متقاعدو القطاع العام: نرفض التمييز بيننا وبين من هم في الخدمة الفعلية

         ١ – تم إقرار الصيغة النهائية لنص المؤتمر الصحافي للإعلان عن انشاء المجلس والذي ستوزع خلاله ورقة بالمطالب التي تهم المتقاعدين عامة ،  وكل مكون من مكوناته خاصة ؛ وستكون بمنزلة خارطة الطريق لتحرك المجلس في المرحلة المقبلة . كما اتُفق على تحديد موعد عقد هذا المؤتمر . 

         ٢ – تطرق المجلس الى ما آلت اليه الأحوال المعيشية من فلتان أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات وسائر الأمور المتعلقة بحياتهم اليومية على الرغم من هبوط سعر صرف الدولار ، بعد صعود جنوني ، بنسبة ٣٠ بالمئة ، ومع العلم ان العديد من المواد التي يستهلكها المواطن هي من انتاج محلي . وهنا يسجل المجلس استغرابه لغياب رقابة الوزارات المعنية ، وبشكل خاص وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك لوضع حد لهذا الفلتان واتخاذ التدابير الصارمة بحق المتحكمين بلقمة عيش المواطن . 

       ٣ – طالعنا مجلس الوزراء بإقراره المساعدة الاجتماعية بنسبة ٧٥ بالمئة من أساس الراتب أو  المعاش للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين . وهنا يذكّر المجلس التنسيقي السادة الوزراء بأن هذه النسبة التي اقروها لا تمثّل عملياً اكثر من ١٠ بالمئة من تراجع القيمة الشرائية لرواتبهم ومعاشاتهم . ويؤكد ، من ناحية أخرى ، رفضه التمييز بين من هم في الخدمة والمتقاعدين انطلاقاً من مبدأ المساواة والعدالة مطالباً التعميم بالنسبة للحد الأدنى والحد الأقصى ليشملا المتقاعدين والموظفين كافة في القطاع العام . 

      ٤ – ان المساهمة المالية التي أعطيت لكل من تعاونية موظفي الدولة وصندوق التعاضد لأساتذة الجامعة اللبنانية في مشروع الموازنة لا تغطي اكثر من النفقات العادية للمساعدات المرضية أي أجور الأطباء وثمن الادوية وجزء من الفحوصات المخبرية والتصويرية . بينما المطلوب هو، إضافة الى ذلك،  دعم قضية الاستشفاء ، وهي قضية القضايا العالقة بين براثن المستشفيات وتجار المستلزمات الطبية ، لتتمكن الصناديق الضامنة من رفع نسبة مساهمتها في الاستشفاء رحمة بالمتقاعدين العاجزين عن تأمين دفع تكاليف دخولهم الى المستشفى.

     ٥ – يطالب المجلس كلاً من وزارة المال ومصرف لبنان بإلزام المصارف إلغاء سقف السحوبات لرواتب ومعاشات موظفي القطاع العام ومتقاعديه  إفساحاً لهم في المجال بسحب كامل راتبهم او معاشهم التقاعدي دفعة واحدة اذا رغبوا وبالعملة التي يريدون . الا يكفي المواطن وخصوصاً الموظف والمتقاعد ما فعلته بهم المصارف لجهة ودائعهم ؟