وطنية – كتبت صحيفة الديار تقول: هل تمكن مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية امس من نزع فتيل انفجار الازمة بين القضاء والمصارف، ام انه اختار الهروب الى الامام لتفادي المزيد من الاهتزاز داخل الحكم والحكومة؟

الوقائع التي سجلت في الساعات الماضية اكدت اولا، وفق مصادر وزاية مطلعة، ان اجواء الجلسة التي امتدت لساعتين لم تشهد نقاشات حادة او خلافات تساهم في زيادة الشرخ داخل الحكومة، وفضّل المجتمعون سلوك خيار الاحتكام الى المعالجة الهادئة وفق الاصول القانونية بعيدا عن التحديات والتشنجات التي تساهم في زيادة صبّ الزيت على النار.

واشارت المصادر الى ان الجلسة اتجهت الى ما يشبه الحل الوسط على طريقة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم». وقاربت معالجة الازمة بشكل يوازن بين موقف الرئيس ميقاتي وبعض الوزراء الداعي الى تراجع او وقف القرارات القضائية بحق المصارف وتصويب المسار القضائي في هذا الملف، وبين موقف عدد من الوزراء لا سيما وزراء التيار الوطني الحر بالدفاع عن قرارات القاضية غادة عون ورفض تدخل الحكومة في هذا المسار، وبرز موقف ثالث لعدد من الوزراء الذين شددوا على عدم المس بالقضاء والمحافظة في الوقت نفسه على النظام المصرفي بشكل عام وعدم المساهمة بمزيد من انهياره، مع التأكيد في الوقت نفسه على حماية الودائع.

اتصالات لاستدراك اجواء جلسة الحكومة

وعلمت «الديار» من مصادر موثوقة ان اتصالات ومداخلات على مستوى رفيع جرت قبل انعقاد الجلسة منذ ليل اول امس سعيا الى ابقاء اجوائها في مناخ ايجابي، خصوصا في ضوء بروز موقف اركان السلطة القضائية ورغبتهم بعدم المشاركة في الجلسة، والقرار الذي اتخذته المصارف بالاضراب يومي غد وبعد غد.

وقد اجرى وزير العدل اتصالا بالرئيس ميقاتي وضعه في اجواء اركان السلطة القضائية وموقف رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد. وتمنى عليه عدم الاصرار على حضورهم، مؤكدا انه سيتابع قضية القرارات بحق المصارف مع الجهات القضائية المعنية من اجل معالجة هذا الموضوع وفق الاصول القضائية والقانونية المرعية بالتشاور والتعاون مع السلطة القضائية.

وعلمت «الديار» ايضا ان هذا الموقف يعكس ايضا موقف رئيس الجمهورية الذي لم يشارك في الجلسة التي انعقدت برئاسة الرئيس ميقاتي في اشارة واضحة الى عدم رغبته في ترؤس جلسة يمكن ان يثار حولها اسئلة وتساؤلات كثيرة حول استقلالية القضاء والفصل بين السلطات، كما عبرت مصادر قريبة من بعبدا.

====