الوكالة الوطنية للإعلام – اللقاء التشاوري لإنقاذ التربية والتعليم العالي في محطته الثانية برعاية ميقاتي الحلبي: أمور المدرسة لا تستقيم من دون تحصين وضع المعلمين

وطنية – تابع اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ وتعافي التربية والتعليم العالي في لبنان جلساته، فعقد المحطة الثانية في السرايا الحكومية، برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وحضور وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، النائب إدغار طرابلسي، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية نسرين مشموشي، المدير العام للتربية فادي يرق والمدير العام بالتكليف عماد الأشقر، مستشار الوزير للسياسات التربوية البروفسور منير ابو عسلي، وكبار موظفي وزارة التربية والمركز التربوي واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ولجان الأهل وممثلي المعلمين والأساتذة ومديري عدد من الثانويات الرسمية، وجمع من ممثلي المنظمات الدولية والجهات المانحة والوكالات الحكومية الداعمة.
 
اللقاء انعقد على مدى يوم كامل وكانت تلي كل جلسة حلقة نقاش وحوار مستفيض.
 
الحلبي 
بعد النشيد الوطني، وتقديم من المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي ألبير شمعون، بدأت الجلسة الإفتتاحية. وفي بداية اللقاء قال وزير التربية: “اليوم ينتقل اللقاء التشاوري الوطني إلى النقاش، بعدما كانت المحطة الأولى لطرح الأوراق والأفكار والهواجس والتطلعات. اليوم ندخل السراي الكبير برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي وبالشراكة والتعاون مع معالي رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري، وقد فتحت المدارس الرسمية ابوابها وحضر الأساتذة في الملاك والتعاقد والمستعان بهم إلى الصفوف، وبدأ التعليم الرسمي ينتظم، بعدما خضنا تحديات كبيرة لتأمين الحد الأدنى المقبول لتمكين المعلمين من الحضور إلى المدارس”.
 
أضاف: “اليوم نناقش حلولا تتعلق بالعام الدراسي الحالي واستلحاق الفاقد التعليمي عن السنتين المنصرمتين، كما نتحاور لوضع خريطة طريق لمعالجة المشكلات التربوية، وهي كبيرة وعميقة، تؤسس لمواجهة التحديات في ظل نظام تعليمي يعترف الجميع أنه في حاجة إلى التطوير والتحديث لعدم مرونته، وصولا إلى الامتحانات نفسها من طريق التقويم لوضع آليات مختلفة لها تأخذ بالاعتبار طرق التدريس وآليات إجرائها بطريقة مرنة نواكب من خلالها ونستفيد من التجارب العالمية. الأساس بالنسبة إلينا أن للمدرسة دورا تأسيسيا حتى في ظل الانهيارات في البلد، إذ أن الازمات تراكمت في خلال المرحلة الماضية وأدت إلى تعثر القطاع التربوي، وإلى ما وصلنا إليه اليوم”.
 
وتابع: “لقد واجهنا منذ بدء السنة الدراسية مشكلات لم تقتصر على مقاطعة الأساتذة للتعليم والمدرسة، إلى حد شعرنا أن التعليم الرسمي بات في دائرة الخطر، وليس فقط العام الدراسي الذي سعينا بكل امكاناتنا لانقاذه، لا سيما وأن المقاطعة أحدثت فجوة في التعليم الرسمي خصوصا، لكن بعد عودة الأساتذة إلى مدارسهم واستئناف التعليم نأمل بأن نستكمل السنة الدراسية كي نصل بالتلامذة إلى بر الامان، ونحن نراهن على أن تكون هذه السنة مؤسسة عبر تكثيف الدروس، نعبر من خلالها إلى انجاز الحد المطلوب في المناهج الدراسية لنتحضر للعام الدراسي المقبل على قواعد ثابتة نستعيد بها المستوى الذي تميزت به المدرسة الرسمية، مع تأكيد حرصنا على التواصل مع الهيئات التعليمية، لتحقيق نتائج إيجابية ولاستقرار الأداء وتكريس علاقة سليمة مع وزارة التربية. وسنعمل على مشاريع بالتعاون مع السلطة التشريعية لإقرارها، كي لا نواجه كل سنة أزمة تعطل التعليم وتبقي التلامذة في منازلهم بلا دراسة ولا تحصيل”.
 
وقال: “الازمة تطاول أيضا المدرسة الخاصة، لكنها ليست بحجم ما تعرض له التعليم الرسمي، على الرغم من التداخل بين القطاعين العام والخاص. وليس سرا أن التعليم الخاص يعيش أزمات كبرى أيضا، منها المالية في شكل خاص، وأوضاع مكوناته من إدارات ومعلمين وأهل وتلامذة. نحن سعينا إلى حوار مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة واستمعنا إلى مشكلات المدارس، كما تواصلنا مع ممثلي المعلمين ولجان الاهل، والهدف هو تأمين حقوق الجميع بعد إقرار منحة الـ500 مليار ليرة في مجلس النواب، ثم وقف الزيادات المبالغ فيها على الأقساط، حتى الوصول إلى معادلة ثابتة تأخذ بالاعتبار هواجس الجميع. لكن الاهم في المرحلة المقبلة يتمثل في كيفية تحصين وضع المدرسة الخاصة إلى جانب التعليم الرسمي، وعلى هذا نعتبر أن إقرار قانون البطاقة التربوية التي تجيز للتلميذ أن يختار المدرسة الخاصة كما المدرسة الرسمية مدخلا لعلاقة متوازنة بين المدرستين. ذلك لأننا نعتبر المدرسة الخاصة ركنا أساسيا في التعليم، وحمايتها أيضا من مسؤوليتنا إلى جانب التعليم الرسمي، فهما يكملان بعضهما البعض، وأي خلل في قطاع سينعكس حكما على الثاني. وانطلاقا من ذلك لا تستقيم أمور المدرسة من دون تحصين وضع المعلمين وشملهم بالرعاية وبالدعم”.
 
أضاف: “لقد شهدنا على هذا الوضع في خلال السنوات السابقة من تراجع في المستوى التعليمي في مواد أساسية كالرياضيات والعلوم واللغات، إذ ان تلامذتنا حلوا في المراتب الأخيرة حتى عربيا في اختباري TIMSS و PISA الدوليين. لذا نحن نحتاج الى الكوادر والكفاءات للتعليم وإلى النهوض بالقطاع على قواعد واضحة. ومن هنا نسعى إلى تفعيل عمل المركز التربوي للبحوث والإنماء ليعود إلى ممارسة مهماته ودوره كـ”عقل للتربية” والعمل على تطوير المناهج التربوية أو تعديلها أقله لتواكب كل مسارات التعليم في العالم، فورش المناهج لا تزال قائمة ولجانها تعمل للتحديث في التربية بكل شفافية، ووضع طرائق تعليم جديدة في كل المراحل. ونحن نسعى في هذا الخصوص أيضا إلى مشاركة كل القطاعات التربوية والخبراء لنتمكن من انجاز مناهج جديدة تجيب على كل التحديات في التعليم. إننا بقدر ما نسعى إلى انجاز العام الدراسي عبر التعويض بتكثيف الدروس، نسعى أيضا إلى إجراء الامتحانات الرسمية بالتوازي معها، فالإعداد يبدأ خلال سنوات الدراسة، لتكون الامتحانات مجرد اختبار وليس حاجزا للتطور”.
 
وختم: “ننطلق أيضا من الخطة الخمسية للتربية التي تلحظ تطوير المناهج والتحول الرقمي. فرؤيتنا للتربية رغم كل المشكلات التي واجهناها تستند إلى الخطة، والسير في مشروع إصلاح شامل، ومنها الحق في التعليم، ونوعيته، والإدارة الرشيدة للتربية والحوكمة. ولا شك في أنه تنتظرنا مهمات من مثل إعادة الهيكلة، وتحصين الإدارة التربوية للتمكن من مواكبة انطلاق الدراسة في المدارس، ووضع خطط تستند إلى التقويم المستمر للعمل التربوي. وانطلاقا من ذلك نتعاون مع الجميع خصوصا مع الجهات المانحة لإنقاذ القطاع التربوي وللوصول إلى تعليم نوعي لا تمييز فيه بين المتعلمين. إن مهمة استعادة المستوى والتعافي نتحمل مسؤوليتها جميعا بالتعاون والمثابرة والوضوح”.
 
الحريري 
من جهتها، قالت رئيسة لجنة التربية النيابية: “نلتقي اليوم في الدورة الثانية من اللقاء التشاوري حول انقاذ وتعافي العملية التربوية في لبنان، هذه المبادرة الوطنية التي جاءت تعبيرا عن التزام دولة الرئيس نجيب ميقاتي القاطع بجعل قضايا التربية والتعليم في مقدمة اهتمامات رئاسة الحكومة، وبالتعاون الوثيق مع معالي وزير التربية والتعليم، الصديق القاضي عباس الحلبي الذي يعتبر أن إنقاذ التعليم في لبنان يحتاج إلى شراكة حقيقية وعملية تشاورية مكثفة تشمل كل العناوين والقطاعات والموضوعات. مع التأكيد على أن يكون لممثلي القطاعات الرأي الأول في تحديد الإحتياجات والطموحات، إلى جانب خبرة أهل الإختصاص ومراكز الأبحاث الوطنية والدولية، والتي تشارك بشكل فعال في عملية المتابعة الحثيثة من أجل تعزيز عملية الإنقاذ والتعافي. والأهم من كل ذلك هو الإصرار على تحقيق العدالة التامة في عملية المراجعة والإستشراف والمعالجات من أجل استعادة الثقة بين المواطنين والدولة وإعادة الإعتبار للتمايز التعليمي والتربوي الذي كان على مدى مئات الأعوام أحد أهم ميزات التجربة الوطنية اللبنانية والرافعة الإجتماعية والإقتصادية والإنتاجية”.
 
أضافت: “إنني أتوجه بالشكر والتقدير لفريق وزارة التربية مع الفريق الإستشاري في رئاسة الحكومة على حسن الإعداد والتنظيم. كما أريد أن أتوجه للشركاء الدوليين بخالص التقدير على حسن متابعتهم وإرادتهم الصادقة بتقديم كل المساعدة التقنية والمادية لتحقيق أهداف هذه العملية التشاورية. كما أدعو ممثلي كل القطاعات التربوية ومراحلها عبر كل الورش التشاورية القادمة، إلى إعطاء هذه الفرصة الإستثنائية ما تستحقه من مثابرة وجدية من أجل الخروج بالأفكار والحلول التي تساعدنا على التأسيس لشراكة وطنية حقيقية بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين، وبين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التربوية على تنوعها وعراقتها ودورها في تأسيس الشخصية التربوية الوطنية عبر عقود طوال. وأتمنى لهذه الورشة كل النجاح من أجل مستقبل الأجيال في لبنان”.
 
