انتخابات 2022: الفوز بالاكثرية بطعم الخسارة؟

احدى الفرضيات التي بدأت تنتشر في الاوساط السياسية في لبنان بعد اعلان الرئيس سعد الحريري انسحابه من الحياة السياسية وتعليق عمل تيار المستقبل السياسي، هو ان حزب الله سيكون الرابح الاكبر والاقدر على الاستفادة من انكفاء الحريري والفوز بالاكثرية النيابية المقبلة.

 

يطرح احتفاظ حزب الله بالاكثرية النيابية الكثير من الاسئلة عن مصير كباشه السياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى منذ اشهر طويلة لتحضير الارضية اللازمة لتحويل اكثرية الحزب النيابية الى اقلية تحجم دوره ونفوذه داخل المؤسسات.

 

قد يحافظ حزب الله على حضوره في المؤسسات الدستورية، في حال فاز بالاكثرية مجددا، وهذا ما يعد تقدما بالنقاط على الولايات المتحدة الأمريكية التي ستجد نفسها مضطرة الى تخفيف الضغوط الاقتصادية على لبنان على اعتبار انها لم تؤد الى اضعاف الحزب بل الى الحاق الضرر بمصالح واشنطن السياسية.

 

لكن نصر حزب الله النيابي، في حال تحقق، سيكون نصرا بطعم الهزيمة، لانه لن يكون قادرا على المناورة السياسية كما فعل بعد فوزه وحلفائه بالاكثرية النيابية عام ٢٠١٨، بل على العكس، سيحمي الحزب نفسه برلمانيا لكنه سيكون مقيدا بالكثير من الاعتبارات السياسية في مرحلة بالغة التعقيد داخليا واقليميا.

 

احدى اهم عوامل قوة حزب الله داخل المؤسسات الدستورية بعد فوزه بالانتخابات كانت ان فوزه  ترافق  مع تسوية رئاسية ومع ما سمي بفض الاشتباك بينه وبين اكبر قوة سنية في لبنان، اي بمعنى اخر كانت اكثرية الحزب لديها غطاء سني، اذ ترأس الرئيس سعد الحريري الحكومة في عهد الرئيس ميشال عون حليف حزب الله وفي ظل برلمان لحلفاء الحزب فيه اليد الطولى.

 

هذه الميزة خسرها حزب الله، اذ ان احد اكبر المكونات السنية لن يكون ممثلا في البرلمان المقبل، ما يعني ان الغطاء السني لن يتوافر للحزب، وسيكون مضطرا للبحث عن تسويات موضعية كي لا يجنح الى حكومات من لون واحد مع ما يعنيه ذلك من توتير للساحات المذهبية وهذا ما يتجنبه الحزب منذ مدة طويلة.

 

كما ان نقطة القوة الثانية التي كانت تستند اليها الاكثرية الحالية هي قوة الحليف المسيحي وهذا ما لن يكون متوافرا في الانتخابات المقبلة في حال تراجع التمثيل الشعبي للتيار الوطني الحر.

 

اذا ومع ترجيح محافظة الاكثرية على “اكثريتها” يبدو ان حزب الله سيكون اقل قدرة على المناورة مما كان عليه بعد العام ٢٠١٨، وهذا يعود الى شكل الاكثرية ومدى تمثيلها الطائفي والمذهبي ومدى قدرة الحزب على التعامل مع المتغيرات في الساحات الطائفية الاخرى..