مقابل كل دولار يدفعه لبنان يوفر دولارين.. صناعة الأدوية الوطنية تشفي الاقتصاد!

كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: تضيء مصانع الأدوية في لبنان شمعة في ليل الأزمة الدامس. فعلى غرار أغلبية الصناعات الوطنية، ظلّت هذه الصناعة النوعية لعقود من الزمن مغمورة تحت جناح التثبيت الوهمي لسعر الصرف، والعجز عن منافسة مثيلاتها الأجنبية. التصدي لـ»مكنة» المستوردين التسويقية، وحملاتهم الاعلانية، وعروضاتهم الخيالية المقتطعة من الودائع المصرفية، كان شبه مستحيل. إلا أنه مع انهيار سعر الصرف ورفع الدعم عن أغلبية الأدوية عادت الأضواء لتسلط على هذه الصناعة ودورها في تقديم أفضل خدمة بأحسن نوعية.

لم يغير اندلاع الأزمة ودخول لبنان نفق الانهيار في نهاية العام 2019 من سوء العادات الاستهلاكية والتجارية، التي استفادت من سخاء دعم المركزي وتبذيره اموال المودعين «من غير كيسه». فظل لبنان حتى الأمس القريب يستورد الدواء نفسه بأكثر من 20 صنفاً، وبلغت فاتورة استيراد دواء (ماركة) مسكّن للأوجاع في العام 2020 حوالى 38 مليون دولار، فيما لم يتخط استهلاك المنتج المشابه محلياً (FEBRADOL) 2 مليون دولار. ومع تقهقر الدعم على الأدوية المستوردة والمستلزمات الطبية في نهاية العام 2021 من رقم يتراوح بين 100 و150 مليون دولار شهرياً إلى 35 مليوناً فقط تُؤمن من المركزي بـ»طلوع روح» مرضى الامراض المستعصية حرفياً، فتح العيون على الصناعة الوطنية. إذ عدا عن قدرتها على تأمين الدواء الجيد بأسعار متدنية في الداخل، فهي قادرة على تأمين النقد الصعب من الصادرات وخلق فرص العمل.

مضاعفة حصة الدواء

الأهداف الاستراتيجية الثلاثة التي أصبح بالامكان تحقيقها أو تكبيرها من صناعة الدواء المحلية، لم تكن لتتحقق لولا انهيار قيمة الليرة. فـ»رب ضارة نافعة»، على حد قول رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «ماليا» التي تضم شركة «فارمالين» لصناعة الدواء جاك صراف. فانهيار الليرة أعطى قوة لمختلف الصناعات المحلية وليس فقط الدوائية، انطلاقاً من القيمة المضافة المرتفعة التي تحققها. ففي حين لا تتعدى القيمة المضافة في الاستيراد 30 في المئة، تصل هذه النسبة في التصنيع إلى 60 في المئة أي بمقدار الضعف. وفي الوقت الذي أدى فيه انهيار الليرة إلى تراجع فاتورة استيراد الدواء بنسبة 50 في المئة، أي من حدود 1.2 مليار دولار إلى 600 مليون دولار، ارتفعت حصة استيراد المواد الأولية لصناعة الأدوية بأكثر من 55 في المئة. فزادت من حدود 150 مليون دولار في أعوام ما قبل الأزمة إلى 400 مليون سنوياً حالياً. وهو ما يعني بالاستناد إلى الأرقام مضاعفة حصة الدواء المصنع محلياً من الاستهلاك في السوق الداخلية.

دعم الصناعة المحلية

أمام تزايد الاعتماد على الدواء المحلي اتخذت وزارتي الصناعة والصحة قراراً برفع الدعم عن الأدوية المستوردة التي يصنع لها بديل في لبنان بنسبة 100 في المئة. و»بدأنا نأخذ دعماً شهرياً تدرّج من 2 مليون دولار إلى 2.5 مليون وصولاً إلى 4 ملايين دولار مؤخراً»، بحسب رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان كارول ابي كرم. وسيرتفع مقدار الدعم بالتوازي مع زيادة حصة الدواء اللبناني في السوق وزيادة الاصناف الجديدة». أما بخصوص الوفر المحقق من رفع الدعم عن الأدوية المستوردة فهو لن يستعمل، بحسب أبي كرم، لتغذية استيراد المواد الأولية للصناعة فقط، إنما أيضاً لتغطية شراء أدوية الامراض السرطانية، ليتم تلبية أعداد أكبر من المرضى».

تغطي ثلث الحاجة

يوجد في لبنان 12 مصنعاً للدواء، 3 منها متخصصة في صناعة الامصال فقط، وتغطي 100 في المئة من حاجة السوق. وهناك 9 مصانع أدوية تنتج 1200 دواء لاكثر من 20 فئة علاجية، وتستعمل في أكثر الامراض شيوعاً مثل أمراض القلب والسكري والضغط والمسالك البولية، وتجلط الدم، والجهاز التنفسي وحتى بعض أنواع الامراض السرطانية وأدوية الالتهابات والمسكنات. و»نحن نعمل على تطوير أدوية جديدة وتكبير محفظة الدواء اللبناني»، بحسب أبي كرم. ذلك مع العلم أن الأدوية الموجودة تغطي أكثر من 30 في المئة من حاجة السوق اللبنانية، ومن الممكن أن تصل التغطية بالادوية الموجودة لدينا إلى حوالى 60 في المئة من حاجة السوق الداخلية».

وتشير الأرقام إلى أنه «في مقابل كل دولار يدفعه لبنان لصناعة الدواء المحلي يوفر دولارين من محفظة الاستيراد”.