نهرا 
وأشار رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء جورج نهرا الى أن المركز هو “مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية ولها استقلال مالي واداري ويخضع وصاية لمعالي وزير التربية والتعليم العالي. ويتمثل دور المركز بالمهام المتعلقة بالتدريب المستمر للهيئة التعليمية، والقيام بالاحصاءات وبالبحوث التربوية، بتكييف وتعديل وتطوير المناهج التعليمية، كما بانتاج الوسائل والموارد التعليمية الورقية منها والرقمية وخصوصا الكتاب المدرسي الوطني، اضافة الى توصيف الامتحانات الرسمية والمشاركة في وضع أسس التصحيح لها وغيرها من المهام”.
 
وقال: “اننا نتعامل راهنا مع الأمور التربوية كافة، وخصوصا بعد تسلمنا المسؤولية في أيلول 2020، للاسهام في الخروج من دوامة التراجع التربوي التعليمي والتعلمي، وفي حض الأفرقاء الفاعلين كافة في حقل التربية، ودعمهم للسير قدما في خطى التعافي التربوي وعلى وجه الخصوص في الخطوات التي من صلب مهامنا ورسالتنا ومسؤوليتنا تجاه ضميرنا ومجتمعنا التربوي”.
 
أضاف: “سأتكلم عن أعمال أنجزت في فترة قصيرة ابتداء من تسلمي المسؤولية في أيلول 2020 مع فريق أهل المركز الذي أوجه له تحية قلبية، أعمالا تتعلق بالتدريب والبحوث التربوية والتحول الرقمي والكتاب المدرسي وخطة العودة وخطة التعافي، كما عن خطط وضعت وبدأنا تنفيذها ومن بينها خطة تنفيذ تطوير المناهج. وأولى الخطوات تمثلت في مسار تعزيز العلاقات مع وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال تفعيل إطار للتعاون والتشارك والتواصل المؤسسي بين فريق المركز التربوي للبحوث والإنماء وفريق الوزارة، مع الحرص على المحافظة على دور كل من الطرفين. وأدى هذا التفعيل إلى نتائج مثمرة لصالح التعليم في لبنان، خصوصا في أوقات الأزمات. وتبعها تكييف المناهج الحالية وفاقا للتطورات في السنتين الأخيرتين وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية في المركز- الهيئة الأكاديمية – من جهة والجهات التربوية المختلفة من رسمية -التوجيه والارشاد-التفتيش التربوي-ومن جهات خاصة -ممثلين عن اتحادات المدارس الخاصة وسواهم من جهة ثانية”.
 
وتابع: “أما في ما يتعلق بالكتب المدرسية والتعليمية، فقد قام المركز التربوي، في فترة الجائحة والانقطاع، بإنتاج الكتاب المدرسي الرقمي، أو “الكتاب الإلكتروني”، وهو تطبيق مجاني يضع في متناول جميع المتعلمين في لبنان، سواء أكانوا في القطاع الخاص أو العام، الكتاب المدرسي في شكل إلكتروني، بدءا من صفوف الروضات، كما في متناول المعلمين والأهلين. وعمل فريق المركز بالتعاون مع فريق كتابي مشكورا وبتمويل من ال USAID مشكورة على تطويره حيث أصبح تفاعليا وبخدمة الجميع في نهاية الشهر الماضي. كما قام المركز، في سياق متصل، وفي السنتين الدراسيتين 2020/2021 و 2021/2022  بتأمين تمويل من منظمة اليونيسيف مشكورة حيث تم تلزيم طباعة وتوزيع الكتب المدرسية على المتعلمين في المدارس الرسمية وعلى قسم من أولئك الذين في المدارس الخاصة التي طلبت اعتماد الكتاب المدرسي الوطني”.
 
وأردف: “يعمل المركز بالتوازي، وبدافع من واجب تأمين الخدمات التربوية عالية الجودة، على توفير تدريب مستمر، في المراكز التدريبية الـ 33 المنتشرة على الأراضي اللبنانية، للطاقمين التدريسي والإداري، في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، معتمدا كل صيغ التدريب المتاحة والناجعة (من تدريب حضوري، إلى آخر من بعد، وثالث هجين “hybride” يجمع بين الصيغتين المذكورتين). وتندرج في سياق إنجازات المركز التربوي للسنة الراهنة أيضا أنه، إثر العديد من مساعي الإصلاح، وبعد انقضاء عقدين من الجمود في العمل، نالت خطة تطوير منهج وطني جديد موافقة اللجنة العليا للمناهج، في أذار 2021، وكذلك موافقة البنك الدولي الذي أفرج – بعد سنوات خمس من الحجب – عن اعتمادات مالية كانت مرصدة للشروع في العمل في المناهج. ولقد تم، لغاية تاريخه، انتهاء المدماك الأول من المرحلة الأولى من الخطة، حيث أن دراسات عن الواقع التربوي في لبنان انجزت في نهاية تشرين الأول 2021″.
 
وقال: “في الشهرين المقبلين، وبالتعاون بين فريق المركز المختص والفرقاء التربويين المحليين وخبيرة المناهج من منظمة اليونيسكو الدكتورة داكمارا جورجبسكوا، سيتم الانتهاء من العمل على مستندين:
 
1. التوجهات العامة للمناهج، بحلول 15 آذار 2022. 
 
2. الإطار الوطني العام للمناهج، بحلول نهاية نيسان 2022. ولقد رسم المركز، في سياق متصل، وبعد اصدار المستندين المذكورين، الجدول الزمني للمخرجات المفصلية لمشروع تطوير المناهج، وحدد المرجع المخول بإصدار كل منها.
 
ويتضمن الجدول المذكور المخرجات وتحديدا مبدئيا للتواريخ المتوقعة للانتهاء منها، على النحو الآتي:
 
3. البرامج التجريبية للمواد التدريسية، مع مسودتين، أولى بحلول حزيران 2022، وثانية، معدلة وفاقا للتجربة على عينة من المدارس، بحلول حزيران 2023.
 
4. نظام التقويم المدرسي والامتحانات الرسمية، بحلول آذار 2023.
 
5. تطوير آليات التدريب على المناهج المطورة، وفاقا للحاجة، بحلول أيلول 2022 في ما خص آلية العينة الأولى، وحلول آذار 2023، في ما خص آلية التدريب العام للقطاعين العام والخاص.
 
6. بدء المرحلة التجريبية للبرامج الدراسية على عينة من المدارس، بحلول تشرين الأول 2022.
 
7. صدور برامج المواد الدراسية، بحلول حزيران 2023.
 
8. إعداد وسائل التعليم ومتابعة التدريب، في الفترة ما بين شباط 2023 وأيلول 2024.
 
9. البدء بتطبيق المراحل الأولى للمناهج في المدارس الرسمية والخاصة، بحلول أيلول 2024″.
 
أضاف: “كما حدد المركز التربوي الآلية المعتمدة في التطوير الدائم والمستمر للمناهج. على صعيد آخر، أسهم المركز التربوي للبحوث والانماء في خطة طوارىء العودة إلى المدرسة 2021-2022، في مجال تكييف المناهج الدراسية وتخفيفها، إلى جانب تعزيز البعدين الاجتماعي والعاطفي بهدف مساعدة المتعلمين على التكيف بسهولة أكبر، على الرغم من الظروف التي تحيط بهم، كما وضع خطة لبرنامج التعافي لمدة 4 أسابيع والتي حصدنا تهنئة معالي الوزير الحلبي عليها. وعمل المركز منذ ما يقارب الستة أشهر وما يزال، على إنتاج دروس رقمية تفاعلية في المراحل التعليمية والمواد كافة، من شأنها تزخيم العودة وإعطاؤها بعدا عملانيا شيقا، وتوفير الوقت والجهد والمال سواء بالنسبة للمتعلمين أو بالنسبة للمعلمين وللمؤسسات التعليمية”.
 
وتابع: “كما يعمل المركز، في سياق مرحلة العودة إلى التعليم الحضوري، على تأمين مستلزمات تنفيذ استراتيجية علاجية إثر تشخيص فقدان المهارات والمفاهيم التربوية اللازمة للمتعلمين لسد الفجوة التي تم تبينها، فالتقديرات حول الفاقد التعلمي تشي بأرقام مرتفعة، خصوصا في أوساط المتعلمين المهمشين، وأولئك الأكثر حاجة للمساعدة والدعم والمواكبة. ولا ريب، والحال هذه، في أن ارتفاع منسوب الفاقد التعلمي المشار إليه سيؤدي إلى تدني دخل الفئات ذات الظروف الهشة في شكل متصاعد وإن بتفاوت، مع الوقت، ما حض المركز التربوي، مدفوعا بالشعور بالمسؤولية تجاه الوطن وأبنائه، على تبني السياسات التربوية الناجعة التي من شأنها الحد من النتائج السلبية التي أرستها الظروف القهرية المتأتية عن الجائحة من جهة، وعن الانهيار الاقتصادي من جهة أخرى، توصلا إلى المساعدة في تجاوزها بالكامل، من جانب من هم الأكثر تأثرا بها”.
 
وأردف: “في مجال التعليم الرقمي أيضا، تم العمل على المنصة التعليمية الوطنية، والتي تهدف إلى توحيد المنصات المختلفة، “مواردي” و “كلاسيرا”، لتكون إنتاجا محليا في خدمة كل المدارس والمتعلمين على مساحة الوطن، بما يتيح الوصول إلى مكتبة تعليمية تفاعلية عبر الإنترنت، وسيتم اطلاقها من جانب معالي وزير التربية قريبا. وتتم تغذية هذه المنصة بموارد رقمية تؤمنها، بالإضافة الى إنتاجات أهل المركز منها، مساهمة المعلمين والمؤسسات التربوية المختلفة، في حين يقوم المركز، في مصنع الموارد الرقمية الذي تم استحداثه لهذه الغاية لديه، بدراستها والمصادقة عليها بعد التثبت من أصالتها، استنادا إلى سلسلة موضوعية وواضحة من معايير الإنتاج الرقمي التي وضعها المركز. إن منصة الذكاء الاصطناعي التي أشرنا إليها والتي تهدف أيضا لأن تكون مساحة لمشاركة المعلومات، تعد بأن تكون أداة تعليمية لدعم ومؤازرة جميع المعلمين، والمتعلمين وأولياء أمورهم. كما تم وضع إطار موحد للداتا بين المركز التربوي ووزارة التربية، ما من شأنه توفير الجهد والوقت، والذي كان منتظرا وضعه منذ زمن”.
 
