تبدّلات قد تقلب المشهد الانتخابي.. هذا ما يريده جنبلاط

كشفت الساعات القليلة الماضية عن تبدّلات انتخابية محوريّة في دائرة الشوف – عاليه، من شأنها أن تقلب الكثير من الموازين وتخلط الأوراق من جديد. 

خلال يوم أمس الجمعة، أعلن عضو كتلة “المستقبل” النيابيّة النائب محمد الحجّار عزوفه عن الترشح للانتخابات، في خطوةٍ شكّلت انعطافة جديدة على الصعيد النيابي في منطقة الشوف وتحديداً إقليم الخروب.

في الواقع، فإنّ غياب الحجار، وهو أحد أركان تيار “المستقبل” في المنطقة ذات الثقل السني الوزان، يعتبرُ بمثابةِ غيابٍ تام لأي مشاركة انتخابية فعليّة للتيار الأزرق ضمن الشوف، مع العلم أنّ الحجار كان يعتبرُ منافساً قوياً لأي مرشح آخر في حال خاض النزال الانتخابيّ. 

مع هذا، فإنّ عدم مشاركة الحجار في الانتخابات قطعت الطريق أمام الكثير من التأويلات والتحليلات حول ما سُميَ بـ”انقلابه” على تياره وعلى قرار الرئيس سعد الحريري بتعليق العمل السياسي والانتخابي. كذلك، ساهم عزوف الحجار عن الترشح في بقائه بعيداً عن “النيران الانتخابيّة” التي ستطال الكثير من الشخصيات التي لا حظوظ لها بالفوز أبداً، في حين أن قراره أدّى إلى حفظ مكانته السياسية أقله داخل التيار الأزرق وفي منطقته.

على صعيد آخر، برزَ حدث طارئ يمكن أن يغير الكثير في مسار الانتخابات، ويتحدّد في أن النائب نعمة طعمة عاد عن قراره بعدم الترشح للانتخابات، وذلك بعد اجتماعٍ مطوّل بينه وبين رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ طعمة وافق على تمني جنبلاط بخوض الانتخابات عن المقعد الكاثوليكي في الشوف ضمن اللائحة التي يدعمها الأخير، الأمر الذي سيُقصي المرشح فادي معلوف (من حزب الوطنيين الأحرار)، الذي جرى طرحه ضمن اللائحة لخوض الانتخابات على المقعد نفسه (الكاثوليكي). 

عملياً، فإنّ هذه الخطوة المتمثلة بإعادة ترشح طعمة تحمل الكثير من الأبعاد: الأول وهو أنّ عودة طعمة تعتبر بمثابة تحدّ كبير وبارزٍ للتيار “الوطني الحر” الذي يخوض معركته على المقعد الكاثوليكي في الشوف، عبر مرشحه الحزبي الوحيد الوزير السابق غسان عطالله.  

أما البعد الثاني، فهو أنّ جنبلاط لن يقبل بأن يكون هناك نائبٌ من نفس منطقته، ضمن لائحة انتخابية مناوئة له، إذ أن عطالله هو من قرية البطمة – المختارة، ما يعني أنّ الاقتراب من عرش الجنبلاطيّة يعتبرُ قريباً، أقله من الناحية الجغرافيّة.  

في الانتخابات الماضية، لجأ جنبلاط إلى الجماعة الإسلاميّة وحركة “أمل” في الشوف للتصويت لعدد من مرشحيه من بينهم طعمة، الأمر الذي أدى بالأخير إلى الفوز. أما اليوم، فإن الحركة لديها قرارٌ واضح حتى الآن يؤكد عدم التوجه نحو التصويت للائحة جنبلاط. أما الجماعة الإسلامية فهي تعمل على تشكيل لائحة لها وقد طرحت اسم مرشح رسمي في الدائرة الانتخابية باسمها.

وبذلك، يكون “زعيم المختارة” قد خسر ضمانات أساسية بالنسبة له يمكنها أن تدعم لائحته وتحديداً طعمة، والسعي اليوم من قبل جنبلاط يتركيز على فوز الدرزي الثاني في الشوف قبل أي طرفٍ آخر حتى طعمة. واليوم، فإن الأخير مطالبٌ أكثر من أي وقت مضى بجهدٍ شخصي، في حين أنه لن يحظى بتجيير أصوات لصالحه من الصف الدرزي كون التركيز الجنبلاطي على حماده يعتبرُ كبيراً جداً.

