الانتخابات النيابية… بين الواقع والتنظير!

لا يزال المجتمع السياسي اللبناني غير مطمئن لإمكان إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المُحدّد، ولعلّ ما يُردّده عموم الناس في ما بينهم من تساؤلات خير دليل على ذلك، والأهم أن الشخصيات التي أبدت حماسة كبيرة في المرحلة الماضية لخوض معركة الانتخابات لم تتقدّم بترشيحها بعد، ذلك لأنّ التأجيل، وفق توقعاتهم، يبدو وارداً فيضيع ترشيحهم “فرق عملة” مع  تسارع الاحداث الدولية التي ستنعكس بلا شك على الساحة اللبنانية.

 لكن، ومع اقتراب الموعد المرتقب للاستحقاق النيابي بات السؤال أبعد من التنظير حول حصول الانتخابات من عدمه، ولعل احدى المؤشرات التي كانت بالأمس من أبرز الدلائل على أن التحضيرات للانتخابات تسلك مسارها الطبيعي هو احباط عملية ارهابية واعتقال الخليّة التي خططت لتفجيرات قُرب بيروت والكشف عنها أمام الرأي العام. 

تقول مصادر مطلعة بأن الجدية التي تتعاطى بها الأجهزة الامنية لحفظ الامان وضمان الاستقرار دليل كبير على أن الحكومة اللبنانية والسّلطة السياسية تبدو حاسمة في قرار “تقطيع” هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان بالتوازي مع الرغبة الاوروبية والاميركية بحصول الانتخابات النيابية. وترى المصادر أن مجرّد تظهير الاجهزة الامنية للاعتقالات المرتبطة بشبكات التجسّس لمصلحة اسرائيل أو لخلايا ارهابية هو، وبعكس ما تروّج له بعض المجموعات المدنية، دليل على أن الانتخابات قائمة وأن الحكومة ترغب بطمأنة المجتمع الدولي والرأي العام التزامها الراسخ باحترام الاستحقاقات الدستورية، وأن الاستعدادات لانتخابات نزيهة وشفافة تسير وفق الإطار القانوني والمهلة المحددة، وأن الحكومة تصرّ على تدعيم البنية الضرورية التي تضمن تحقيق ذلك وهي الاستقرار. 

وتشير المصادر الى وجود إجماع دولي وداخلي على حصول الانتخابات في موعدها، وقد سبق الحديث اكثر من مرة عن رغبة القوى المحلية بتمرير الاستحقاق النيابي وأسباب اهتمامها البالغ به، لكن، وبحسب المعلومات، فإن الاميركيين فتحوا باب التواصل مع “حزب الله” وذلك بعد تغيير خطّة إدارتهم للساحة اللبنانية، ما يعني رغبتهم بتسوية موضعية أو شاملة في الملف اللبناني بعد أن توجّسوا خطر الانهيار الكامل وأدركوا عدم جدوى استمرار الضغوط الى أجل غير مسمى، وبالتالي فهم ارتأوا، على ما يبدو، الاحتكام الى التفاوض مع القوى السياسية وترقّب مشهد التوازنات الداخلية الذي ستفرزه نتائج الانتخابات البرلمانية.

 وتشير المصادر الى أن معظم القوى الاقليمية وجميع القوى الدولية شددت في اكثر من مرة على ضرورة إرساء الاستقرار في البلاد من أجل التأسيس لمرحلة جديدة تحدّد ملامحها نتائج الانتخابات التي ستشكّل نقطة انطلاق لتطبيق اصلاحات جدّية يُعتّد بها.