المصارف “معركة بعبدا” و” الكابيتال كونترول” عالق.. عند الادعاءات

أبقت المصارف على إضرابها التحذيري اليوم وغدا، بانتظار جلاء موقف الحكومة التي كلفت وزير العدل هنري خوري طرح رؤية لمعالجة الأزمة العالقة على خط القضاء – المصارف. معلومات الساعات الماضية تؤكد أن أفق الحل لا يزال بعيدا، وأن وزير العدل لن يصل إلى نتيجة من شأنها أن توقف الصراع المحتدم بين السلطة القضائية والمصارف، فبينما تعمل الحكومة على وضع الملف القرارات القضائية المتصلة بالقطاع المصرفي عند المدعي العام المالي بإشراف مدعي عام التمييز، إلا أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يرفض ذلك، علما ان معظم القوى السياسي تبدي قناعة ان التوقيت ليس مناسبا لفتح جبهات سياسية – قضائية – مصرفية خاصة وان الملاحقات القضائية تحتاج إلى مسار قضائي طويل يتصل بالاصلاحات والتدقيق الجنائي، وبالتالي لماذا لا يتم الذهاب إلى مجلس عدلي تحال إليه كل الدعاوى.

 

يقول الخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين لـ”لبنان24” إن مسألة الملاحقات القانونية للمصارف محكومة بمجموعة اعتبارات قانونية وهي:

الاعتبار الاول : من حق أي مودع اللجوء إلى القضاء لحل نزاعه مع المصرف وحق التقاضي من صلب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحق مصان في النظام الدستوري والقانوني اللبناني.

الاعتبار الثاني:  من واجب القاضي المعروض أمامه أي نزاع البت به وفقا للقوانين وبحسب قناعته كونه مستقل في تأدية وظيفته القضائية عملا بالمادة 20 من الدستور اللبناني (لسلطة القضائیة تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ینص علیه القانون ویحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضین الضمانات اللازمة. أما شروط الضمانة القضائیة وحدودها فیعینها القانون. والقضاة مستقلون في إجراء وظیفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني) وفوق ذلك لا يجوز للقاضي أن يستنكف عن إحقاق الحق.

الاعتبار الثالث: ليس من حق السلطة التنفيذية التدخل بشؤون القضاء لأن ذلك يتناقض مع مقدمة الدستور التي تقضي بفصل السلطات.

الاعتبار الرابع: مواجهة الأزمة وتفادي الإرباك الحاصل، يستدعي وضع قانون الكابيتال الكونترول لينظم ويضبط السحب وعندها يتقيد القضاة به، كما يستدعي الحل الإسراع بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وسائر الإدارات والوزارات والمؤسسات العامة والإسراع بإقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي وإنجاز التفاوض مع صندوق النقد الدولي واتمام الإصلاحات الواجبة،  وكل ذلك من شأنه أن يحمي اموال المودعين واسترجاعها.

وفق الخبير الدستوري عادل يمين هناك آليات للطعن بالقرارات القضائية ولا دخل لمجلس الوزراء بها، ولأن التحقيق سري، فإنه لم يطلع على ملابسات الملف لتقييم  عمل المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون والذي تصفه قوى سياسية بأنه يضر بالانتظام القانوني العام ويتجاوز المدعي العام المالي. فالمادة 19 من اصول المحاكمات الجزائية التي تقول: يتولى النائب العام المالي مهام الملاحقة في الجرائم الآتية:

أ­ – الجرائحم الناشئة عن مخالفة احكام قوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة والبلديات بما فيها الضرائب الاميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية.

ب­ – الجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة ولا سيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف.

ج­ – الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة وجرائم الشركات المتعددة الجنسية.

د­ – الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية أو السندات المصرفية اللبنانية أو الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان وجرائم تقليد وتزييف وترويج العملة والاسناد العامة والطوابع واوراق الدمغة.

ه ـ­ جرائم اختلاس الاموال العمومية.

و­ – جرائم الافلاس .

 

من يخوض المعركة القضائية اليوم لن يتراجع. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستعجل الوصول الى ما يرجوه في الملف المصرفي والحاكمية قبل نهاية عهده. فالمعركة اليوم هي معركة مصير بالنسبة إليه تقول مصادر مطلعة لـ”لبنان24″. وعدم حضور القضاة جلسة مجلس الوزراء يوم السبت في السراي الحكومي، مرده تدخل مرجعية سياسية لعدم المشاركة، لكن استمرار الوضع على ما هو عليه، سيدخل الساحة المحلية في مرحلة  جديدة من التصعيد عشية الانتخابات النيابية التي هي انتخابات مسيحية بامتياز مع عزوف القوى السنية الأساسية عن خوض الانتخابات واطمئنان الثنائي الشيعي الذي لن تشهد دوائره أية معارك انتخابية .

 

أمام كل ذلك تجمع  المرجعيات الرسمية والقوى السياسية في بياناتها على ضرورة إقرار “الكابيتال كونترول” الذي تدور حوله معركة خفية بين ميرنا الشالوحي وعين التينة. لكن بمعزل عن حسابات الفريقين، فإن النقطة العالقة اليوم تتصل باعتبار الكابيتال كونترول من النظام العام  وبالتالي تعطيل كل إمكانية من المودعين للادعاء على المصارف علما أن الحكومة وجمعية المصارف يعتبرون أن هذا البند أساسي لحماية المصارف من المودعين الأجانب الذين يقيمون دعاوى على المصارف اللبنانية تتيح لهم وضع اليد على السيولة الموجودة في البنوك المراسلة مما يؤدي إلى انهيار المصارف. أما في حال إقرار الكابيتال كونترول وتضمينه هذا البند فإن ذلك يحمي المصارف لأن الادعاءات في الخارج تستند إلى القانون اللبناني.