منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان تعلن لائحة المطالب الموجهة للمرشحين والمرشحات لانتخابات 2022
وتأتي هذه الخطوة تمهيداً للانتخابات التي ستجري في أيار المقبل.
بموجب هذا الإعلان يلتزم المرشحون والمرشحات تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وتضمينها في أولوياتهم/نّ كنوّاب مستقبليين. وهم/نّ مطالبون/ات بالعمل بجدية لضمان المشاركة الكاملة للنساء في مستويات صنع القرار كافة، وخلو كلّ القرارات التي سيتخذونها/نها من جميع أشكال العنف أو التمييز.
وقد حثّت المنصة المرشحين والمرشحات على التعّهد بالسعي لتحقيق المطالب النسوية التالية:
1- التزام خلو خطاباتهم/نّ وظهورهم/نّ الإعلامي وحملاتهم/نّ الانتخابية من أي تمييز ضد النساء أو تنميط أو إشارات ذكورية أو أبوية أو كارهة للنساء.
2- المطالبة بإدماج منظور النوع الاجتماعي في التشريعات والموازنات المستقبلية كافة.
3- ضمان تمثيل المرأة الفاعل والهادف وقيادتها ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في صنع القرار، وطاولات الحوار، ومسائل السلام والأمن، ولا سيما:
– سنّ تدابير مؤقتة مثل الكوتا بالإضافة الى المعايير والأهداف بغية الإسراع في تأمين تمثيل متساوٍ للنساء في الهيئات المنتخبة والمعينة في كلّ مجالات الحياة العامة.
– اعتماد قانون يحمي النساء من العنف السياسي، بما في ذلك أي إجراء يهدف إلى حرمان المرأة من المشاركة في الأنشطة السياسية أو الحزبية أو التنظيمية.
4- المطالبة بإصلاحات اقتصادية مراعية للفوارق بين الجنسين وضمان أن تتضمن كلّ جهود التعافي قضايا المساواة الجندرية وحقوق المرأة.
5- دعم مقترحات القوانين الإصلاحية التي تهدف لمكافحة ومعاقبة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما فيها:
– اعتماد قانون لمكافحة تزويج الأطفال والطفلات وتحديد 18 سنة كحد أدنى لسن الزواج.
– تعديل المادتين 503 و504 من قانون العقوبات لتجريم الاغتصاب الزوجي.
– إلغاء المادتين 534 و521 من قانون العقوبات اللتين تستخدمان لتجريم العلاقات المثلية وملاحقة مغايري/ات الهوية الجنسانية.
6- اقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية يطبّق على كلّ النساء والرجال في لبنان.
7- تعديل قانون الجنسية لضمان منح المرأة اللبنانية الحق ذاته الذي يتمتع به الرجل في إعطاء جنسيتها إلى أولادها وزوجها الأجنبي.
8- مراجعة قوانين العمل والضمان الاجتماعي والقوانين الضريبية لإلغاء التمييز ضد النساء، وعلى وجه التحديد:
– تعديل المادة 24 من القانون 46/12017 لزيادة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر إلى 14 أسبوعا كحد أدنى وإقرار إجازة الأبوة.
– إلغاء المادة 26 من قانون العمل التي تحظر على النساء العمل في مهن معينة تعتبر شاقة أو خطرة.
– تعديل المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي الذي يعطي الزوج الحق بالاستفادة من التقديمات العائلية عن زوجته غير العاملة ولكنها لا تسمح للزوجة بالاستفادة منها إلا في حال كان زوجها قد بلغ 60 عامًا أو أكثر أو إذا كان يعاني من عاهة جسدية أو عقلية.
9- سن قانون لتنظيم عمل العاملات في الخدمة المنزلية وإلغاء نظام الكفالة وتوسيع نطاق حمايتهنّ.
10- تعديل القانون 164 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر بما يتماشى مع بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر لتحقيق أقصى قدر من الحماية للناجيات.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
