الوكالة الوطنية للإعلام – جمعية “نحن” أطلقت حملة لدعم قوننة القطاع الحرفي بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للاعلام

وطنية – أطلقت جمعية “نحن”، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للاعلام في بيروت، حملة “حرفتنا هويتنا” لرفع الوعي حول أهمية دعم القطاع الحرفي في لبنان وإصدار قانون ينظمه ويطوره ليواكب حاجات السوق.
 
وأوضح بيان لمركز الأمم المتحدة للاعلام في بيروت أن “الحملة التي سيتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الإجتماعي وعلى بعض التلفزيونات المحلية، تهدف الى توفير إطار قانوني لقطاع الحرف في لبنان لتأمين الحماية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحرفيين والحرفيات. كما تصب في صلب أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي يسعى لبنان إلى تحقيقها، لا سيما الهدفين 8 و9 حول العمل اللائق والصناعة المستدامة والابتكار”.
 
وأشار البيان الى أن “فريق الحملة الذي يتألف من جمعيات مدنية ونقابات وتعاونيات حرفية وحرفيين وحرفيات، أعد مشروع قانون يعرف الحرفة ويضع معايير لها ويضمن للعاملين في هذا القطاع الحماية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وقد قدم مؤخرا، مشروع القانون الى البرلمان اللبناني، وهو أتى نتيجة للجهود التي قام بها فريق الحملة بغية تطوير رؤية مشتركة ووضع إطار عمل موحد لإنقاذ هذا القطاع والنهوض به”.
 
وطالبت الجمعية من خلال هذه الحملة، ب”قوننة الحرف الـ20 التي يمارسها اللبنانيون واللبنانيات والتي تساهم ليس فقط في إنعاش الإقتصاد بل في خفض معدل البطالة وتوفير فرص عمل للأفراد والأسر التي تسكن في المناطق النائية”، مشيرة الى أنه “بحسب دراسة أجرتها، هناك حوالى 1500 أسرة لبنانية على الأقل تعتمد حاليا على المداخيل التي يؤمنها هذا القطاع”.
 
ولفت رئيس جمعية “نحن” محمد أيوب، الى أن “هذا القانون يهدف إلى حماية شريحة رئيسية من الشعب اللبناني، التي يرتبط عملها ارتباطا وثيقا بهوية لبنان واقتصاده”، معتبرا أن “كلاهما على المحك”، مؤكدا أن “هذا القانون هو بمثابة الخطوة الأولى من قبل “نحن” للمساعدة في الحفاظ على هوية البلاد واقتصاده”.
 
من جهتها، أشادت مديرة مركز الأمم المتحدة للاعلام في بيروت مارغو الحلو بالتعاون القائم بين المركز وجمعية “نحن” الذي “ينسجم مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 والتي تتضمن تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام وتوفير العمل اللائق للجميع، بالإضافة إلى تحفيز التصنيع المستدام وتشجيع الابتكار”، مشددة على أنه “لا بد من تنظيم القطاع الحرفي الآن للتمكن من حمايته والاستثمار فيه في المستقبل”.
 
بدوره، وصف نقيب الحرفيين الفنيين حسن وهبي، القانون بأنه “علامة فارقة لجميع الحرفيين”، لافتا الى أنه “سيرقي الحرفة ويوفر ضمانات اقتصادية واجتماعية وصحية وثقافية لجميع الحرفيين والحرفيات”.
 
                              ==============