بري يجوجل اسماء لائحته والتغيير يشمل أربعة نواب

كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”: قال مصدر بارز في حركة «أمل» إن رئيس المجلس النيابي نبيه قطع شوطاً على طريق جوجلة أسماء المرشحين أكانوا من «الحركيين» أو المستقلين لخوض الانتخابات النيابية على لوائح كتلة «التنمية والتحرير» المتحالفة مع «حزب الله». وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن التغيير يشمل أربعة نواب حاليين، هم ياسين جابر الذي كان السباق وزميله في الكتلة أنور الخليل في إبلاغهما بري عزوفهما عن الترشح، وعلي بزي الذي سيحل مكانه أشرف بيضون، ومحمد نصر الله الذي استبدل بواسطة الرئيس السابق لمجلس الجنوب قبلان قبلان.

ولفت إلى أن مرشحي كتلة «التنمية والتحرير» وعددهم 17 مرشحاً هم، إضافة إلى الرئيس بري الذي تقدم بترشحه عن دائرة الزهراني – صور: علي عسيران، عناية عز الدين، علي خريس، أيوب حميد، أشرف بيضون (الذي حل مكان بزي)، علي حسين خليل، قاسم هاشم (ينتمي إلى حزب البعث الموالي للنظام السوري)، الوزير السابق مروان خير الدين (استبدل بواسطة أنور الخليل)، ناصر جابر (حل مكان قريبه ياسين جابر)، هاني قبيسي، إبراهيم عازار، فادي علامة، محمد خواجة، غازي زعيتر وقبلان قبلان.

وأكد أن بري يواصل مشاوراته مع العائلات المسيحية في قرى قضاء صيدا – الزهراني لاختيار المرشح الكاثوليكي الذي يستكمل به لوائح كتلة «التنمية والتحرير»، وإن كانت الأرجحية تصب لمصلحة تجديد التعاون مع الوزير السابق النائب الحالي ميشال موسى. وقال إنه لم يعد من عائق أمامه للإعلان عن أسماء المرشحين على لوائحه بالتلازم مع اقتراب إقفال باب الترشح في 15 مارس (آذار) الجاري.

وفي هذا السياق، كشف مصدر نيابي بارز أن الرئيس بري ضد تأجيل إجراء الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو (أيار) المقبل ولو لدقيقة واحدة، وقال إنه يشكل رأس حربة ضد ترحيلها إلى موعد لاحق لقطع الطريق على من يراهن على التمديد للبرلمان، لينسحب لاحقاً على التمديد لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لأن التمديد سيقف حاجزاً في وجه الانتقال السلمي للسلطة، وسيترتب عليه محاصرة لبنان من قبل المجتمع الدولي الذي يصر على إجراء الانتخابات في موعدها.

وكشفت المصادر السياسية أن الرئيس بري لا يحبذ ضم أي مرشح درزي على لائحة الثنائي الشيعي في دائرة بيروت الثانية؛ لأنه يشكل تحدياً لرئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وتعزو السبب إلى أن ضم مروان خير الدين كمرشح عن المقعد الدرزي في قضاء مرجعيون – حاصبيا على لائحة تحالف «أمل» – «حزب الله» لم يكن ليحصل بسهولة لو لم يبادر جنبلاط إلى إعطاء الضوء الأخضر، مع أنه له صلة قربى بالنائب طلال أرسلان.

وأضافت أن الرئيس بري وبالنيابة عن «حزب الله» رعى تأمين التوافق بين جنبلاط وأرسلان على ترشيح خير الدين، وهذا ما يتيح له التدخل لدى حليفه بعدم ضم أي مرشح درزي على لائحتهما في بيروت إفساحاً في المجال أمام إعطاء فرصة لمرشح «التقدمي» النائب الحالي فيصل الصايغ للفوز بالمقعد، وقالت إن الحزب سيضطر إلى مراعاة حليفه الاستراتيجي، برغم أنه على خلاف مع جنبلاط حول خياراتهما الاستراتيجية.