روسيا خارج نظام “سويفت”.. ما خيارات بوتين الآن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بعد إعلان البيت الأبيض، بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا، السبت، أن الولايات المتحدة تدعم استبعاد بنوك روسية من نظام “سويفت” البنكي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم.

إن إزالة روسيا من نظام SWIFT سيجعل من المستحيل تقريبًا على المؤسسات المالية إرسال الأموال داخل أو خارج البلاد، مما يؤدي إلى صدمة مفاجئة للشركات الروسية وعملائها الأجانب، وخاصة مشتري صادرات النفط والغاز المقومة بالدولار الأمريكي.

الخيارات والبدائل أمام روسيا:

اتخذت روسيا خطوات في السنوات الأخيرة لتخفيف الصدمة إذا تم إزالتها من نظام SWIFT.

أنشأت موسكو نظام الدفع الخاص بها،SPFS ، بعد أن تعرضت للعقوبات الغربية في عام 2014 بعد ضمها لشبه جزيرة القرم في وقت مبكر من ذلك العام. لدى SPFS الآن حوالي 400 مستخدم، وفقًا للبنك المركزي الروسي. ويتم حاليًا 20% من التحويلات المحلية من خلالSPFS ، لكن حجم الرسائل محدود والعمليات محدودة بساعات أيام الأسبوع.

قد يوفر نظام الدفع بين البنوك الجديدة في الصين، أو CIPS، بديلاً آخر لنظام SWIFT. وقد تضطر موسكو أيضًا إلى اللجوء إلى استخدام العملات المشفرة. لكن هذه البدائل ليست جذابة.

هناك سابقة لإزالة بلد من SWIFT، حيث تم فصل البنوك الإيرانية في عام 2012 بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بسبب البرنامج النووي للبلاد. وقُدرت خسارة إيران حينها بما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط و 30٪ من التجارة الخارجية بعد إزالتها من سويفت.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد حذّر المقرضين الذين لديهم تعامل كبير مع روسيا للاستعداد لعقوبات ضد موسكو، وفقًا لصحيفة “فاينانشيال تايمز”. كما سأل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي البنوك عن كيفية ردها على السيناريوهات بما في ذلك خطوة لمنع البنوك الروسية من الوصول إلى نظام SWIFT.

ما هو نظام “سويفت”؟

تأسست جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك في عام 1973 لتحل محل التلكس وتستخدم الآن من قبل أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية لإرسال رسائل آمنة وأوامر دفع. ومع عدم وجود بديل مقبول عالميًا، يعد هذا بمثابة شيء أساسي للتمويل العالمي.

ويقع مقر SWIFT في بلجيكا ويديرها مجلس إدارة يتألف من 25 شخصًا، وتصف نفسها على أنها “أداة محايدة”، تأسست بموجب القانون البلجيكي ويجب أن تمتثل للوائح الاتحاد الأوروبي.