وقال: “على صعيد آخر، ونظرا للأهمية التي يوليها لرعاية المتعلمين الذين يعانون من صعوبات في التعلم، ونظرا للتكلفة المرتفعة نسبيا لجلسات المتابعة لهؤلاء، خصوصا في فترة الأزمة الاقتصادية الجاثمة على صدور اللبنانيين، قام المركز التربوي للبحوث والإنماء، في الآونة الأخيرة، بإصدار قرار بعد مصادقة معالي وزير التربية عليه، يقضي بإنشاء 22 مركزا مجانيا، متخصصا، لخدمة الأولاد الذين يعانون من صعوبات تعلمية، وذلك في دور المعلمين والمعلمات المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة. وتأتي هذه المراكز لتنضم إلى المركز الأول الذي أنشىء في وقت سابق في دار المعلمين والمعلمات – جونيه، وهي تقدم خدمات احترافية عالية الجودة، على أن يتم افتتاح المراكز الثمانية ألأولى في أيلول 2022”.
 
أضاف: “لأن المركز التربوي يؤمن بأن الانجازات لا تقتصر على إتمام ما هو عيني، فلقد بادر إلى اعتماد سياسة الانفتاح تجاه مختلف الشركاء التربويين. فمن أجل رفع مستوى الإفادة من الموارد إلى الحد الأمثل المتاح، وسعيا لتحقيق أهداف التعليم الوطنية، أفرد مكانا مهما لتطوير الممارسات التعاونية بين الشركاء. وهو يضع، لهذه الغاية، خطة استراتيجية من أجل ضمان الاتساق في عمل جميع الفاعلين التربويين. وتمشيا مع هذا التوجه، طلب المركز التربوي للبحوث والإنماء من الجامعات والمؤسسات التعليمية، والهيئات التربوية المختلفة في البلاد، اقامة شراكة تربوية مع خبرائه بحيث يسهم هؤلاء في المناهج المدرسية بطريقة أكاديمية، كل في مجال تخصصه. كما وضع المركز استراتيجية موحدة للجهات المانحة بهدف توحيد الجهود ترشيدا للجهد والوقت وتحقيقا للشفافية. ولأن المركز التربوي مؤسسة عامة تزهو وتزدهر بثقة الوطن وأهله بها، فلقد سعى وما زال، في الآونة الأخيرة، إلى إعادة بناء الثقة بالمؤسسات العامة، من خلال تنفيذ إصلاحات في الأسلوب الإداري، يعمل على تطبيقها ، بدءا من أعلى الهرم، إصلاحات مصحوبة بسياسة الترشيد والحفاظ على الأموال العامة”.
 
وتابع: “في إطار مواكبته للتطور الإداري والتربوي، أنجز المعنيون في المركز الأطر المرجعية لكفايات القيادات التربوية من مدير وناظر ومنسق وأطرا مرجعية للاعتماد الأكاديمي وللشراكات المجتمعية، وبانتظار اطلاقها في حضور ورعاية معالي الوزير الحلبي. كما صادق الوزير الحلبي على الاتفاقية الذي وقعها المركز التربوي للبحوث والانماء مع شبكة التحول الرقمي التي بنتيجتها سيكون المركز التربوي المؤسسة الثانية بعد مؤسسة الجيش اللبناني التي تطبق الحوكمة الرقمية بهدف إضفاء المزيد من الشفافية وتسهيل العمل الإداري والتخفيف من هدر الوقت والورق. وفي اطار التعاون مع الجهات الدولية، قمنا بزيارة رسمية الى المراكز التربوية الفرنسية حيث سيتم وضع اتفاقيات تعاون تتعلق بإنشاء مصنع لإنتاج الموارد الرقمية التعليمية، ومختبرات للبحوث التربوية، وبتدريب المدربين والكادرات التربوية العليا، وبالاستعانة بخبرات المجلس العالي للمناهج كما وبخبرات المديرية العامة الفرنسية في التربية الرقمية، وبوضع منهج تعليمي، ومقرر تدريبي يتعلق بالذكاء الاصطناعي وذلك بالتعاون مع يونيسكو-فرنسا”.
 
وأدرف: “يعمل المركز راهنا على وضع استراتيجية خمسية للمركز التربوي للبحوث والإنماء بإشراف ومتابعة من مستشار وزير التربية للسياسات التربوية وتطوير المناهج البروفيسور منير أبو عسلي مشكورا. كما ومع المركزين الثقافيين البريطاني والفرنسي ، سيتم وضع سياسة لغوية تواكب حاجة المناهج الوطنية لسياسات تربوية تفعل مكامن القوة والتميز”.
 
وختم: “كان ذلك عرضا لعدد من منجزاتنا ولأقل بكثير من أحلامنا ونوايانا وصادق اندفاعنا. وإنا إذ عرضنا أمامكم ما قمنا به حتى اليوم، نتطلع إلى استمرار ثقتكم بخطواتنا ودعمكم لمواقفنا وأعمالنا، ونعاهدكم أن تستمر التربية الصالحة ومستقبل أبنائنا الهاجس الأكبر لدينا والذي نسعى لمعالجته بما فيه خير وطننا وأبنائه أجمعين”.
 
صليبا
ثم عرض مستشار رئيس المركز التربوي الدكتور جهاد صليبا على لوحة عملاقة، التحديات والإنجازات الرقمية، فأشار إلى انه “رغم التحديات الكثيرة والمتنوعة المرتبطة بجائحة كورونا والأزمة الإقتصادية وغياب المقومات والبنى التحتية الأساسية، واجه المركز التربوي هذه الأزمات من خلال عمله الدؤوب على إنتاج موارد رقمية مشبكة بالمنهاج اللبناني، إضافة إلى قيامه بدراسات بحثية من اجل تحديد الفاقد التعلمي والعمل على تطبيق المنهج. إضافة إلى متابعته التدريبات اللازمة من خلال طرق متعددة تنطلق من الحضوري إلى المتزامن والفردي من خلال مقررات موردي. وقد تم تدريب نحو 23000 معلم ومتدرب خلال سنة 2020/2021، و 12000 معلم ومتدرب حتى اليوم في سنة 2022، 5500 منهم لمتابعة خطة التعافي التي عمل عليها المركز التربوي ووزارة التربية والتعليم العالي”.
 
أما في ما خص ورشة المناهج التربوية، فلفت الى أنه “تم عرض آليات العمل إضافة إلى المهل الزمنية واهمية الإنفتاح على الشراكة الكاملة وكامل المكونات المجتمعية والتربوية في لبنان، بالتنسيق مع الجهات الخارجية”.
 
وشكر “المكتب الإقليمي لليونسكو وخصوصا الخبيرة المتخصصة الدولية في شؤون تطوير المناهج الدكتورة داكمارا جورجيسكو التي تواكب عملية تطوير المناهج اللبنانية”.
 
كما تم التطرق إلى أهمية توحيد المنصات التعليمية والتدريبية موردي و TMS، وذلك تسهيلا لمواجهة الأزمات ومواكبة العصرنة.
 
رابطة الثانوي 
وألقت ملوك محرز كلمة رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، فقالت: “التربية هي الركن الأساس الذي يبنى عليه ويعول في تطور الفرد ورقي الأمم وتعافيها اقتصاديا، كما حدث في اليابان وألمانيا وغيرها من الدول بعد انتهاء الحروب. أما في لبنان فالتربية نكاد ننعيها في مؤسساتنا الرسمية، لأنها اليوم تلفظ أنفاسها الأخيرة، إذا لم تتساعد الحكومة اللبنانية مع المجتمع الدولي والأشقاء العرب في إنعاشها، وانتشالها من براثن الموت والفناء”.
 
أضافت: “التربية تقوم على أربعة أعمدة، وتعتبر المكون الذي يرتكز عليه القطاع التربوي، ويتضمن الكادر التعليمي والإداري، والمتعلمين مع أهاليهم، والمناهج الدراسية والتربوية، والمباني والتجهيزات والوسائل التعليمية، وهي أمام معوقات جسيمة وفي واقع مرير ويظهر ذلك في كافة المكونات فعلى صعيد:
 
1. الكادر التعليمي والإداري: الذي يتألف من الأساتذة والنظار والمدراء، وهم مرتكز العملية التعلمية، والمؤسس لها، لذلك كان من المهم أن نفصل الكلام باختصار عن معاناة كل منهم ضمن العمل التربوي الحالي في مؤسسات لبنان الرسمية، وفي شتى المراحل الدراسية، وجميعهم يعانون من الضائقة المالية التي تعصف بلبنان وبات همهم الأساسي تأمين الضروريات لهم ولأولادهم.
 
– الأساتذة والمعلمون 
لم تعد عندهم الهمة المحفزة ولا الاندفاع القوي في أداء رسالتهم، إذ يكلفهم الانتقال من بيوتهم إلى المدارس والثانويات أكثر من ثلث معاشاتهم، لذلك من الصعوبة أن تتواجد لديهم الرغبة في التطور الذاتي.
 
– النظار الإداريون 
يعاني معظمهم من انعكاس آفات المجتمع على طلابهم، مما يكلفهم بذل جهد أكبر للقيام بواجباتهم لحسن سير العملية التربوية.
 
– مدراء المدارس والثانويات 
وأكثر ما يقف عثرة في طريقهم هو الدور المعطى لهم، والفكرة التي يغلفهم بها المسؤولون في الوزارة، فالمدير في نظرهم مجرد منفذ بلا اعتراض بدل أن يكون شريكا في صنع القرارات.
 
التوصيات مقترحة لإصلاح واقع الأساتذة والمعلمين 
– رفع الرواتب والتقديمات الاجتماعية والاستشفائية للأساتذة لتمكينهم من عيشة كريمة من مهنة التعليم. 
– تشجيع الأساتذة وتحفيزهم لمتابعة دراستهم ومواكبة التطور العلمي. 
– تكثيف دورات التطوير في مجالات التعليم والتخصصات واللغة كافة. 
– تفعيل نظام المكافآت والحوافز لتقوية الدافعية وحسن الالتزام الوظيفي عند الأساتذة مما يقوي الإنتاجية ويرفع نسبة النجاح عند الطلاب.
 
2. الطلاب 
إن المراقب لما وصلت إليه الأمور في لبنان يسهل عليه توصيف واقع طلاب الثانويات والمدارس الرسمية، فالطالب في لبنان أصبح بلا هدف فلا مستقبل له في وطنه، وكل ذلك عزز عند معظم التلامذة غياب الدافعية للتعلم والتفاعل الحضوري في الصفوف أو حتى في التعلم عن بعد، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التسرب المدرسي وبالتالي تعاطي المخدرات والالتحاق بالجماعات المتطرفة والهجرة غير الشرعية.
 
