الحكومة تبدأ اليوم درس الموازنة وتوقعات بتعديلات وتحفظات على بعض بنودها

يعاود مجلس الوزراء، جلساته صباح اليوم في القصر الجمهوري بجدول أعمال من 54 بنداً، ابرزها موازنة العام 2022، فضلا عن المراسيم المدرجة في إطار المساعدات الاجتماعية، وحقوق المتقاعدين، وإعادة النظر بمراسيم النقل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تمهيداً للتوصل إلى الاتفاق حول البرنامج الذي من شأنه أن يساهم في إعادة إنعاش الاقتصاد.
وكتبت” الديار” ان مشروع موازنة عام 2022 هو حجر زاوية صغير أمام ورشة العمل الكبيرة التي تنتظر الحكومة ومن خلفها المجلس النيابي، لكن إقرار الموازنة يبقى عنصراً أساسياً لإستكمال التفاوض مع صندوق النقد.ويأتي طرح هذه الموازنة ضمن الممكن سياسيًا على أن يتمّ تعديل الموازنة لاحقًا مع كل توافق مع صندوق النقد الدولي على إصلاحات جديدة (هذا السيناريو الأكثر إحتمالًا). لكن هناك نقطة جوهرية تبقى رهن البحث ألا وهي المُعطيات الدولية والإقليمية ولها وقعها المحوري على عمل الحكومة من باب مكوناتها.

وتقول مصادر نيابية لـ «البناء» إن الموقف النهائي للكتل النيابية من مشروع الموازنة سوف يتحدد في البرلمان، مرجحة أن تلجأ لجنة المال الى اضفاء بعض التعديلات على بنود الموازنة تفضي إلى تحسين أوضاع القطاع العام، مشدّدة على أن الأهمية تكمن في إقرار موازنة تحاكي الواقع الراهن على الصعد المالية والاجتماعية والمعيشية والذي يتطلب دعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، بعيداً عن فرض ضرائب تفاقم أزمات الفقراء والموظفين الذين باتت رواتبهم بلا قيمة.
وليس بعيداً ترجّح بعض المعلومات، ان لا يمر البند 17 المعني بتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك لأن حزب الله وحركة امل لن يناقشا اي بند خارج العناوين التي أعلناها، وبالتالي فإن ملف التعيينات خارج أولويات الثنائي في الوقت الراهن”.

وكتبت” اللواء”: تُعقد الجلسة الاولى لمناقشة مشروع موازنة العام 2022 في القصر الجمهوري اليوم، وتبحث ايضا في جدول اعمال شامل، وسط مواقف لبعض القوى الممثلة بالحكومة كحزب الله والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، ترفض ما تضمنته من رسوم وضرائب جديدة تزيد الاعباء على المواطنين. وسط تأكيدات ان المشروع سيخضع لتعديلات من قبل الوزراء، عدا عن الاحتمال الكبير بخضوعه للتشريح والتعديل في مجلس النواب”.