“وزارة العدل” ومجلس القضاء”: لسنا المعطلين

كتبت مارلين وهبة:

حتى الساعة لم تعرف الاسباب الحقيقية التي دفعت بـ 45 قاضياً الى تقديم طلبات إعفائهم من مهماتهم لترؤس لجان القيد الانتخابية كما لم يتطفّل وزير العدل للاطلاع على اسباب اعتراض هؤلاء القضاة لمعالجة الاعتراضات بل فَضّل إحالتها وفق القانون المعدّل ووفق الاصول القضائية الى الوزير المختص. إلا أن المعلومات الجديدة تفيد بأن رئيس مجلس القضاء أرسلَ الى وزير العدل اسماء تكون بديلة لـ 40 قاضياً لتكليفهم المهمة نفسها، وأنّ الأخير أرسلها بدوره الى وزير الداخلية لإجراء المقتضى.

وتفيد مصادر وزارة العدل أنّ الوزير تواصَل مع رئيس مجلس شورى الدولة لاقتراح اسماء اضافية لثمانية قضاة آخرين من مجلس الشورى بُدلاء من اسماء القضاة الثمانية الذين طلبوا ايضاً اعفاءهم من المهمة نفسها، ليُرفقها بأسماء اللائحة الجديدة ويرسلها الى وزارة الداخلية فتكون بالتالي وزارة العدل ورئاسة مجلس القضاء الاعلى ومجلس شورى الدولة قد أنهَت مهماتهم فلا تعود تصوّب سهام التعطيل الاعلامية او السياسية على ادائهم او عملهم وتصبح الكرة برمّتها في ملعب وزير الداخلية.

وفي السياق، تجدر الاشارة الى انّ طلبات اعفاء جديدة اضافية يقدمها قضاة جدد آخرون لمكتب مديرية شؤون القضاة، بمعنى انّ عدد طلبات الاعفاء ما زالت تتوالى على المكتب المعني في وزارة العدل، وبالتالي سيتعيّن على مجلس القضاء اعادة ارسال اسماء قضاة اضافيين بدلاء للقضاة الجدد الذين طلبوا اعفاءهم من المهمة، بالاضافة الى اسماء القضاة الاربعين التي ارسلت قبل نحو اسبوع الى وزارة العدل، في وقت تتخوّف مصادر قضائية من لجوء القضاة الذين أرسلت اسماؤهم كبدلاء الى وزارة الداخلية الى الاسلوب نفسه فيفضّل البعض منهم تقديم طلبات اعفاء جديدة تؤزّم مهمة لجان القيد، علماً ان القانون القضائي يتيح لهؤلاء القضاة رفض المهمة وبذلك يضع هذا الاجراء وزارة العدل في وضع مُربك فيُجبرها على اعادة الكرّة، اي اعادة التعيين واعادة ارسال اللوائح بأسماء اضافية.

 المصادر القضائية نفسها أشارت الى السرعة التي تم بها ارسال الاسماء البديلة وذلك للدلالة الى أنّ مجلس القضاء ليس الجهة المعطلة وأن القضاء ليس ايضاً الجهة المعطلة لسير العملية الانتخابية السليم، وأن وزارة العدل ليست ايضا المعنية بالتعطيل، بل ان الكرة اصبحت اليوم في مرمى وزير الداخلية

وفي السياق نفسه كشفت المصادر القضائية المطلعة بأن كرة التعطيل القضائية الثانية   وصلت اليوم الى ملعب وزير المال الذي ينتظر منه تلقّفها او صدّها، وليست في ملعب رئاسة مجلس القضاء  لأنها رضخت للتصويت القانوني لأعضاء الهيئة العامة ولأن مسار العدلية لا يتوقف على اسم قاض من هنا او من هناك بل انّ العدل يتوقف على تطبيق نصوص القانون القضائي.

من جهتها تستمهل وزارة العدل  وزير المال مستغربة عدم توقيعه  حتى الساعة التشكيلات الجزئية، وفضّل وزير العدل التكتّم عن الأسباب الفعلية التي بحوزته قبل مراجعة وزير المال للإستيضاح عنها، خصوصاً ان هذه التشكيلات الجزئية طالَ انتظارها،وهي وفق المعلومات، ستحظى بتوقيعَي رئيسي الجمهورية والحكومة فور تسلّمها من وزارة المال، إلا أن وزير المال، بحسب مصادر مطلعة ،لديه اسباب اعلن عنها الا انها فعلياً ما زالت مجهولة ومبهمة بالرغم من ان الوزير المعني يعتبرها جوهرية، بانتظار ان تتبلور هذه الصورة لوزير العدل في الايام القليلة المقبلة، ليُبنى على الشيء مقتضاه.

وفي هذه الاثناء، يترقب الجميع توضيح وزير المال قراره وتوقيعه قبل توجيه سهامهم علناً وبلا مواربة الى الجهة الحقيقية المعطّلة لسَير العدل والعدلية والعدالة.