توصيات مقترحة لإصلاح واقع الطلاب في المؤسسات التعليمية الرسمية في لبنان: 
– تأمين الكتب والقرطاسية ووسائل النقل. 
– دعمهم بالمال والوسائل الإلكترونية وغيرها لتمكينهم من امتلاك خدمات الانترنت والكهرباء بأرخص الأسعار. 
– إعادة النظر بالمناهج المقررة للعام الدراسي (ضرورة التقليص نتيجة التعطيل ) ومراعاة لاوضاع الطلاب والاساتذة. 
– التمسك بإجراء الشهادة الرسمية حفاظا على هوية التعليم الرسمي. 
– تعيين أخصائيين في علم الاجتماع والنفس لمعالجة الأثر السلبي على حالاتهم النفسية ومشاكلهم العائلية. 
– تعزيز دافعية التعلم، والانتماء للعلم، وتفعيل خدمة المجتمع. 
– تأمين المنح التعليمية للتخصص داخل وخارج لبنان. 
– تأمين المحروقات ووسائل التدفئة اللازمة أثناء تواجدهم ضمن للمؤسسات التعليمية. 
– تفعيل نظام الحوافز والمكافآت الخاصة بالنظام والمشاركة والتفاعل في الصفوف. 
– تنشيط دور المسابقات والتحديات الثقافية والرياضية والفنية بين كل المؤسسات التعليمية، لتنمية قدراتهم الجسدية والفكرية والنهوض بمستواهم السلوكي والأخلاقي. 
– تفعيل كشاف التربية الوطنية.
 
3. واقع المناهج التعليمية والتربوية 
لعل أكثر ما تعانيه هذه المناهج اليوم هو عدم تطويرها وتغييرها منذ سنوات طوال، وبرزت اليوم مشكلة جديدة هي غياب المناهج الرقمية عند المؤسسات التعليمية الرسمية، بسبب الحاجة إلى التعلم عن بعد.
 
توصيات لإصلاح المناهج التعليمية في لبنان 
– تشذيب المناهج واختصارها وتكثيفها وتنويعها وشموليتها كافة التخصص ومناسبتها طلاب بمختلف فروقاتهم. 
– إعداد نسخ رقمية منها تفتح مجال الانفتاح والتواصل الأسرع، وتسهل على الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الجسدية والنفسية من مشاركة أوسع في العملية التعلمية. 
– تضمينها المهارات الحديثة، وتنوع العلوم والاختصاصات المتعددة والجديدة. 
– الإبتعاد بها عن التلقين ومراكمة الحفظ، والتوجه بها إلى الفهم والتحليل والاستنباط.
 
4. توصيف واقع حال المباني والتجهيزات التعليمية الرسمية في لبنان 
هي على ما هي عليه، بلا تحسينات أو زيادات منذ سنوات، ويخلو معظمها من التدفئة والتهوئة والتكييف، كما تفتقر إلى البيئة الصفية الصحية والملائمة لراحة المتعلم، إضافة إلى اكتظاظها والحاجة إلى زيادة عدد طوابق الكثير منها، والحاجة الملحة لترميمها من الداخل والخارج، وافتقارها للخدمات الأساسية من كهرباء وانترنت وتجهيزات إلكترونية وبصرية للتعلم والتعليم.
 
توصيات لإصلاح حال المباني التعليمية الرسمية في لبنان 
– الحاجة الملحة إلى تشييد مجمعات مدارس وثانويات تكون ملكا للدولة لا مستأجرة، مما يوفر مال الخزينة لدعم الطلاب والأساتذة بدل ذهاب المليارات سنويا إلى جيوب المالكين.
 
– تجهيز المباني المعتمدة اليوم بكل الأنواع اللازمة من وسائل تكنولوجيا وتعليم حديثة ضمن الصفوف، ووسائل تعليمية بصرية والكترونية وألواح ذكية وغيرها، وإمدادها باشتراكات الانترنت والكهرباء والتدفئة والتكييف والتهوئة الصحية.
 
– نقل الثانويات والمدارس الواقعة في أماكن غير صالحة للتعليم كالأسواق الشعبية المكتظة وأسواق اللحوم وخطوط التوتر العالي وأماكن الاضطرابات الأمنية وغيرها إلى مبان أفضل حالا في التجهيزات والمكان الجغرافي السليم للتعليم.
 
– استحداث طوابق وعرف جديدة فيها لاستيعاب الأعداد الكبيرة، وفتح الفروع التعليمية والتخصصية المختلفة باللغتين الفرنسية والانكليزية في كل منها دون حصره بالبعض فقط.
 
– تجهيزها لتكون مناسبة وقادرة على انضمام الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
 
– استحداث أماكن ضمنها، مجهزة بخدمة الطعام والراحة والهدوء للأساتذة والإداريين والطلاب في أوقات الفرص والفراغ”.
 
وأكد ضرورة “إعداد بيئة مدرسية متطورة وإعطاء الأستاذ حقه بعيشة كريمة ليعود لبنان منارة للعلم ومنبعا للأدباء والكتاب والمخترعين”.
 
مديرة ثانوية ضهور الشوير 
ولفتت مديرة ثانوية ضهور الشوير الرسمية صباح مجاعص، الى أن الثانوية “تعتمد التعليم الرقمي منذ العام 2011، لكل طالب تابليت ولكل استاذ جهاز لابتوب، ثم قررنا تجهيز كل الصفوف بلوح تفاعلي TOUCH كل قدرات المجتمع المحلي ومغتربينا من طلاب واهالي الشوير والفعاليات السياسية كلها سخت علينا. وهكذا اصبحت الثانوية من اهم المعالم التربوية في لبنان. بعدها أتت جائحة كورونا وبدأ التخبط في كيفية متابعة التعليم، أما بالنسبة لنا كان الامر سهلا حيث ان مقومات التعلم عن بعد كانت كلها حاضرة واكملنا المسيرة بجهود الاساتذة وتعاون الاهل”.
 
أضافت: “أما هذه السنة فالكارثة اكبر فلا كهرباء ولا قدرة اقتصادية للاهالي على تحمل اعباء التنقل ولا قدرة للاساتذة على الاستمرار لكننا لم نيأس وحاولنا مع احدى الجمعيات تأمين مساعدات عينية للاساتذة وبدل نقل للطلاب”.
 
وتابعت: “معالي الوزير نعم للمبادرات الفردية لمدراء المدارس والثانويات في ظل الافلاس الذي تعاني منها دولتنا، مع الايمان بأن التعليم الرسمي يجب ان يستمر ومن المعيب ان يقتصر التعليم على الميسورين، فالمدرسة الرسمية هي مدرسة الفقراء ونحن فخورون بتأمين التعلم للفقير”.
 
وطالبت بـ”الافراج عن اموال الصناديق وتجهيز المدارس في كل لبنان بالطاقة الضوئية، في المدارس والثانويات دون استنسابية”.
 
مدير المدرسة العمانية 
من جهته، قال مدير المدرسة العمانية الرسمية في صيدا حذيفة الملاح: “لقد واجهنا الكثير من الصعوبات منذ تشرين الأول 2019:
 
– عملية التعليم عن بعد لم تكن سهلة، وباتت اليوم أكثر صعوبة بفعل أزمات الكهرباء، المولدات، انقطاع في شبكة الانترنت وعدم توفر الأجهزة والتجهيزات الضرورية للتواصل نتيجة تراجع القدرات وتفاوت الإمكانات. وهو ما أخل بتكافؤ الفرص وعدالة التعليم.
 
– تراجع القيمة الشرائية، وارتفاع أسعار السلع، وعدم توفر بعضها وبخاصة الدواء انعكس تقشفا في الانفاق، وتراجعا لأولوية التعليم أمام غيرها من الأولويات.
 
– انهيار قيمة الرواتب لا سيما في القطاع التربوي وبخاصة الرسمي، مع ما استتبعه من إضراب روابط المعلمين واتحادات ونقابات العمال، واقفال الطرق على وقع الاحتجاجات في الشارع، أثر -وما يزال- على انتظام العمل المدرسي وحضور التلامذة إلى صفوفهم”.
 
أضاف: “التحديات تتصاعد مع تصاعد الأزمات الاقتصادية والصحية، وما زالت تظهر آثارها في المدرسة الرسمية مع سعينا الأكيد لمعالجتها أو التخفيف من حدتها في حدود الصلاحيات والإمكانيات، وفقا لما يلي:
 
1. تداعيات جائحة كورونا الصحية 
– التخوف من انتشار الفيروس 
– غياب عدد من التلامذة بفعل الإصابة أو المخالطة أو الخوف من انتقال العدوى 
– عدم التزام بعض الأطفال بالإجراءات الوقائية لا سيما الكمامة والتباعد الآمن 
– تدني معايير السلامة في وسائل النقل 
– عدم اهتمام بعض أولياء الأمور باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس وتحديدا خارج البيئة المدرسية وفي المناسبات الاجتماعية والعائلية 
– عمدت إدارة المدرسة وبالتعاون مع الإرشاد الصحي والصليب الأحمر اللبناني إلى تنظيم حلقات توعية لمجتمع المدرسة (إداري – معلم – تلميذ – ولي أمر – عامل نظافة – أصحاب وسائل النقل) حضوريا وعن بعد، وتخصيص أرقام عبر تطبيق Whatsapp لتلقي المراجعات والاستشارات الصحية. علما أن مدرستنا منذ افتتاحها في العام الدراسي 2016/2017 تتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الأهالي وترسل لهم المفكرة اليومية والدروس المطلوبة والمواد التوعوية حتى قبل توقف الحضور خلال جائحة كورونا.

2. تداعيات الأزمة الاقتصادية على التلامذة 
– معاناة الأهالي وعجزهم عن تحمل كلفة انتقال أبنائهم من وإلى المدرسة، حتى أن بعضهم يضطر مكرها للتوقف عن ارسال ابنه لأيام لحين تأمين مصاريف الانتقال. 
– عجز بعض الأهالي عن تأمين وجبة طعام لأبنائهم في المدرسة (الزوادة) فضلا عن تراجع المستوى الصحي ونوعية الطعام الذي يقدم لهم. كذلك، تأمين الزي واللوازم والقرطاسية. 
– أقترح تقديم الدعم لهذه الأسر المتعثرة وتخفيف الأعباء عنها خاصة في تأمين مصاريف الانتقال أسوة بما يقدم للتلامذة غير اللبنانيين في دوام بعد الظهر منذ سنوات. 
– عمدت إدارة المدرسة إلى تشجيع كل المبادرات التكافلية وتنظيم ما أمكن منها: تطوع بعض الأهالي لنقل أو التبرع بمصاريف انتقال أبناء الأسر المتعثرة، التبرع بالزي المدرسي والرياضي الفائض عن حاجة البعض لغيرهم، وتأمين وجبة طعام إضافية لإعطائها لطفل من أسرة متعثرة.
 
3. تداعيات الأزمة الاقتصادية على نفقات المدرسة
– ارتفاع غير مسبوق في الكلفة التشغيلية:

يشكل المازوت استنزافا صارخا لمالية وصندوق المدرسة، وبخاصة مع التقنين الحاد في الكهرباء، نحو 1000 ليتر من المازوت أسبوعيا لتأمين التيار الكهربائي في دوامي قبل الظهر وبعده. وإن موزعي المادة يطلبون تسديد قيمتها نقدا وبالعملة الصعبة أو ما يعادل قيمتها وفقا لسعر الصرف في السوق الحرة. ولذلك، فمدرستنا تغرق بين تقنين تشغيل المولد أو العتمة وتعطل الأعمال. أقترح تركيب ألواح الطاقة الشمسية لخفض الاعتماد على الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء واعتبار ذلك أولوية أساسية لأسباب اقتصادية، كما بيئية وصحية.
 
