غياب التوقيع أوقع الجميع: هذه قصة الوكالة و”ضعف النظر”

كتب المحرر القضائي: 

الى مكتب الكاتب العدل محمود سليم في محلة حارة حريك، حضر المدّعى عليه محمد.ج(مواليد ١٩٥٥) برفقة إبنه لتنظيم عقد بيع ممسوح يتعلّق بالعقار رقم ٨٧٣ في بلدة النبي عثمان، والذي تملك فيه زوجة محمد المتوفاة آمال.د ١٢٠٠ سهم، وقد أبرز الأخير للكاتب العدل وكالة عامة وشاملة مطلقة منظّمة لصالحه من قبل زوجته لدى الكاتب العدل في بيروت جوزف سليم، موقّعة من الأخير وخالية من توقيع الموكِّلة.

وأثناء تدقيق الكاتب العدل محمود سليم بالمستندات في اليوم التالي، لَفَته أن الوكالة لا تحمل توقيع الموكِّلة، فإتصل على الفور برقم الهاتف المذكور في متن الوكالة، فتبيّن أنه لا يعود للكاتب العدل جوزف سليم، فإستحصل على رقمه من دليل الهاتف وإتصل به وأعطاه تفاصيل الوكالة، فأكد له الأخير أنها غير صادرة عنه وهي مزوّرة.

وبالإستماع الى المتّهم محمد.ج، أفاد أنه تسلّم أوراق الوكالة من المدعو حسان.أ.ن في محلة الدكوانة لتقديمها الى الكاتب العدل وإجراء عقد البيع.

وبالإستماع الى المدّعى عليه حسان.أ.ن، وهو نزيل السجن وملَاحق بقضايا تزوير، أفاد أنه لا يعرف المدّعى عليه محمد ولم يسلّمه أي وكالة.

وبعدما تم عرض عدة أشخاص على محمد، لم يتعرّف الى المدّعى عليه حسان في المرة الأولى، ثم عاد وأشار اليه مؤكداً أنه هو مَن سلّمه الوكالة لقاء مبلغ مئة دولار أميركي، مبرّراً عدم تعرّفه اليه في المرة الأولى بضعف نظره.

وبالإستماع الى الكاتب العدل محمود سليم، أكد أنه إكتشف أمر الوكالة في اليوم التالي من تقديمها، وأعلم الكاتب العدل جوزف سليم بالأمر على الفور، وأنه لدى حضور المدّعى عليه محمد وإبنه لاحقاً أعلمهما بأن الوكالة غير صحيحة، مضيفاً أن الأب أقرّ لإبنه أمامه “بفساد الوكالة”، وأنه إستحصل عليها من شخص يُدعى حسان.أ.ن، وقد قام بذلك إختصاراً للوقت وللمعاملات.

وخلال التحقيق الإستنطاقي، كرّر حسان أقواله نافياً ما أُسند اليه، فيما أفاد المدّعى عليه محمد أنه رجل أمّي، وقد إلتقى صدفةً بشخص في محلة الدكوانة أخبره أنه يُدعى حسان وعرض عليه تجديد وكالة منظّمة له من زوجته المتوفاة، بعدما علم منه أنه ينوي القيام بإجراءات حصر إرثها، وأنه لا يمكنه التعرّف على الأخير في حال مواجهته به كونه ضعيف النظر.

وتبيّن أن الكاتب العدل جوزف سليم عاد وأسقط حقوقه الشخصية.

وحيث أنه من الثابت بالوقائع والأدلة المعروضة، إقدام المتّهم حسان.أ.ن على تزوير سند توكيل منسوب تنظيمه الى الكاتب العدل جوزف سليم ويحمل توقيعه بتدخّل من المتّهم محمد.ج، بدليل تعرّف الأخير اليه لدى مواجهته به خلال التحقيق الأولي، وذكر إسمه في مختلف مراحل التحقيق، وكذلك أمام الكاتب العدل محمود سليم، فلا يغيّر في الأمر عدم تعرّفه اليه في المواجهة الأولى بسبب ضعف نظره، حيث عاد وجزم في المواجهة الثانية أنه المقصود بكلامه، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عقيقي حكماً قضى بتجريم المتّهم حسان.أ.ن بجناية المادة ٤٥٩/ عقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه مدة أربع سنوات، وتجريم المتّهم محمد.ج بجنايتي المادتين ٤٥٩/٢٢٠ و ٤٥٤/٤٥٩، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه مدة أربع سنوات عن الجنايتين، وإدغامهما بحيث تُنفذ بحقه إحداهما، وتجريد المحكوم عليهما من حقوقهما المدنية ومصادرة أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنعهما من التصرّف بها، كما تضمينهما الرسوم والنفقات.