“القاضية المتمردة” تخطف الاضواء مجددا.. ما علاقة سفرها الباريسي بـ”الحواصل الانتخابية”؟
“بحقها ٦ دعاوى جزائية و٢٨ شكوى أمام هيئة التفتيش القضائي، ورفضٌ متكرّر للمثول أمام قاضٍ آخر، والتمرّد على قرارات قضائية، وعدم الإجابة على أسئلة التفتيش أو الردّ على هذه الدعاوى، فأين كان التفتيش القضائي من كل هذه الأسبقيات غير المألوفة في تاريخ القضاء اللبناني؟”.
بسؤال، يجيب مصدر قضائي على سؤال ل” لبنان ٢٤” حول إحالة النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على هيئة التفتيش القضائي، التي بدورها، وممثّلةً برئيسها القاضي بركان سعد، أحالت عون على المجلس التأديبي للقضاة، وذلك على خلفية ” عَراضة إعلامية متلفزة”، ومنشورة عبر وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية كافة، خلال مشاركتها في ندوة لمجلس الأعيان الفرنسي، وإقدامها على “التصريح الصريح” المتغافل عمداً عن مبدأ “موجب التحفّظ” أمام صحافيي مجلس الأعيان، وإلتقاط الصور مع “الأصدقاء”، والمشي في شوارع باريس متأبطة ذراع صاحب الدعوة ومنظمها، المرشح عن الدائرة الثانية في الشمال للإنتخابات النيابية المقبلة عمر حرفوش.
يوضح المصدر القضائي أن خطوة الريّس سعد، الذي يُحال على التقاعد في تموز المقبل، وإن أتت متأخرة أفضل من أن لا تأتي أبداً، فمن صلاحيات المجلس التأديبي للقضاة، الذي يُعيَّن رئيسه ومستشاراه الإثنان، من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى مع بداية كل سنة قضائية، إقرار العقوبة المناسبة بحق القاضي المخالف.
وبحسب المصدر القضائي عينه، فإن الإجراء التأديبي الذي يمكن إتخاذه يتراوح بين “عقوبة العزل” (أي الصرف من الخدمة من دون تعويض)، وهي الأقسى والأعلى في سُلّم درجات العقوبات المنصوص عليها في المادة ٨٩ من قانون القضاء العدلي، تليها عقوبة “الصرف من الخدمة” لتحلّ ثانياً في الترتيب بعد العزل لناحية القسوة، وبعدها عقوبة “إنزال الدرجة القضائية”، الى عقوبة “تأخير الترقية”، لتأتي بعدها عقوبة “اللوم والتأنيب” في أسفل درجات العقوبة، مع الإشارة الى أن القرار الصادر عن المجلس التأديبي هو مبرم ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
يشدّد المصدر القضائي، في سياق توضيح اللغط القائم حول طلب إذن السفر الى باريس الذي تقدّمت به القاضية عون، أن المدّعية العامة لم تستحصل على إذن خطي مسبق من وزير العدل، على غرار ما يحدث عادةً لدى سفر أي قاضٍ في رحلة عمل أو إجازة أو لأي موجب آخر، ما يعني أن هذه الخطوة بحد ذاتها هي مخالفة صريحة لأبسط القوانين المرعية، لكنه لا يؤكد أو ينفي حصول القاضية عون على إذن السفر عبر رسالة خطية أرسلتها الى “معالي الوزير” عبر تطبيق الواتساب، مكتفياً بالقول ” يمكن”.
وبحسب مصادر مطلعة ربما يكون ما حصل في قضية سفر القاضية الى فرنسا منسقا مع فريق سياسي من أجل الإستفادة من ردات الفعل في حال مثولها امام التفتيش القضائي.
وتضيف المصادر ان مجموعات حزبية سوف تستفيد من مثول القاضية عون امام القضاء لمناصرتها ، والتظاهر والإعتصام امام العدلية وخلق قضية مظلومية على القاضية للإستفادة منها في الإنتخابات النيابية المقبلة.
” حشد الحواصل من باريس” قد يكون التعبير الأصدق لوصف ما أقدمت عليه المدعية العامة في جبل لبنان، التي حاضرت حول الفساد في لبنان، وهو موضوع له بعد سياسي في نهاية المطاف، من دون أن نغفل أنه، “كرمى لعينيها”، دخلت التعيينات والمناقلات القضائية في سُبات عميق داخل الأدراج، لأن إسمها أُدرج في منصب ” مش عا ذوقها وذوق مَن وراءها، و”إذا بِقي طحين …تخبزوا بالأفراح”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