– القرطاسية وأوراق التصوير وحبر الآلات وكلفة الصيانة ارتفعت بشكل جنوني. وعلى سبيل المثال لا الحصر: الخبز اليومي للمدرسة. كما ارتفع سعر ماعون ورق A4 من 4500 ليرة في تشرين الأول 2019 إلى نحو 75000 ليرة بتاريخه، وقلم اللوح من 1500 ليرة إلى نحو 12000 ليرة بتاريخه، من دون الاخذ في الاعتبار النوعية والجودة. وكل ذلك، فرض تقشفا في الانفاق المدرسي، وهذا إن تحنن علينا المصرف وسمح لنا بالسحب من حسابنا، وهي لا تكفي لتسديد أجور عمال الخدمة والمصاريف النثرية. ولذلك، لا بد من معالجة هذا الأمر بصورة عاجلة وإصدار قرار برفع سقف إنفاق اللجنة المالية لشراء الادوات والمواد التشغيلية للمدرسة من دون موافقة مسبقة تماشيا مع ارتفاع الأسعار.
 
– أما عن الصيانة المدرسية الضرورية فلم تعد صناديقنا تستطيع تحملها، كما لا يمكن تجاهلها حرصا على البناء المدرسي واستمرارية المرافق، على أمل أن تلقى صرختنا آذانا صاغية.

4.     تداعيات الأزمة التربوية: 
 – تدني مستويات التحصيل الدراسي، وهذا ملموس في تدني مستوى الكفايات والمهارات المكتسبة عند التلامذة.
– المناهج الدراسية باتت out of date، ولا تواكب العصر ولا تلبي طموح النشء، ولا تحاكي اهتماماته ولا تحكي لغته، وتطويرها ضرورة أساسية.

– مشكلة تأمين الكتاب المدرسي لطلاب المدارس الرسمية أزمة تتكرر مطلع كل عام دراسي، في العام الماضي استلمنا الكتب في نيسان، وهذا العام لم نستلم الكتب حتى الآن.
 
– وضع خطة طارئة وعاجلة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالتعليم بسبب التوقف أو عدم الانتظام خلال فترة جائحة كورونا، على أن يشترك المديرون والمعلمون في وضعها ليكونوا شركاء مسؤولين عن تنفيذها.
 
– تراجع في عدد الأنشطة المدرسية اللاصفيةالمنفذة، وتوقف شبه كامل في الأنشطة اللامنهجية، مع ما يسببه ذلك من آثار سلبية.

5. تداعيات الأزمة النفسية والاجتماعية:
– الضغوط الاقتصادية والاقفال العام تركا آثارا نفسية مختلفة على المعلم والتلميذ.
– رصدنا ارتفاعا لافتا في العنف بين الأطفال، فضلا عن الانطواء والانعزال عن الآخرين، التنمر والسخرية من الآخر، ووردتنا إشارات مقلقة حول تعرض بعض الأطفال للتعنيف أو التحرش. وقد عمدت الإدارة إلى تنظيم حلقات تثقيفية ودعم نفسي وحملات توعية على مخاطر العنف والتنمر.
– لا بد من التحقق من إشارات حول ارتفاع معدلات التسرب المدرسي، فهناك تلامذة لم يسجلوا للعام الدراسي 2021-2022، رغم عدم استحصالهم على إفادة انهاء.
 
6. تداعيات الأزمة على المدرسة الدامجة: 
– هجرة الكفاءات، لا سيما المربية التقويمية وفريق الدعم المتعدد الاختصاصات.
– تعثر برنامج الدعم لذوي الحاجات الخاصة خلال العامين الماضيين، رغم المحاولات المتكررة والمبادرات الرائدة والتضحيات العظيمة المبذولة من فريق العمل والإدارة.  

7. الهموم الإدارية:
– تعديل النظام الداخلي وتطويره باتا ضرورة ملحة.
– تعزيز صلاحيات إدارة المدرسة والمنطقة التربوية يسهم في التخفيف من الروتين الإداري القاتل، خصوصل أنهما على تماس مباشر مع الواقع.
– تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، إذ لا يعقل أن يتساوى المثيب والمسيء في الراتب والحقوق، رغم التفاوت في الانضباط والتزام الواجبات.
– تأمين حاجات المدارس الناتجة من استقالة بعض المعلمين أو سفرهم أو بلوغهم سن التقاعد، مع مراعاة ألا يكون الحل مرهقا لصناديق الأهل أو المدرسة وتأكيد انهاء بدعة التعاقد وإيجاد حل منصف وعادل لكل المتعاقدين وإدخال أصحاب الكفاءات إلى ملاك التعليم.
-حتى تحقيق ذلك، لا بد من وضع حد لفوضى تصنيف المتعاقدين بين متعاقد قديم وفق الأصول/مستعان به قديم على نفقة الجهات المانحة/مستعان به على نفقة الصناديق أو البلديات. 
– تطوير النظام المدرسي SIMS بحيث يكون أكثر فعالية ويصدر التقارير ويزود المدير بالإحصائيات المطلوبة. إن كل المعلومات في النظام، لكننا لا نستطيع الوصول إليها”.
 
إن الهموم كثيرة والوقت المحدد انتهى، لكننا على ثقة بأن ما طرحناه بات في أيد أمينة. وأخشى أن نكون قد أبدعنا في توصيف المشكلة من دون اجتراح الحلول المناسبة لها. ندرك أن الحلول والخطط الاستراتيجية لا تنفذ بعصا سحرية، لكن لا بد لمعالجة الأزمات الداهمة من حلول آنية سريعة توضع على نار حامية. كما ينبغي أن تكون الأهداف البعيدة SMART، مجدولة بزمن محدد وقابلة للتحقيق تأخذ في الاعتبار الواقع بواقعية وتخضع للتقويم المستمر والتغذية الراجعة”.
  
الجلسة الثالثة
وتم تخصيص الجلسة الثالثة لتحديات التربية والتعليم في القطاع الخاص، وتحدث الأمين العام لرابطة المدارس الإنجيلية الدكتور نبيل قسطة باسم اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وكانت مداخلته بعنوان  “إنقاذ المدرسة الخاصة يبدأ من المدرسة الرسمية”، وقال: “بالتأكيد، مع أن الوضع الراهن بالنسبة إلى القطاع التربوي الخاص معقد إلى درجة قد تدفع بالعديد من الخبراء والمعلمين وأهالي الطلاب إلى اليأس، إلا أن على صانعي القرار أن يمضوا في واجبهم نحو الأجيال المقبلة، وهو تأمين التعليم للجميع”.
 
أضاف: “ذكر الحضور أن تقاعس المسؤولين عن القيام بواجباتهم على صعيد السعي إلى تحسين التعليم في القطاعين الرسمي والخاص في لبنان، خصوصا في ظل الوضع المتأزم منذ عام 2019، يعني استمرار التراجع والانحلال السريعين، وبالتالي الفشل والسقوط”.
 
وأشار إلى أن “تعافي القطاع التربوي الرسمي يجب أن يبقى من أولويات الدولة، وفي تعافيه يوضع المسار لتعافي القطاع التربوي الخاص أيضا”، وقال: “إن السير في اتجاه إنقاذ التربية في لبنان يتطلب التعاون بين القطاعين الرسمي والخاص وتحسين الواقع التربوي من خلال خطوات مثل تقييم شفاف يظهر حقيقة الواقعين التعليمي والتعلمي وفي كلا القطاعين الرسمي والخاص، دعم الاساتذة من ناحية الأجور والضمان الاجتماعي والصحي والشيخوخة”.
 
وأكد “ضرورة المضي سريعا بالإنقاذ التربوي، الذي قد يتطلب تحديد الفاقد التعليمي المبني على نتائج امتحانات تقييمية فورية ووضع برنامج تعويضي قد يفرض تقليص العطل وإضافة أيام عمل ومدرسة صيفية، وفتح المجال أمام طلاب صف شهادة البكالوريا والخضوع للامتحان أكثر من مرة خلال العام الدراسي الواحد وذلك لكي لا يقع ظلم على من أتم المنهاج وصار جاهزا لبدء التعليم الجامعي. هذا من دون أن ننسى أهمية إعادة هيكلة مالية، لا سيما إعادة النظر في الموازنة المخصصة للتربية والتعليم وإعادة توزيعها مع كل ملحقاتها الواردة من الجهات المانحة”.
 
كما شدد على “أهمية إعادة هيكلة وحوكمة القطاع التربوي من خلال طلب الاستعانة الفورية بالقطاع الخاص وبخبراته العالية والمتقدمة، وتأليف لجنة تتخذ صفة هيئة استشارية تحت إدارة وزير التربية لوضع خطة إنقاذية شاملة للمساهمة في تطبيق الخطة الخمسية التي أعدتها الوزارة والجهات المانحة”.
 
ونصح ب”الذهاب إلى اعتماد أسلوب الدمج إسوة بالعديد من كبريات المؤسسات والشركات المحلية والعالمية أو حتى التوأمة بين الرسمي والخاص وإعادة توزيع الفائض من الموظفين بعد تدريبهم في مراكز شاغرة ويحتاج اليها الاصلاح أكثر من قطاع التعليم”.
 
وطلب من “القطاع التربوي الرسمي تحرير القطاع الخاص الذي لا يزال يمتلك القدرة على النهوض والذهاب إلى البعيد إلى حيث يستحق كل ولد من أولاد لبنان، إلا إذا كان هنالك من أسباب تمنع اعتماد الحلول المقترحة”.
 
وتحدث المحامي شوكت حولا باسم ممثلي لجان الأهل في المدارس الخاصة فقال: “لا بد من الإشارة إلى موضوع التحصيل العلمي الذي فقده تلامذتنا عبر عدم تلقي الكفايات التعلمية خلال السنتين المنصرمتين والطلب من مركز البحوث اجراء دراسة سريعة وواضحة لكيفية استرجاع وتحديد الفاقد التربوي لعدم خسارة الجيل المقبل”.
 
وتناول “المبدأ الأساسي الذي أعلنته هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في إحدى استشاراتها بتوقيع رئيستها يومها القاضية المتميزة الرئيسة الراحلة ماري دنيز المعوشي وموافقة رئيس هيئة القضايا يومها القاضي المتميز وأحد أعمدة العلم القانوني الرئيس مروان كركب”، وقال: “وفقا لما جاء في الاستشارة المذكورة، إن المبدأ يتعلق بطبيعة الأحكام التي ترعى المدارس الخاصة في لبنان، ذلك أن التعليم هو في المبدأ يعود ممارسته حصرا للدولة أي يدخل في مجال ممارستها لسيادتها بحيث أنها إذا أعطت هذه المنحة للقطاع الخاص يصبح تنازلها مرعيا بنصوص تكون تنظيمية وإلزامية سواء لناحية الخدمات التربوية أو سواها أو لناحية الأصول المحاسبية التي تفرض الأنظمة والقوانين على المدارس الخاصة اتباعها. ولذا، فإن الأنظمة والقوانين في هذا المجال تفسر تفسيرا حصريا  وضيقا”.
 
