الأحزاب التقليدية تخذل النساء مجدداً… والتعويل على قوى “التغيير”

كتبت بولا اسطيح في” الشرق الاوسط”: مرة جديدة ضربت الأحزاب اللبنانية عرض الحائط بكل الوعود والشعارات التي رفعتها على مر السنوات الماضية بتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية في لبنان من خلال زيادة مستوى تمثيلها في مجلسي النواب والوزراء، كما في وظائف الفئة الأولى، بعدما اقتصرت ترشيحاتها للنساء على عدد قليل جداً مقارنة بعدد النساء اللاتي يخضن الانتخابات، إما على لوائح المجموعات التغييرية أو بإطار مستقل.

وبلغ عدد النساء اللاتي تقدمن بترشيحاتهن بشكل رسمي للمشاركة في الانتخابات النيابية التي تجري في مايو (أيار) المقبل 155 من أصل 1043 مرشحاً. وفيما اقتصرت الترشيحات الرسمية لـ«التيار الوطني الحر» الذي طالما نادى بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وأهمية مشاركة النساء في السياسة على سيدة واحدة، لم تتجاوز ترشيحات النساء لدى «القوات اللبنانية» الـ3 مرشحات حتى الساعة، علماً بأن الحزب لم يعلن حتى الساعة كل الترشيحات والتحالفات بشكل رسمي.

ولم ترشح حركة «أمل» إلا سيدة واحدة وغابت كالعادة الترشيحات النسوية عن لوائح «حزب الله». أما الحزب «التقدمي الاشتراكي» فرشح للمرة الأولى منذ سنوات مرشحتين اثنتين؛ الأولى في طرابلس، حيث لا وجود انتخابياً قوياً له، والثانية في الشوف.

في المقابل، ضمت لوائح قوى التغيير والمجتمع المدني عدداً كبيراً من المرشحات، حتى بدا أنهن أكثرية في اللوائح النهائية المرتقب تشكيلها.

اعتبرت الدكتورة في القانون الدولي العام والمتخصصة بحقوق إنسان والجندرة، المرشحة للانتخابات المقبلة عن دائرة جبل لبنان الثالثة قضاء الشوف، حليمة قعقور، أن انتفاضة 17 أكتوبر «شكلت فرصة ليتبين للناس حجم النساء الناشطات المنخرطات في العمل العام والسياسة، علماً بأن هناك قسماً كبيراً من النساء كن وما زلن خارج إطار المجموعات والتنظيمات، يتمتعن بكفاءات كبيرة».

ورأت قعقور في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رفض الأحزاب التقليدية اعتماد (الكوتا) النسائية متوقع ومفهوم لأنها منذ 20 و30 عاماً تزرع أدواتها ورجالاتها في المجتمعات المحلية التي توزع عليها الخدمات، وهي لا شك لن تُقدم على سحبها اليوم لمصلحة نساء ووجوه جديدة من خارج شبكة الزبائنية التي أنشأتها معتمدة على الخدمات حصراً وليس على أي برنامج أو على مبدأي المساءلة والمحاسبة». وأضافت: «الكوتا جزء من الحل باعتبار أن المشكلة الأساسية تكمن بالنظام الطائفي القائم، كما بالنظام الاقتصادي وعدم قدرة النساء على تأمين التمويل اللازم للانتخابات».