غير أن السؤال الذي يطرح هنا هو التالي: هل سيقبل جنبلاط بـ”انزواء” الجماعة الإسلامية عنه، وهل ستعود الأخيرة إليه وفق مقايضة ما تبدأ بسحب مرشحها والانطلاق نحو دعم مرشح لائحة جنبلاط للمقعد السني الثاني سعد الدين وسيم الخطيب والنائب نعمة طعمة؟ 

وسط كل ذلك، برز حدثٌ آخر غير مُعلن ويرتبطُ باللائحة التي يشكلها “الوطني الحر” مع النائب طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب. وعملياً، فإنّ هذا الحدث يرتبطُ بالمقعدين السنيين ضمن اللائحة، إذ كشفت مصادر سياسية لـ”لبنان24″ أن “هناك توجهاً جدياً نحو اختيار العميد المتقاعد في الجيش عماد القعقور لخوض الانتخابات عن المقعد السني الأول في الشوف، في حين أنّ الأنظار تتجهُ نحو السيد أحمد نجم الدين الذي قد ينضم إلى اللائحة عن المقعد السني الثاني.

وبشكل أساسي، فإنّ بروز هذين الإسمين مؤخراً جاء بعد ورود معلومات عن استبعادِ ترشح اللواء علي الحاج، المدير العام السابق لـ”قوى الأمن الداخلي”. إلا أن مصادر الأخير نفت لـ“لبنان24” ما يثار بشأن انتهاء المفاوضات المرتبطة بالترشح، وأضافت: “الحاج لديه مطالب واضحة بأن يتم تجيير الأصوات لصالح بلدته برجا من أجل فوزها بمقعدٍ نيابي لا أن يتم استخدامها في سبيل حاصل انتخابي”. 

وتابعت: “حتى الآن، إمكانية ترشح الحاج قائمة وهناك بعض الوقت والخيارات كلها تُدرس وسيبنى على الشيء مقتضاه”.  

على صعيد المقاعد السنيّة، فإنّ الرهان اليوم يبقى على انتزاع المجتمع المدني لمقعد واحد، إذ تقول مصادر متابعة إن التوافق بين قوى الثورة الأساسية بات قريباً وأصبح قيد الانجاز في الوقت الحالي.

وفي حال تحقق ذلك، فإنّ كتلة المجتمع المدني يمكن أن تأتي بمحمد سامي الحجار نائباً عن الإقليم بناء للحواصل الانتخابية التي ستحصل عليها اللائحة، كون اللوائح الأخرى لن تستطيع أن تحصل المقعد السني لانها تركز على المقاعد الأخرى، مثل الدرزي في لائحة جنبلاط. وعليه، فإنّ الخرق الأول في اللوائح مختلفة سيكون بالمقعد السني الثاني، علماً أن مرشح جنبلاط للمقعد السني الأول في الشوف النائب بلال عبدالله بات في خطرٍ بعد انعطافة الجماعة الإسلاميّة الأخيرة باتجاه اعلان مرشح والسعي لتشكيل لائحة. ففي العام 2018، دعمت الجماعة عبدالله وذلك بناء لاتفاق بينها وبين جنبلاط. 

أما في حال ترشح اللواء الحاج، وهو أمرٌ وارد حصوله مطلع الأسبوع المقبل، فإنّ إمكانية فوزه ستكون موجودة أيضاً خصوصاً أنه سيكون ضمن تحالف الوطني الحر – ارسلان – وهاب. وعملياً، في حال خاض الحاج معركة الانتخابات بعد الحصول على ضمانات من “حزب الله” وحركة “أمل” بتجيير أصوات له، فإن باستطاعته تحقيق حاصل للائحته من جهة، وتخطي المرشحين السنة الآخرين في عدد الأصوات التفضيلية، الأمر الذي يجعله نائباً. 

مع هذا، فإنّ المرشح السني ضمن لائحة جنبلاط – القوات سعد الدين الخطيب، ثابت ضمن اللائحة الجنبلاطية حتى الآن. وفي حال تبدّدت أسماء مرشحين أقوياء أمامه، مثل الحاج ورئيس بلدية برجا السابق نشأت حمية الذي يدرس خيار الترشح أيضاً، فإن المزاج العام قد يتجه نحو دعم لائحة جنبلاط وتحديداً الخطيب، كونه يترشح ضمن لائحة “قوية” من جهة، وكون نسبة جيدة من أبناء الشوف وإقليم الخروب تصبّ عند جنبلاط كونهم بحاجة إلى جهة تمثيلية واضحة من جهة أخرى. وهنا، فإن الرهان الأكبر يكون على الأصوات التي كانت مرتبطة بـ”تيار المستقبل” والتي ستساهم في تغيير المعادلة بحالِ كان التصويت مركزاً للائحة جنبلاط أكثر من غيرها.