التحرّك الخليجي نحو لبنان… العين على الرئاسة

بات الجميع في الداخل والخارج على حدّ سواء على قناعة تامة بأن المشهد اللبناني هو جزء من مشهد إقليمي عام، من شرم الشيخ الى النقب مرورًا بالعقبة، مما يؤشرّ الى ولادة تحالفات ومحاور جديدة في المنطقة، في مرحلة ما بعد الإتفاق النووي. فهل يكون لبنان ساحة من ساحات هذه المواجهة، أم يجري تحييده؟ 

وفي هذا الإطار يمكن تأطير التحرّك السعودي الجديد نحو لبنان، حيث  بات في حكم المؤكد أن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري سيعود قريبا إلى بيروت، وكذلك السفير الكويتي عبد العال القناعي الذي سيعود تحت سقف المبادرة الكويتية التي نجحت في ردم الهوة بين بيروت والرياض وتلطيف الأجواء بينهما. كما نجح الرئيس نجيب ميقاتي في إدارة ملف العلاقات اللبنانية ـ الخليجية تمامًا كما هي عليه حاله في إدارة الملفات الداخلية الواقعة تحت تجاذبات سياسية وانتخابية قوية. ومن الواضح أن هذا “الإختراق” في مسار علاقة لبنان مع السعودية يتم بمواكبة ورعاية فرنسية، وتعود بداياته الى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تم التطرق الى موضوع لبنان من بين مواضيع إقليمية ذات إهتمام مشترك. ونزولًا عند رغبة الرئيس الفرنسي، إتصل بن سلمان بالرئيس ميقاتي.   

ولهذا فإن العودة السعودية أصبحت محور إهتمام ومتابعة، ويجري التعاطي معها وتقييمها من زاويتين ورأيين مختلفين:  

الأول يقول إن هناك من يعّول سياسيًا واقتصاديًا على العودة السعودية الى الساحة اللبنانية بعد إنقطاع طويل وقسري، وبالأخصّ عشية الإنتخابات النيابية ، بما يصب في المحصلة العامة في رد الإعتبار الى إتفاق الطائف واعتماده أساسًا في حفظ التوازن والإستقرار في لبنان. 

أصحاب هذا الرأي يربطون بين الإنفتاح السعودي في توقيت حساس وبين الدعوة إلى المشاركة الفاعلة في الإنتخابات النيابية، وهذا ما شدّد عليه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالته الرمضانية.  

 وينطلق المتحمسون للعودة السعودية من الأجواء الإيجابية التي بدأت تلفح المنطقة، ومن أن العرب إتخذوا قرار الإمساك بزمام الأمور وتوحيد موقف التضامن والتعاون في ما بينهم، وأول غيث السياسة الجديدة إقتناعهم بعدم ترك لبنان ساحة مشرّعة، في ظل ما يُحكى عن قرب العودة للإتفاق النووي وإبرام صفقة أميركية ـ إيرانية تكون على حساب مصالحهم.  

الرأي الثاني لا يجاري هذا المنحى التفاؤلي والمبالغ في تقدير طبيعة ونتائج الإنفتاح السعودي المتجدد على الملف اللبناني، ويميل الى وضع الخطوة السعودية حصرًا في إطار تطبيق الإتفاق المنجز عقب زيارة ماكرون للسعودية لمساعدة لبنان وتمكينه من إجتياز الإستحقاقات الدستورية ليُبنى على الشيء مقتضاه، ولأن هذه العودة ستكون “مهداة” الى العهد المقبل، وبالتالي، فإن الإهتمام السعودي يركز على الإنتخابات الرئاسية، بإعتبار أن الرئيس الجديد سيكون مفتاح المرحلة المقبلة بتوازناتها وترتيباتها.  

العودة السعودية في نظر هؤلاء ستكون مدروسة ومتأنية وحذرة لأسباب كثيرة، أولها أن السعودية ليست واثقة من وضع حلفائها، ولا تملك تصّورًا واضحًا لما يمكن فعله في الفترة الفاصلة عن الإنتخابات، وهي غير مقتنعة أساسًا بالقدرة على إستعادة الساحة اللبنانية أو التأثير فيها لقلب الطاولة على النفوذ الإيراني، لكنها تواجه ضغوطًا من قبل حلفائها في المنطقة للمساعدة في الحد من تداعيات الملف النووي ومحاولة عدم إعطاء شرعية كاملة لـ”حزب الله” في الإنتخابات المقبلة، تزامنا مع المحاولات المستمرة لإبعاد دمشق عن طهران. 

ولكي يعود الخليج إلى لبنان، هناك مفتاح مركزي ومفاتيح هامشية. والمفتاح المركزي هو اليمن، لأن المسؤولين الخليجيين يدركون أن قدرة “حزب الله”، ومن خلفه إيران، قادر على التأثير على القيادة الحوثية شديدًا.