إسدال الستار على “الاستشارة الوطنية” الإلكترونية للرئيس سعيّد تزامنا مع الذكرى 66 للاستقلال
نشرت في: 20/03/2022 – 12:45
انتهت الأحد آجال المشاركة في “الاستشارة الوطنية” الإلكترونية في تونس والتي قدمها الرئيس قيس سعيّد على أنها المرحلة الأولى من مشروعه السياسي. وانطلقت صباح الأحد في وسط العاصمة التونسية مسيرة بدعوة من مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” وحركة النهضة رفضا للاستشارة ومن أجل عودة المسار الدستوري، وذلك تزامنا مع إحياء الذكرى 66 للاستقلالها.
انتهت الأحد آجال المشاركة في “الاستشارة الوطنية” الإلكترونية التي قدمها الرئيس التونسي قيس سعيّد على أنها المرحلة الأولى من مشروعه السياسي.
ولم يتجاوز عدد المشاركين بها الخمسمئة ألف، ما يعكس عدم اهتمام لدى المواطنين المنشغلين بتدهور أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.
وتزامنا مع إحياء تونس الذكرى 66 لاستقلالها، انطلقت صباح الأحد في وسط العاصمة التونسية مسيرة بدعوة من مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” وحركة النهضة رفضا لـ “الاستشارة الوطنية” ومن أجل عودة المسار الدستوري.
ونصب أنصار قيس سعيّد خياما في عدد من الشوارع الرئيسية وسط المدن الكبرى في محاولة لتشجيع التونسيين على القيام بما يصفونه “بالواجب الوطني”.
وتتمثل الاستشارة في الإجابة عن أسئلة مختلفة تتمحور حول السياسة والاقتصاد والمسائل الاجتماعية والانتقال الرقمي والصحة والتعليم والثقافة وجودة الحياة.
وقال سعيّد إن السبب في ضعف الإقبال هو”الصعوبات الفنية التي تعترض المواطنين والمواطنات في المشاركة في الاستشارة الشعبية الإلكترونية”، وهي صعوبات “بعضها ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية التي يجب تذليلها”، وأخرى “مقصودة من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس”.
وطلب مطلع الأسبوع الفائت من رئيسة الحكومة نجلاء بودن أن تمنح الإنترنت بالمجان للتونسيين ليتمكنوا من النفاذ إلى موقع الاستشارة والمشاركة حتى انتهائها في 20 آذار/مارس الحالي.
وستُجمع نتائج الاستشارة وتُعالج، حسب الرئيس التونسي، من جانب خبراء لم يتضح بعد من يعينهم، وسيتم من خلالها بلورة خطوط كبرى لمشروع استفتاء مقرّر في تموز/يوليو القادم لتنقيح الدستور الذي يريده سعيد أن ينصّ على نظام سياسي “رئاسي”.
وعلق المحلل السياسي حمزة المؤدب قائلا: “من الواضح أن هناك غياب للاهتمام بهذه الاستشارة”. وتابع: “لم يُدرَس التوقيت جيدا”. وفي تقديره، كانت الاستشارة لتنجح لو تم إطلاقها مباشرة بعد قرارات 25 تموز/يوليو الفائت التي علق العديد من التونسيين آمالا عليها للخروج من الوضع المتردي الذي وصلت إليه البلاد.
لكن بعد سبعة أشهر من إعلان الرئيس احتكار السلطات، “ظهرت مشاكل عديدة أحبطت الناس”. وكان الدعم الذي حظي به إعلان 25 تموز/يوليو ناتجا عن “رفض لكل ما كان يجري من قبل (برلمان معطل وحكومات غير مستقرة) وعلى أمل إنجاز تغييرات. لكن الرئيس أظهر أنه لا يملك مشروعا ولا برنامجا لتحسين الواقع المعيشي للناس”، حسب المؤدب.
فالتونسيون منشغلون بتفاقم الصعوبات الاقتصادية وبارتفاع الأسعار والبطالة ومديونية الدولة. ويظهر منذ شهر تقريبا نقص واضح في التزود ببعض المواد الأساسية الغذائية في الأسواق. بينما الرئيس “منشغل بفتح جبهات ضد النهضة والقضاء”، وفقا للمؤدب.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
