توضيحٌ من جمعية المصارف حول مقالٍ منشور في “رويترز”.. إليكم التفاصيل

أوضح رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير أن ما جاء عبر وكالة “رويترز” شكل اجتزاء من نص رد أُرسل إلى الوكالة يبين بوضوح ومن السطر الأول عدم اضطلاع الجمعية على أي خطة معدة من قبل الحكومة وحتى عدم وجود خطة.

 

 

ولفت صفير في بيان إلى أن “الرفض الذي تناولته رويترز كان في معرض الافتراض حول ما سُرّب، وهو ينطلق من مبدأ الجمعية الداعي لحماية حقوق المودعين”، وأضاف: “تمت الاشارة بوضوح أيضاً أن ما سرب ان كان صحيحاً وكرد افتراضي لا يشكل حلاً للازمة الاقتصادية المتسارعة”.

 

 

وتابع: “لقد تم إبلاغ الوكالة بتصحيح الخطأ وسننشر النص الكامل الذي أرسل إلى وكالة رويترز رداً على أسئلتها، وتتمنى جمعية مصارف لبنان من  كل وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل المعلومات خاصة خلال المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان”.

وتنص مسودة خطة لسد فجوة ضخمة في النظام المالي، اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي، على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار الأمريكي.

وسيتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على عدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يمحو 75 بالمئة من قيمة بعض الودائع. وتبلغ القيمة التقديرية للخسائر في القطاع المالي، بحسب الخطة، 69 مليار دولار. وتحدد الخطة إطارا زمنيا مدته 15 عاما لسداد أموال جميع المودعين.

وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان مكتوب أرسلته إلى رويترز: “تشير هذه المسودة الافتراضية للخطة إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمى الخسائر من أجل موازنة الدفاتر. هذا النهج… هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة”.

وموافقة الجمعية ليست مطلوبة من أجل أن تتبنى الحكومة الخطة وتبدأ تنفيذها، لكن خبراء يقولون إن دعم القطاع المصرفي لها يمكن أن يساهم في حل الأزمة. وقالت الجمعية إنه لم يكن لها أي دور في صوغ هذه الخطة ولم تطّلع على نسخة رسمية منها.

وقالت “إذا كان هذا صحيحا، فإن هذا النهج الوارد لمعالجة الخسائر التي حدثت في القطاع المالي غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعويض انهيار الاقتصاد”.

إلغاء بعض الديون

وقالت جمعية مصارف لبنان إنها لن تؤيد خطة من شأنها أن تؤدي إلى “خفض اسمي لودائع العملاء” أو القضاء تماما على حقوق المساهمين، لكنها منفتحة على تحمل بعض الخسائر من إعادة هيكلة السندات الدولية (يوروبوندز) وقروض القطاع الخاص.

وكانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا على مدار عقود للحكومة، غير أن هدر الأموال والفساد أديا إلى الانهيار المالي في عام 2019. ونتج عن هذا الانهيار حرمان المودعين من معظم مدخراتهم وفقدان العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.

وبدأت الحكومة اللبنانية محادثات مع صندوق النقد الدولي في يناير- كانون الثاني ضمن جهود لتأمين خطة إنقاذ يُنظر إليها على أنها ضرورية للبدء في رسم مسار للخروج من الأزمة. ووجود خطة مالية قابلة للتطبيق هو مفتاح هذه العملية.

كانت البنوك ومصرف لبنان المركزي والأحزاب السياسية القوية قد أسقطت خطة سابقة وُضعت في ظل حكومة في 2020، منهية المحادثات مع صندوق النقد في ذلك الوقت.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إنه ليس بوسعه التعقيب على تقارير أفادت بأن الصندوق رفض جوانب من خطة الحكومة أثناء المحادثات التي بدأت في يناير كانون الثاني.

وقال مسؤول لبناني لرويترز إن صندوق النقد طلب من المسؤولين اللبنانيين “العمل على أجزاء من الخطة”.

وفي إطار الجهود المبذولة لسد الفجوة البالغة 69 مليار دولار في النظام المالي، تشير مسودة الخطة إلى إنقاذ كبار المودعين بما يصل إلى 12 مليار دولار، أو ما يعادل 72 بالمئة من الأسهم في القطاع المصرفي، وبالتالي تقليل المساهمين والدائنين إلى أقل من الثلث.

وقالت الجمعية إن أي عملية إنقاذ يجب أن يتم تقييمها على أساس كل حالة على حدة لكل بنك ويجب ألا تأتي إلا بعد “توصلنا إلى اتفاق توافقي وشامل مع الحكومة، وبعد أن تفي الحكومة بالتزامها القانوني بإعادة الملاءة المالية للمصرف المركزي”. كما أشارت الجمعية إلى “اعتراضها الشديد” على مقترح بأن يحتفظ مساهمو البنوك بأغلبية الأسهم بالقطاع في مقابل ضخ مليار دولار في رأسمال جديد.