أضاف: “من هنا، إن المبدأ هو أن ممارسة التعليم هي ممارسة لخدمة عامة، وإن تنازلت عنها الدولة في لبنان لمؤسسات من القطاع الخاص، إذ أن ممارسة التعليم تتعلق مباشرة  بإعداد وتنشئة وتعليم الجيل الناشئ الذي سيقود في المستقبل هذا البلد، وهي يتعلق مباشرة بحق أساسي من حقوق الطفل الذي إذا ما تزاحم حقه هذا أو مصلحته العليا مع أي حق أو مصلحة خاصة أخرى، لا سيما حق ومصلحة المدرسة أو صاحب المدرسة فإن حقه هذا هو الأجدر بالحماية. وهذا بالضبط ما استقر عليه اجتهاد المحاكم في لبنان. ومن غير الأهالي وأولياء الأمور يستطيعون تمثيل حقوق ومصالح الأطفال؟ ومن هنا، إن صوتنا، صوت الأهالي هو من أجدر الأصوات التي يجب سماعها ويجب أن تتوقفون جميعا عندها”.
 
وتابع: للأسف، حتى يومنا هذا، بقي الأهالي وممثلوهم مهمشين وحقوقهم وحقوق أطفالهم مضروب بها عرض الحائط، وليس تعطيل، لا بل الغياب الكلي لمجالس التحكيم التربوية، أي القضاء المختص في الفصل في النزاعات المدرسية بين الأهالي والمدارس، منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، إلا دليلا حسيا على الإهمال المتعمد لحقوق الأطفال وأهاليهم”.

وأردف: إن فقدان التوازن واستباحة الحقوق من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في استفحال الأزمة، وسبق أن حذرنا من الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم في أكثر من مناسبة ومنذ سنوات طوال، وقد سبق واوصينا أن الحل كان وما زال يكمن في تطبيق القانون ومبادئ الشفافية المالية والأصول المحاسبية التي يفرضها القانون، ولا سيما قانون المحاسبة العمومية”.
 
ولفت إلى أن “أي تعديل قانوني، وإن كان استثنائيا ولفترة محددة، يجب ألا يأتي على المساس بالمبادئ التي تقوم عليها القوانين التي ترعى المدارس الخاصة، وأن يتضمن الضوابط الكفيلة حماية حقوق الأهالي والسماح للجان الأهل ممارسة دورهم الرقابي الذي فرضه القانون والأسس التي يقوم عليها نظام المدارس الخاصة في لبنان الذي يجمع كل أهل الاختصاص والقانون على اعتبارها إلزامية، وحماية هذه الأسس والحقوق، وأن يأتي التعديل في أضيق الأطر ويحدد سقوفا للزيادات التي يمكن للمدارس فرضها على القسط المدرسي والا تجمد المادة الثانية ككل بل تغير النسب بين البنود لتصبح مناصفة بين البندين “أ” و”ب” من جهة، والبند “ج” من جهة  ثانية على أن تعلق بعض البنود في الموازنة كتعويض صاحب الرخصة، الاستهلاكات، مساعدة التلامذة المحتاجين، والتجديد والتطوير”.
 
وقال: “إن الحلول المطروحة، وأي تعديل قانوني مطروح، يجب أن يأخذ في الاعتبار اعتماد مبدأ التقشف في الموازنات وتعليق العمل ببعض بنودها للحد من النفقات وإيجاد مصادر تمويل غير الأقساط وبالتالي مراقبة الأقساط واختصار النفقات على تلك المنصوص عنها في القانون”.

أضاف: “منذ أن لاح العام الدراسي، كان الأهالي يسمعون أن هناك زيادة كبيرة في المصاريف، لا سيما في ما يتعلق بالمصاريف التشغيلية ومطالبات أفراد الهيئات التعليمية والمستخدمين الخاضعين لقانون العمل بزيادات على الرواتب والأجور والحوافز وبدلات النقل وخلافه، وأن المدارس ستقع بعجز إذا لم تقم بزيادة أقساطها، حتى أن بعض هذه المدارس قام بإخطار الأهالي عن مقدار الزيادات على الأقساط التي بلغت حدود غير مقبولة على الإطلاق في بعض الأحيان من دون الرجوع إلى الأصول القانونية، وبعضها الآخر بدأ بالفعل استيفاء جزء من الأقساط أو الزيادات بالعملات الأجنبية من دون العودة للأسف إلى الأصول القانونية أو إلى لجان الأهل أو أقله الهيئات المالية صاحبة الصلاحية بتحديد الأقساط والزيادة على الأقساط”.
 
وتابع: “من غير المقبول أبدا أن يكون الحل على حساب الأهالي وحقوقهم ومصالحهم، وبالأخص ليس على حساب التلاميذ واستمراريتهم في المدرسة. من هنا وقبل الحديث عن أي زيادة أو أي تعديل قانوني، يجب اعتماد مبدأ الشفافية والأصول القانونية والمحاسبية السليمة والتدقيق في حسابات المدارس الختامية وليس موازناتها فقط للأعوام السابقة قبل الموافقة على أي موازنة تتضمن زيادة في الأقساط وقبل الحديث عن تعليق مواد أو السماح بتجاوز النسب بين بنود باب النفقات. ويجب ربط أي تجاوز للنسب المذكورة بتقديم قطوعات حساب مدققة أو ميزانيات عمومية مدققة تأخذ في الاعتبار الأصول القانونية والمحاسبية عن السنوات المذكورة”.
  
وطالب ب”اعتماد مبدأ التقشف في الموازنات وتعليق العمل ببعض بنود الموازنات للحد من النفقات وإيجاد مصادر تمويل غير الأقساط وبالتالي مراقبة الأقساط واختصار النفقات”، وقال: “في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة وحال الانهيار المالي العام، لم يعد مقبولا الهروب من اعتماد موازنات تقشفية، لا بل تعليق العمل ببعض البنود التي يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحاضر، ريثما تستقيم الأمور، وإن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى الحد من مخاطر التسرب المدرسي وإبقاء التلاميذ في مدارسهم قدر الإمكان”.

وقال: “أ- من بين البنود التي يجب تعليق العمل بها:
– بند الاستهلاكات، وفي مطلق الأحوال التشدد في عدم تحميل الأهل قيمة الأصل واستهلاكه في الموازنات المدرسية (الأمر المخالف للقانون والأصول المحاسبية) مما يساهم في تخفيض مجموع الأعباء التي تلحظها هذه الفقرة
– بند التجديد والتطوير أو أقله بعض ما يتضمنه من نفقات يمكن الاستغناء عتها
– بند مساعدة التلاميذ المحتاجين بمعنى إخراجه من الموازنة وجعله اختياريا  لمن رغب من الأهالي أو جهات مانحة أو جمعيات خريجين إلخ ….. على أن تقوم المدارس بإيجاد مصادر أخرى لتمويل صناديق المساعدات الاجتماعية التابعة لها وعلى أن تعمل الدولة على تأمين دعم للأقساط المدرسية في المدارس الخاصة إن عبر جهات مانحة محلية أو دولية أممية أو جهات حكومية أو غير حكومية وذلك إن بصورة آنية ومباشرة أو بصورة غير مباشرة وبصورة مستدامة عبر المساهمة في تخفيض النفقات بصورة مستدامة كتخفيض ثمن الطاقة وإن عبر سن تشريعات تشجيعية كإقرار إعفاءات ضريبية للمؤسسات التي تدعم وتتبرع لصناديق دعم الأقساط في المدارس الخاصة.
– تعويض صاحب المدرسة الذي نرى أنه يمكن إلغاءه لهذه السنة (أو تخفيضه إلى أقصى الحدود) 
 
ب- ومن بين البنود التي يمكن التقشف بها:
-بعض المصاريف الإدارية كترشيد الانفاق في الاتصالات والمازوت والكهرباء إلخ… واختصار أعمال الصيانة لما هو ضروري وملح والذي يؤثر مباشرة  على انتظام العمل في المدرسة.
-بدلات النقل إذ يمكن العمل على توزيع ساعات التعليم بطريقة تخفف من هذه النفقات دون المساس بحقوق الأجراء والمستخدمين وأفراد الهيئات التعليمية.
-فيما خص الفقرة “ب” من باب النفقات في الموازنة المدرسية و التي تتضمن ” الأعباء من غير الرواتب و الأجور المترتبة على المدرسة بموجب القوانين و الأنظمة لصالح العاملين فيها
– تأجيل تأدية التعويض العائلي قدر الإمكان
–  تأجيل تأدية اشتراكات المدرسة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدر الإمكان
 
ج- أما فيما خص باب الإيرادات وإن كان القانون لم يلحظ إيرادات غير الأقساط المدرسية إلا أنه لم يحصر هذه الإيرادات بالأقساط وهو لا يستبعد صراحة هكذا إيرادات على غرار الوصايا والهبات أو ما ينتج عن النشاطات غير الإلزامية سواء كانت تؤديها المدرسة مباشرة أو بواسطة أشخاص ثالثين إذ أن الفقرة الثانية من القانون لم تورد في تفصيل باب الإيرادات عبارة “لا يعتد” كما هو الحال بالنسبة لباب النفقات حيث جاءت هذه العبارة لتحصر بشكل  صريح النفقات بتلك التي ينص عليها القانون. من هنا وقبل إقرار أي إمكانية لتغيير في النسب المنصوص عنها في القانون في باب النفقات يجب: 

– إدخال الإيرادات الأخرى غير الأقساط المدرسية التي تحققها المدارس في باب الإيرادات في الموازنة المدرسية (على سبيل المثال: الهبات إيرادات النقل المدرسي أو المطعم أو الكافتيريا والنشاطات غير الإلزامية وخلافه …) كإيرادات ضمن الموازنة 
–    فتح باب التبرعات لصالح صندوق المساعدات الاجتماعية وتشجيعها بين الأهالي ميسوري الحال وقدامى المدرسة والجهات المانحة المحلية و الدولية وغيرهم من المهتمين.
 
-إلزام أولياء أمور الأولاد المعفيين من القسط المدرسي (كأولاد أفراد الهيئات التعليمية أو الأجراء في المدرسة) التصريح عن المنح التي يحصلون عليها من مصدر آخر غير المدرسة، ودفعها إلى المدرسة. 
 
