التشكيلات العالقة تبقي البيطار “موقوفا”

هو إنجاز، فإحالة أولى أصولاً الى وزير العدل، ثم إحالة ثانية أصولاً الى وزير المالية، قبل سلوك طريق السراي الحكومي ليحمل توقيع رئيس الحكومة، الى ختام الجولة في قصر بعبدا مع توقيع رئيس الجمهورية ليصدر بعدها رسمياً.

الغائب المشار اليه هو مرسوم تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز، الذي إعُتبر إنجازاً زفّه مجلس القضاء الأعلى الى اللبنانيين في آذار الماضي، لا بل “بشرى سارة” قد تُسهم في تخطي العقبات التي لا تُعد ولا تحصى في وجه إعادة إنطلاق التحقيقات في جريمة إنفجار المرفأ.

“المرسوم الموعود” علِق فجأة ومن دون سابق إنذار في وزارة المالية،  لتضمنه “أخطاء أساسية من شأن التوقيع عليها أن يخلق سابقة، لبنان بغنى عنها”، على ما ورد في بيان وزير المالية يوسف  خليل.

“الحبكة المبكّلة” وراء إصدار بيان وزير المالية يتحدث عنها مصدر قضائي ل”لبنان ٢٤“، شارحاً أن ملء شغور الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بعد أن كانت قد فقدت نصابها مطلع العام الجاري بسبب إحالة أحد أعضائها على التقاعد، لم يأتِ ضمن سلة تشكيلات ومناقلات قضائية شاملة، إنما أتت جزئية وعلى عجالة، لزوم تفكيك العقد من أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار “الموقوف” عن العمل منذ كانون الأول الماضي.

يوضح المصدر: الوزيران السابقان المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر تقدما، من ضمن سيل الدعاوى المقامة بوجه البيطار، بدعوى مخاصمة الدولة ضد القاضي ناجي عيد، الناظر بطلب الردّ المقدم منهما ضد المحقق العدلي”بسبب أخطاء جسيمة إرتكبها الأخير، وبما أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز هي الموكلة أصولاً البتّ بدعوى المخاصمة، تعطّلت “لغة التحقيق“.

هناك من يتحدث عن عدم توازن طائفي في التشكيلات الجزئية الأخيرة، وهي “طابشة” لصالح المسيحيين، وهنالك من يذهب الى ما بعد بعد مخاصمة الدولة بسبب أداء قضاتها، لكن الثابت، بحسب المصدر القضائي، أن التشكيلات القضائية سواء كانت جزئية أو كاملة، ستبقى مرسوماً عالقاً الى ما بعد الإنتخابات النيابية العامة، وأن ١٥ أيار لناظره قريب.