المرأة تغيب عن لوائح الاحزاب.. فكيف برروا؟

كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”: لا تشير المعطيات والمعلومات الأولوية المتوفرة حتى الساعة حول المرشحين للانتخابات النيابية إلى أن عدد النساء في البرلمان المقبل سيزيد عما هو عليه اليوم، بما أن الكتل النيابية التي لم تقر قانون «الكوتا النسائية» لم تبدل رأيها في عملية الترشيح، ولا تزال أسماء الرجال هي التي تطغى على ما سرب من لوائح الأحزاب حتى الساعة، فيما يبقى التعويل على إمكانية إحداث خرق ما من قبل مجموعات المجتمع المدني.

وفي حين يتسلح معظم الأحزاب بمقولة: “المرأة لا يجب أن تنحصر في كوتا”، معتبرين أن القانون لا يمنعها من الترشح وبالتالي عليها هي إثبات نفسها في هذا الإطار، خطا بعض الأحزاب خطوة إلى الأمام عبر فرض “كوتا داخلية” في الحزب على غرار ما فعل “الحزب التقدمي الاشتراكي”، الذي رشح حتى الآن سيدتين على لوائحه، فيما عمد البعض الآخر إلى ترشيح سيدة واحدة على أبعد تقدير، وتنطلق معظم الأحزاب في مقاربتها الموضوع مما تعتبره متطلبات السياسة والتحالفات الانتخابية.

وللمفارقة معظم هذه الأحزاب التي ترفع شعار حق المرأة في المشاركة بالحياة السياسية ورفضت التصويت على قانون «الكوتا النسائية» في الجلسة التشريعية التي عقدت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأعيد إلى اللجان النيابية لمزيد من الدرس، كانت قد قدمت اقتراحات قوانين. وأبرز هذه القوانين تلك المقدمة من «التحالف المدني» وآخر من «الاشتراكي» الذي ينص على أن تضم كل لائحة 30 في المائة من النساء، فيما كان اقتراح «التيار الوطني الحر» قد نص على اعتماد الكوتا في الانتخابات المقبلة أي عام 2026.
وعن هذا الموضوع تلفت مصادر «حزب القوات» إلى أن التوجه هو لترشيح سيدتين من أصل حوالي 20 مرشحا، بينهما النائبة ستريدا جعجع، على أن يحسم الأمر في نهاية مهلة تقديم الترشيحات، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «بالنسبة لنا لسنا مع مبدأ الكوتا لأننا لا نميز بين رجل وامرأة والفرص متاحة للاثنين وفقا للمعطيات السياسية والانتخابية».

في المقابل، وفي حين بات مؤكدا ترشيح «الوطني الحر» للوزيرة السابقة ندى البستاني، تقول جمانة سليلاتي، مسؤولة لجنة المرأة المركزية في «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» إن أسماء المرشحين تحسمها الانتخابات الداخلية في «التيار» التي وصلت إلى مرحلتها الأخيرة، وسيعلن عن نتائجها قريبا وترشح خلالها سبع نساء، مشيرة إلى أن ترشيح النساء تحكمه ثلاثة شروط هي، إرادة المرأة بالدرجة الأولى والإرادة الحزبية أي قرار الحزب، إضافة إلى التحالفات السياسية التي تتحكم بشكل أساسي في الموضوع. وهنا تتوقف سلسلاتي عند أهمية اندفاع المرأة نفسها ليس فقط للترشح بل للمشاركة في الحياة السياسية بشكل عام.
في المقابل وأمام هذه الخريطة النسائية المحدودة في لوائح الأحزاب الكبرى، يُسجَّل تحرك لافت في لبنان عبر المجتمع المدني وتحديدا في حملة إعلانية وإعلامية تقوم بها مؤسسة «فيفتي فيفتي»، لتشجيع المرأة على الترشح، والتأكيد على حقها بأن تكون موجودة في القرار السياسي تحت شعار «تركونا نقعد محلنا».
وتتحدث مديرة الجمعية والناشطة النسوية جويل أبو فرحات عن هذه الحملة وأهدافها، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «بعدما أسقط قانون الكوتا النسائية في الجلسة التشريعية وأعيد إلى اللجان، وبات من المستحيل إقراره قبل انتخابات هذا العام رأينا أن من الضروري الإضاءة على دور المرأة عبر حملة قوية، والتركيز على أهمية حضورها لا سيما في هذه المرحلة، حيث يتم العمل على تكوين لوائح المرشحين، لتشكل ضغطا على كل الأحزاب الناشئة والممثلة في البرلمان».