-الفوائد المصرفية والأرباح الاستثمارية والمصرفية
 
-احتساب إيرادات رسوم الانتساب، التي اعتبرها القانون أنها تحتسب من ضمن القسط المدرسي، ضمن الموازنة المدرسية في باب الإيرادات.
 
– إيرادات أخرى (فوائض عن السنوات السابقة، …)
 
ثالثا : في أن يأتي أي تعديل قانوني بأضيق الأطر وأن يحترم التعديل المبادئ والأسس الذي التي يقوم عليها نظام المدارس الخاصة في لبنان وتضمينه الضوابط الكفيلة بحماية حقوق الأهالي والتي تسمح للجان الأهل ممارسة دورهم الرقابي الذي يفرضه القانون ويحدد سقوفا للزيادات التي يمكن للمدارس فرضها.
 
لقد فوجئ الأهالي وممثليهم من لجان أهل من إدراج مكتب مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس اقتراح قانون يرمي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون دون استشارتهم أو الوقوف عند رأيهم. والسبب الأساس لاقتراح تجميد المادة  الثانية المذكورة هو في أن التوزيع الذي تنص عليه هذه المادة للنفقات بين البنود “أ” و”ب” من باب النفقات في الموازنة المدرسية والذين يتضمنون الأعباء المترتبة على المدرسة لصالح العاملين فيها  والبند “ج” منها الذي يتضمن سائر النفقات و ما هو متعارف على تسميته بالنفقات التشغيلية أو التسييرية حيث يمثل مجموع البندين “أ” و”ب” على الأقل من مجموع البنود “أ” و”ب” و”ج” ، ويمثل البند “ج” على الأكثر من هذا المجموع لا يتناسب مع الارتفاع غير المسبوق للنفقات التشغيلية “مما تسبب بخلل كبير في موازنات المدارس” كما جاء في الأسباب الموجبة لاقتراح القانون هذا.
 
إلا أن نص الاقتراح المذكور لم يتضمن أي ضوابط أو أي إلزام أو ضوابط للمدارس مما سبق وذكر في البنود السابقة ولم يحدد أي سقوف يمكن أن تقف عندها الزيادات أو توزيع النسب و لم يأخذ بعين الإعتبار أن الكثير من عناصر باب النفقات لا تتأثر بارتفاع سعر صرف الدولار والتي لا يمكن أن يشملها التجميد. 
 
كما أن لاقتراح القانون كما هو مطروح مخاطر سبق لاتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة أن حذر منها في دراسة أعدتها عضو المنسقية القانونية الأستاذة ملاك حمية خاصة أن من شأن تجميد المادة ? المذكورة بشكل كامل وشامل أن يؤدي إلى:
 
-عدم توازن بابي الإيرادات والنفقات، بحيث تستطيع أي مدرسة خاصة الاستحصال على إيرادات من غير الأقساط دون التصريح عنها وإدخالها أو قيدها في باب الإيرادات ما يناقض الأسباب الموجبة لوضع القانون، خلق  فوضى عارمة في تحديد الأقساط وفرض الزيادات وخلق نفقات وإضافة مبالغ دون قيود أو ضوابط، ومن ثم فرض زيادات خيالية على الأقساط المدرسية.
 
-الضرب عرض الحائط وضع الأهالي في ظل الإنهيار الاقتصادي والمالي.
 
-محاولة معالجة وضع المدارس الخاصة عبر حلول مدمرة للأهالي ولحق أولادهم المقدس في التعليم. 
 
كما أن المادة الثانية تتضمن بعض المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التشريع والتي إذا ما مست أو علق العمل بها ضرب التشريع برمته الأمر الذي يحدث خلالا واضحا  فيه. من بين هذه المبادئ التي تكرسها المادة الثانية:
– مبدأ التوازي بين بابي النفقات والإيرادات
– حصر النفقات لأجل تحديد القسط المدرسي
 
كما أن الغاية من التعديل القانوني الاستثنائي كما جاء في الأسباب الموجبة يتحقق ليس بتجميد العمل بالمادة الثانية من القانون بل عبر تعديل الفقرة ج من المادة الثالثة من القانون المذكور التي تنص على الأصول الواجب اتباعها في حال تجاوز النفقات و الأعباء المدرجة في نطاق البند “ج” من باب النفقات بصورة  غير قابلة للتخفيض عبر رفع سقف الزيادة بصورة استثنائية و لسنة واحدة فقط من إجمالي البنود “أ” و “ب” و”ج”، وبذلك يتأمن الحفاظ على المبادئ الأساسية التي قام عليها التشريع المتعلق بالمدارس الخاصة وعلى الآليات المنصوص عنها في القانون و في نفس الوقت المحافظة على الشفافية وحقوق لجان الأهل ووزارة التربية بالمرقابة لمنع التجاوزات
 
رابعا: في مطالب أفراد الهيئات التعليمية وعدم تأثيرها على التلاميذ وتحصيلهم العلمي.
 
إن الأهالي وبعد تسارع وتيرة المواقف التصاعدية التي قامت بعض الهيئات التعليمية في بعض المدارس باتخاذها، لم يعد بوسعه سوى النظر بعين القلق الى ما آل اليه الوضع التربوي بشكل عام والقلق من هذه المواقف التي تخرج عن أطر النقاش الذي ساد اجتماعات العائلة التربوية كما تتسم بالمبالغة وعدم الواقعية في بعض بنودها إن لجهة المطالبة بدفع جزء من الراتب بالدولار الحر أو ببدل نقل على أسس غير علمية يفوق الكلفة الحقيقية للنقل، غير آبهين للاسف من أين سيأتي التمويل غامزين من قناة الأهالي. وإذ يأسف الأهالي لما آلت اليه الامور بين بعض المدارس والمعلمين ودفعهم إلى الإضراب يدعون جميع الأطراف إلى عدم إقحامهم بهذه الخلافات التي لا يتحملون بأي شكل  من الأشكال مسؤوليتها كما يشدون على أفراد الهيئات التعليمية عدم اخذ التلاميذ كرهائن وحرمانهم من التعليم.
 
ان اقحام التلاميذ في هذه الخلافات لا تأتلف ورسالة التربية وحرمانهم من الحق في التعليم يشكل مخالفة قانونية لكل المواثيق والحقوق الدولية ولاتفاقية حقوق الطفل، ما يحتم علينا دعوة:
– المدارس إلى عدم وضع أفراد الهيئات التعليمية في مواجهة الأهالي 
– أفراد الهيئات التعليمية إلى الامتناع عن التوقف عن التدريس وإيجاد طرق بديلة لتحصيل حقوقهم
– الدولة متمثلة بوزارة التربية بإلزام الجميع تطبيق القانون ومنع التجاوزات والمخالفات والممارسات غير التربوية بحق التلاميذ خاصة لجهة تهديدهم جهارا  بوقف التعليم إذ ما وافق أهاليهم على الزيادات ومعاقبة مرتكبي هكذا مخالفات لتعلق حقوق الأطفال بها”.
 
لذلك،إن لجان الأهل يطلبون من مركز البحوث اجراء دراسة سريعة وواضحة لكيفية استرجاع وتحديد الفاقد التربوي لعدم خسارة الجيل القادم، وهم، إذ يرفضون رفضا  قاطعا  أن تأتي الحلول على حساب حقوق التلاميذ والأهالي ومصالحهم العليا يعودون ويؤكدون ان اعتماد السياسات التقشفية المقترحة ستؤدي حتما  إلى خفض النفقات من جهة وإيجاد إيرادات أخرى غير القسط المدرسي الأمر الذي سيؤثر إيجابا  على قيمة هذا القسط ويجعله أقرب إلى قدرة تحمل الأهل الذين أصابتهم الأزمتين المالية والاقتصادية وأن الحل هو: 
– باعتماد مبدأ الشفافية المالية بصورة مطلقة 
– وإدخال الإيرادات الأخرى من غير الأقساط والمساعدات والمنح التي ستحصل عليها المدارس أكان بموجب القوانين أو من جهات داخلية أو خارجية ضمن الموازنات في باب الإيرادات واخذ ذلك بعين الاعتبار عند تحديد الأقساط المدرسية وإخضاعها لمراقبة لجان الأهل.
– تطبيق القانون وتشكيل المجالس التحكيم التربوية في كافة المناطق وتفعيل عملها 
– تجميد العمل ببعض بنود باب النفقات كبند الاستهلاكات والمساعدات وتعويض صاحب المدرسة
– إضافة كافة الإيرادات من غير الأقساط إلى صلب الموازنة وحساب الأقساط على أساس مجمل الإيرادات
-ان أي مساعدات من جهات خارجية أممية أو من منظمات أو مؤسسات حكومية أو غير حكومية أن تلحظ بالإضافة إلى دعم الأقساط بصورة آنية ومباشرة دعمهم بصورة غير مباشرة وبصورة مستدامة كالمساهمة في كلفة توليد الطاقة عبر تقديم منح متعلقة بتقنيات توليد الطاقة عبر الطاقة الشمسية مثلا. 
– عدم وضع أفراد الهيئات التعليمية في مواجهة الأهالي لأسباب مالية وعدم لجوء الهيئات التعليمية إلى الامتناع عن التوقف عن التدريس وإيجاد طرق بديلة لتحصيل حقوقهم ومنع التجاوزات والمخالفات والممارسات غير التربوية بحق التلاميذ خاصة لجهة تهديدهم جهارا  بوقف التعليم إذ ما وافق أهاليهم على الزيادات ومعاقبة مرتكبي هكذا مخالفات لتعلق حقوق الأطفال بها”.
 
نشابة
ثم تحدثت مستشارة رئيس مجلس الوزراء للشؤون التربوية الدكتورة هبة نشابة فقالت: 
“إن التربية والتعليم هما ركن اساسي في بناء البيئة السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد، وأي خلل فيهما سيؤدي بالتأكيد إلى الفشل والإخفاق في الإدارة العامة للبلاد على المستوى البعيد، لذلك يستلزم على صانعي القرارات الاستراتيجية كما على المتخصصين أن يتعاملوا مع العامل التربوي كأولوية في صناعة خطة التعافي على المستوى الوطني، ليس فقط في القرارات الداخلية بل أيضا في ما يجب أن نطلبه من الدول الصديقة ومن المجتمع الدولي الذي أعرب عن نيته ورغبته في مساعدة بلدنا لمواجهة مأساة الانهيار الاقتصادي والمالي. وعلينا نحن بدورنا أن نساعد أنفسنا للنهوض بوطننا طالما أن الفرصة موجودة لدينا الآن. فقد سئل أعرابي في الماضي: ما الدهاء؟ فأجاب: اجتراع الغصة واغتنام الفرصة. إنها فرصتنا اليوم أن نعض على جروحنا الاقتصادية والمالية وأن نبدأ بالتفكير في ما هو خارج عن المألوف في منظومة التربية والتعليم لدينا: إنها شراكة لا بد منها بين القطاعين العام والخاص والمنظمات المدنية والدولية”.
 
