القمح والمحروقات “فصلان ملتهبان” في المعاناة اللبنانية بسبب حرب اوكرانيا

ما كان ينقص المواطن اللبناني سوى الحرب الروسية الأوكرانية لتتراكم الأزمات حوله ،وكأن ما يجري من انهيار إقتصادي ومالي غير كاف.   

وتابع: نحن اليوم في حاجة ماسة لتسوية سريعة للجم الإرتفاع الكبير في الأسعار والتضخم ، إضافةً إلى الإرباك في تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها وما سينتج عن ذلك من تداعيات إجتماعية وسياسية، مشدداً على إننا أمام تحوّل خطير يحمل الكثير من المخاطر خاصة أنه يأتي بعد جائحة كورونا.

ولفت شماس في حديث عبر “لبنان24” إلى أن البضاعة الروسية كانت تصل منذ فترة بكميات أقل من العادة إلى المنطقة لأنهم كانوا يتحضرون للحرب الدائرة اليوم، ما أدى إلى انكماش في الكميات التي تصل ليس فقط الى لبنان، بل إلى كل الدول التي تعتمد على التصدير الروسي، مشدداً على أن المصادر البديلة اليوم موجودة، إلاّ أن اكثر من بلد يتصارع لأخذ الكميات التي باتت أقل من حاجة السوق بسبب نقص الكميات من روسيا، كما أن الكميات المتاحة، بدأت تشهد مزايدات في السعر من قبل الدول التي تسعى إلى تأمين حاجات شعبها.

ولفت إلى أن الدول تعمل على استدراك هذه الأمور وتعمد إلى تخزين هذه المواد الاساسية، فيما يعرف بالمخزون الاستراتيجي الذي يتم استعماله في مثل هذه الحالات، إلا أن هذا المخزون سيتعرض للنقص وستعمل الدول على التعويض عنه إلى حين انتهاء الحرب وعودة الأمور إلى طبيعتها، مع العلم أن هذا الأمر غير متوفر في لبنان، لأن المخزون الذي كان موجوداً ويكفي لمدة شهر، بدأ استعماله بعد العام 2019 وبعد الأزمة التي حصلت مع المصارف وبالتالي لم يعد أمام المستوردين هذا الهامش لتغطية السوق في حال حصول تقلبات، ما أدى الى زيادة الضغط على شركات الإستيراد، كما أن الدولة باتت غير قادرة على الإستيراد، وبالتالي عليها مصارحة الشعب بهذا الأمر.

الأمن الغذائي بخطر ولكن لا داعي للهلع

وفي هذا الإطار، أشار مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الإقتصاد المهندس جرجس بربار ي، إلى أن أزمة القمح والطحين في لبنان لا تزال ضمن الإطار المضبوط، خصوصاً وأن المخزون يكفي لمدة شهر ونصف الشهر على أبعد تقدير، بعد تضرر الإهراءات في مرفأ بيروت، مطمئناً إلى أن المخزون الذي ينقص يومياً، يتم تعويضه من خلال الإستيراد من بولدوفيا وبلغاريا وبدأت الإتصالات مع فرنسا لاستيراد القمح من هناك.

ولفت برباري ، عبر“لبنان24” إلى أن استيراد الطحين كبديل عن القمح دونه الكثير من العقبات، خصوصاً وأن الطحين يخضع لضريبة 14% ، ومن هنا على الدولة وفي حال اضطررنا إلى استيراد الطحين، إزالة هذه الضريبة، منعاً لارتفاع سعر الخبز بشكل كبير، أو على مجلس الوزراء العمل على استيراد الطحين والعمل على طرح الصوت أمام الدول المانحة لتأمين القمح والطحين.

وأكد برباري أن الدولة على أهبة الإستعداد لتقديم كل ما يلزم، وهي سمحت بالإستيراد السريع للقمح من دون أي تأخير متى دعت الحاجة.

وعن تأثير هذا الأمر على سعر ربطة الخبز، أوضح بربار ي أن هذا الأمر متروك للوقت وأن احداً لا يعرف قيمة الإرتفاع الذي سيكون حتمياً في الأيام المقبلة، لا سيما مع ارتفاع أسعار القمح والسكر والنفط، وفي حال لم يتم رفع سعر الربطة ، فسيتم تخفيض وزنها.