إجتماعا ضم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزير الداخلية بسام مولوي قال بعده بو حبيب: بحثنا في موضوع إنتخابات المغتربين وقضية الانتخابات في سيدني ونحن ندرسها مع المسؤولين هناك وفي غيرها من الأماكن للخروج بقرار نهائي .
وعما يحكى عن عراقيل توضع أمام المغتربين للادلاء بأصواتهم قال:” إن القنصل العام في سيدني شربل معكرون عمل بموجب ما طلبته منه لجنة الانتخابات وما إتفق عليه وزيرا الخارجية والداخلية، بأن يتم تقسيم المراكز في المدن الكبيرة وفقا للرمز البريدي للمنطقة، وهو نفذ ما طلب منه، ولكن ما حصل هو أن الاحزاب قوية في منطقة سيدني ومساحتها اكبر من لبنان، وقسم كبير من المغتربين تم تسجيلهم من قبل الأحزاب فحصل اختلاف بالرمز البريدي، وهذا لا تتحمل مسؤوليته الدولة او القنصلية او وزارتا الخارجية والداخلية إنما الأحزاب التي سجلت الناخبين على المنصة.

وعن الحلول الممكن اتخاذها قال :” اننا ندرس الوضع لنرى ما يمكننا القيام به، وأكرر بأن ما قام به القنصل العام هو بموجب التوصيات التي اعطيت له بتوزيع الناخبين حسب الرمز البريدي”.
وعن الأصوات التي تشكك بامكان حدوث الانتخابات قال: مَن يشكك لا يريد حصول الانتخابات. الانتخابات ستحصل أينما كان وفي سيدني ايضا، حيث هناك نحو 17 الف ناخب وسنرسل لهم خمسة ديبلوماسيين لمساعدة القنصل، وفي دبي هناك نحو 20 الف ناخب أيضا.
وعن العوائق التي تواجه الوزارة في موضوع إنتخابات المغتربين قال:” العائق الوحيد هو تأمين المال نقدا، ونحن في الاغتراب بحاجة الى 1200 مندوب لتوزيعهم على الاقلام، ويجب تأمين بدل اتعابهم نقدا، كما يجب تدريبهم، وبحسب القانون الذي وضعه مجلس النواب عام 2017 يجب أن يبقوا من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء، وبعد اغلاق الصناديق عند العاشرة يجب أن يبقى مندوب مع كل صندوق الى صباح اليوم التالي موعد تسليم الصندوق لشركة الشحن DHL.

أضاف:”نحن بحاجة في استراليا مثلا الى رؤساء أقلام ومندوبين، وبحسب الأرقام التي أرسلت الي سيخصص الف دولار أسترالي بدل اتعاب لكل مندوب ، لذا فإن مسألة المال النقدي هي من العوائق التي نواجهها، وسنحاول حلها الأن، ولكنها لن تؤثر على مجرى الانتخابات.
وعن تذليل العقبات امام التعيينات الديبلوماسية قال:” التركيز الأن هو على الانتخابات ولقد تكلمت مع دولة الرئيس ميقاتي في موضوع التشكيلات وهي على السكة”.
وأوضحت مصادر قواتية لـ”نداء الوطن” أنّ وزارة الخارجية دأبت خلال الفترة الأخيرة على “تكرار المحاولات الرامية الى تقييد حقّ المغتربين اللبنانيين بالاقتراع وتصعيب عملية تصويتهم من خلال إجراءات جائرة وخارجة عن القانون، سواءً من خلال تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدّة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعّب عملية الاقتراع، أو عبر تمنّعها عن تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين المطلوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع، وصولاً إلى ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عملاً شاقاً إن لم يكن مستحيلاً”. وعلم في هذا السياق أنّ نواب تكتل “الجمهورية القوية” سيطالبون بعقد جلسة عامة لمجلس النواب بغية مساءلة وزير الخارجية والمغتربين حيال أدائه إزاء عملية إدارة أقلام اقتراع المغتربين وطرح الثقة به.