اضافت: “وقبل الدخول في تفاصيل هذه الشراكة لا بد من تسليط الضوء على ثلاثة عوامل اجتمعت خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، وكان لها الأثر السلبي الأكبر على القطاع التربوي بين كل القطاعات الأخرى في البلاد، وهذه العوامل هي أولا الانهيار المالي والاقتصادي، وثانيا جائحة كورونا، وثالثا انفجار مرفأ بيروت. وفي حين أن العامل الأخير كان له التأثير السلبي المباشر في العاصمة بيروت، فإن العاملين الأولين طاولا الوضع التربوي على المستوى الوطني، وقد أديا إلى توسيع الهوة بين القطاعين العام والخاص، فكلنا يعرف أن البنى التحتية في لبنان غير مجهزة للتعلم عن بعد، وبالتالي فإن هذه التقنية التي توفرت لجزء كبير من طلاب القطاع الخاص كانت محدودة في وصولها إلى طلاب القطاع العام، بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم القدرة على الاشتراك بالمولدات، ناهيك عن الاتصال بالشبكة العنكبوتية والإنترنيت، لكل ذلك فإن الهوة التي كانت أساسا موجودة بين القطاعين العام والخاص قد توسعت بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة”.
 
وتابعت: “لذلك فإن طموحنا اليوم هو ردم جزء من الهوة القائمة بين القطاعين العام والخاص إن لم يكن بالإمكان ردمها كلها حاليا بسبب الأوضاع المالية الصعبة للدولة، وبالتالي فإن رؤيتنا لعملية ردم الهوة تبدأ بوقف كل مزاريب الهدر في القطاع التربوي العام وإطلاق أوسع عملية إصلاح إداري فيه، وهنا لا بد أن يكون لدينا الجرأة في أن نطرح للنقاش موضوع أهمية وجود المدارس المجانية وشبه المجانية في ظل انتشار التعليم الرسمي في كل المناطق اللبنانية، فهذا النوع من المدارس  الذي يكلف الدولة مليارات الليرات كل عام كان حاجة ملحة قبل أكثر من نصف قرن بسبب النقص الحاد في عدد المدارس لدينا. أما اليوم فإن بعض القرى النائية لديها أكثر من مدرسة رسمية واحدة مع عدد طلاب أحيانا يكون أقل من عدد الأساتذة والإداريين فيها. من هنا لا بد أن نوقف هذا الهدر غير المبرر وأن نجري دراسة شاملة لعملية دمج المدارس الرسمية التي لا جدوى لبعضها. قد يقول بعضهم: وماذا سنفعل بالمدرسين في المدارس التي سيتم دمجها، الجواب يكون أيضا في إعادة توزيع الأساتذة على المدارس بطريقة علمية تحمل معايير محددة يضعها بالشراكة فريق من الأخصائيين. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هناك مدارس لديها نقص حاد في عدد الأساتذة خصوصا بعد أن خسر لبنان كفاءات كثيرة في قطاع التعليم بسبب الهجرة، وعليه يمكننا بهذه الطريقة إعادة توزيع الأساتذة وإنصاف المتعاقدين في الوقت نفسه”.
 
واردفت: وفي الشق المتعلق بالقطاع العام ايضا لا بد من ايلاء اهمية كبيرة للتعليم المهني والتقني. فلا بد من البدء بالتخطيط الفعلي للتعليم المهني وفقا لحاجة سوق العمل في البلاد من اجل الوصول الى وضع يتوقف معه الاعتماد على اليد العاملة الاجنبية التي تستنزف العملة الصعبة. اما في الموضوع التقني فان القطاع العام وبحسب تجربة العامين المنصرمين فهو يعاني نقصا كبيرا يجعلنا متخلفين عن ركب التطور لذلك لا بد من تعزيز هذا القطاع لا سيما في المدارس الرسمية”.
 
وقالت: “اما في موضوع الجامعة الوطنية الرسمية، أي الجامعة اللبنانية، فان تشظيها بالشكل الذي هي عليه اليوم وفقا لمحاصصات غير مجدية تنتج خريجين عاطلين عن العمل، فلا بد من إعادة النظر بانتشار الفروع وإعادة تجميعها وفق حاجات المناطق ووفق خطة تقوم أولا على حاجة سوق العمل لاختصاصات معينة، وتجهيز المجمعات الجامعية بالاحتياجات الضرورية، كما لا بد من احياء كلية التربية التي كانت المنبع الأساس لتخريج أساتذة التعليم الثانوي بكفاءة عالية. ان الجامعة اللبنانية شكلت على مدى عقود مفخرة التربية الوطنية في لبنان ولا بد من استعادة دورها”.
 
اضافت: “وبعد هذه العجالة في قراءتنا لما يتوجب علينا حيال القطاع التربوي العام وفي عودة الى موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومع التنويه بضرورة النهوض بالقطاع العام أولا فإن موضوع الشراكة بين هذين القطاعين حظي باهتمام كبير من قبل الدول والمراكز البحثية في مختلف أنحاء العالم منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي. ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وضعنا اللبناني لها شكل ثلاث دوائر متداخلة، وإذا كان القطاع العام الذي يجب ان يستقطب الشريحة الأكبر من طلاب لبنان هو الأضعف في وضعنا الراهن بسبب الازمة الاقتصادية، فان انعاشه لا بد ان يقوم بالاعتماد أولا على دراسة علمية لخطة حكومية تربوية في هذا القطاع وفق العناوين الانفة الذكر، مع التوجه الى الجهات المانحة والدول الصديقة والمجتمع الدولي بطلبات محددة وفق هذه الخطة. 
لقد أصبحت شراكة الدولة والفاعلين الرئيسين والمتمثلين فى القطاع الخاص الاستثماري والقطاع المدني ظاهرة مسيطرة خلال السنوات العشر الماضية نتيجة لعدم كفاية الاستثمارات والضغوط المتزايدة على ميزانيات الحكومات، إضافة إلى القلق العام تجاه عدم كفاءة الخدمات التى تقدمها المؤسسات الحكومية، وقد خلص بعض الدراسات التربوية إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بشقيه الربحي وغير الربحي ستؤدي إلى مزيد من التدعيم لقطاع التعليم بما سيترتب عليه من دعم للعديد من المدارس وإداراتها بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية وتقديم خدمات أكثر تميزا”.
 
وتابعت “اتضح بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية تعتمد على حشد إمكانات المجتمعات كلها، بما فيها من طاقات وموارد وخبرات في القطاع العام وكذلك الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والوكالات الدولية لتشكل الشراكة بين هذه القطاعات السبيل الوحيد لتعافي التربية والتعليم في لبنان خصوصا إذا ما كانت شراكة طويلة الأمد. وهنا تكمن أهمية هذه الشراكة؛ إذ إن القطاع الخاص في لبنان أثبت عبر الزمن أنه أكثر ديناميكية لجهة التطوير، بسبب بعده عن الكثير من الضغوطات السياسية والمحاصصات الطائفية والعمل على الحرص بتوظيف الكفاءات. خصوصا وأنه يسعى لرفع إنتاجيته مما ينعكس إيجابا على الجودة والنوعية من جهة، وعلى خفض الكلفة من جهة أخرى”.
 
واردفت: “تكمن مبررات اللجوء إلى أسلوب الشراكة بالنقاط الآتية:
– عدم قدرة القطاع العام على النهوض اليوم منفردا.
– التغير التقني والتكنولوجي والمنهجي السريع الذي لا ينتظر البيروقراطية الرسمية لدى الدولة.
– ضغوط المنافسة المتزايدة خصوصا في ما يخص نزوح التلامذة من القطاع الرسمي إلى الخاص.
– محدودية الموارد المالية والبشرية لدى القطاع العام، وعدم قدرته على مواكبة التطور التكنولوجي بسبب تعدد المجالات والمشاريع التي يتطلب تنفيذها من قبل الدولة.
– المدارس الخاصة شبه المجانية المنتشرة في لبنان مقابل مدارس رسمية عدد أساتذتها يفوق عدد التلامذة”.
 
وقالت: “المطلوب اليوم وبسرعة:
– اعتماد خطة واضحة شفافة للنهوض بالقطاع العام وفق العناوين المذكورة سابقا مع دعم سياسي لبناني ودولي ومؤسساتي على المستوى الوطني يؤدي الى اعطاء هذه الشراكة اولوية لان الازمة الاقتصادية الحادة تنذر بتسرب اعداد كبيرة من الطلاب خارج إطار التعليم العام والخاص وبالتالي فان شبح الامية يهدد مستقبل جيل بأكمله. 
– تحليل مفصل للايجابيات كما السلبيات في جميع جوانب الشراكة.
– الرغبة من قبل الشركاء في القطاع العام بقبول حلول سريعة ومبتكرة.
– التزام مبادئ الحوكمة الرقمية الرشيدة وخصوصا الديمقراطية الرقمية في سبيل تعزيز الشفافية والعدالة الرقمية المجتمعية. 
– رقابة فعالة.
– البدء باختيار مدرسة رسمية في كل قضاء، تقوم بشراكة مع مدرسة من القطاع الخاص بحيث يمكن تكرار التجربة لتحفيز القطاع الخاص للسنة 22-23
– إشراك المجتمع المدني المتخصص في حوكمة التربية وتبادل الخبرات والتكافل للتعافي.
المطلوب لخطة متوسطة المدى :
– اعتماد مبدأ “حق التربية على الابتكار للجميع وإعادة تفعيل تعليم مادة التكنولوجيا في شتى احتياجات التربية. 
– تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام  في سبيل تحقيق  المواطنة والتربية على أهداف التنمية المستدامة. 
– أنسنة القطاع التربوي في سبيل بناء السمعة والمصداقية وطنيا وعالميا .
– الإسراع في وتيرة تطوير المناهج التربوية  لتحاكي متطلبات اقتصاد المعرفة وتحديات الثورة الصناعية الرابعة. 
– اعتماد اللامركزية في إدارة شؤون المدارس الرسمية ووضعها في أمانة المناطق التربوية والبلديات التي تقع في نطاقها ولفترة زمنية محددة. 
– دعم صناديق الأهل من قبل  المغتربين والمقتدرين لدعم المعلمين والمتعلمين وتجهيز البنى التحتية والتجهيزات للمدارس الرسمية”.
 
وختمت: “علينا اليوم وبكل جدية أن نفكر ببناء وطن. والمواطن تصنعه التربية بكل مكوناتها. وأولوية لبنان اليوم هم أولاده ومحط اهتمامه الأول والأخير، فهم داؤه ودواؤه وسيتعافى من خلالهم ومن خلال التربية والتعليم، وإذا استطعنا اليوم معكم إنقاذ التعليم نكون قد وضعنا حجر الأساس لإنقاذ لبنان وبناء الإنسان”.

====================== س.م/ن.ح/ع.غ