آخر الأخبارأخبار محلية

هل دور “قوى التغيير” اخذ البلاد نحو عقد إجتماعي جديد؟

مع إقتراب موعد الإنتخابات النيابية، يدخل لبنان في مرحلة العراضات والمزايدات بعد أن عبرنا في نفق محاولات إطلاق اللوائح وفرض بعض الأسماء”، على ما يقول مصدر متابع للحراك المتوازي مع بدء إنطلاق الإستعدادات اللوجستية للإستحقاق الإنتخابي.

فمطلقو عراضات اليوم يدعون الى ضرورة جمع القوى التغييرية في لوائح موّحدة وعدم تشتيت الصفوف، وقد تناسى هؤلاء أنهم بتسمية مرشحين قاموا هم بفرض أسماء من دون تنسيق مع شركائهم لينادوا اليوم بضرورة وحدة الحال وكأن أسماء المرشحين التي طُرحت باتت تشّكل منطلقاً في أي مفاوضات وأمراً واقعاً.

يؤكد المصدر عينه أن أحد “إخفاقات ثورة ١٧ تشرين” أنها لم تقدم مشروعاً واضحاً في وقت سابق، وأصّر البعض على عدم بلورة “مجلس قيادة” قادر على التواصل والتشاور لإتخاذ القرار الملزِم للجميع، فكان الهمّ الأكبر محاولات الإجتهاد في تفسير شعار “كلن يعني كلن”، وغاب عن بال المجموعات المتعددة أن العمل السياسي لا يستقيم من دون حوار مع الآخرين على مستويين: الأول مع أهل السياسة والثاني الذي لا يقل أهمية هو الحوار مع الشارع الغائب عن السمع والتفاعل.

بات الإتكال لدى القوى التغييرية التي ثبت فشلها في إدارة العمل السياسي الذي من شأنه إستنهاض الشارع على توافر مزاج عام شعبي معارض لأهل السلطة، لكن غفل عن بال منظري الثورة أن المزاج الشعبي العام يستشعر قدراً مماثلاً من “الإشمئزاز” نتيجة أداء القيمين على القوى التغييرية التي لم تسعَ لتقديم مشروع إنتخابي بديل من شأنه أن يؤمن التمثيل العادل.

ويضيف المصدر :لا يجب أن نذهب بعيداً في التحليل، لكن هناك رأي لا بد من الإلتفات اليه وهو يرى أن بعض القوى التغييرية وجدت فقط من أجل أخذ البلاد نحو عقد إجتماعي جديد مع حفظ مواقع قيادية لبعض الثوار والقيادات ممن خدموا هذا التوّجه، وهو توجه يحتاج الى تدقيق وتمحيص، والمستقبل القريب سيبرهن مدى صدقيته أو زيفه.

المصدر:
لبنان 24


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى