موقف لبنان من اقتراح هوكشتاين الحدودي: بين الرفض والتخفظ
التأمت في بعبدا، أمس، جلسة ثانية للجنة المصغّرة للبحث في الاقتراح الخطي الذي قدّمه “الوسيط” الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية اموس هوكشتاين.
وفي معلومات “الأخبار” ان “الاقتراح يتضمن تعديلات على الخط البحري الفاصل بما يعطي لبنان أقل من الـ 860 كيلومتراً مربعاً التي يتضمّنها الخط 23، وأن أجواء اللجنة التي شارك رئيس الجمهورية ميشال عون في جانب من اجتماعها لا توحي “حتى الآن” بأن لبنان في صدد السير بأي خيار، وأنها تدرس “كل الاحتمالات”.
وأوضح مصدر مواكب للاجتماعات لـ”الأخبار” أن “اللجنة بحثت في مساوئ العرض الأميركي، وأن رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط ومدير مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش المقدم عفيف غيث تولّيا قدّما شروحات تضمنت وجهة نظر تقنية من الاقتراح، وحذّرا من المخاطر المترتّبة عن القبول بطرح هوكشتين”، وهما تطرّقا إلى نقطتين: الأولى أن الخط الذي يقترحه الوسيط الأميركي مرسوم بطريقة غير تقنية. إذ لا يأخذ بقاعدة الانطلاق من رأس الناقورة، ويرتكز على خط متعرّج غير صالح للاستخدام وغير معتمد سابقاً، ما يفقده قوته القانونية، والثانية ضرورة رفض التنازل عن البلوك الرقم 8 الذي يسعى الإسرائيلي إلى الحصول عليه لعلمه بما يحتويه من ثروات.
وبحسب المصادر، فإن هذه الشروحات “تؤسس لبداية سقوط الاقتراح”، مشيرة إلى أن ثمة خشية لدى الجانب اللبناني من أن اعتماد اقتراح هوكشتين الذي يتنافى والمعايير اللبنانية (كامل الخط 23) والدولية، قد يتحوّل إلى سابقة تبني عليها الدول المجاورة في أي عملية ترسيم لاحقة مع لبنان للمطالبة بوحدة المعايير. لذلك، فإن التوقّع على نطاق واسع هو أن الصيغة بشكلها الحالي “ما رح تمرق”.
ويتضمن الاقتراح منح لبنان الخط 23، لكن مع انحناءات وتعرّجات تجعل حقل قانا مُحرراً من أي استحواذ إسرائيلي، في مقابِل تخلّي لبنان عن الجزء الواقع إلى الغرب من الحقل، إذ ينحرف الخط نزولاً بشكل متدرج حتى يبلغ “خط هوف”، وما دون الخط المذكور حين يبلغ خط نهايته، وبذلك يكون لبنان قد نال ما دون مساحة الـ 860 كيلومتراً مربعاً التي يتضمّنها الخط 23. ويؤكد متخصصون أن التعرّج الذي يقترحه هوكشتين يتيح للإسرائيلي أن يدخل إلى عمق مناطقنا ليشاركنا في الحقول. فموقع البلوك 72 الإسرائيلي، يتيح للاحتلال في حال دخوله بغرض الاستكشاف، أن يمدّ يده إلى حقل قانا المجاور، وهذا يؤسّس لعقدة أسوأ من معضلة الغجر وليست أقل تعقيداً من قضية مزارع شبعا.
وبحسب معلومات “الأخبار”، فإن الاتجاه العام هو أن لبنان لن يتراجع عن الخط 23، والخيارات المطروحة هي الرفض المطلق لكون الاقتراح “مجحفاً بحق لبنان، وغير متوازن مع التنازلات اللبنانية”، وبين “التحفظ وطلب تعديل الاقتراح أو توضيحه”.
وذكرت “اللواء” أن اللجنة التقنية التي تدرس تقرير الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لا تزال في طور البحث التمهيدي لتحضير جواب خطي على عرض هوكشناين وعندما يحضر الجواب تمهيدا لأعطاء جواب خطي، سيتم التواصل مع رئيس الحكومة لأن الجواب لا يقوم على أساس عقد اتفاق أو الالتزام بشيء إنما جواب استفساري وفي الوقت نفسه حيث هناك إيجابية تسجل، وإضاءة يجب أن تزيل بعض الالتباس تتم الكتابة عنها، وحيث هناك تفسير يتم الطلب لذلك، ولا تزال اللجنة في هذه المرحلة ولكن لا بد من الإستعجال.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
