الحكومة تسابق الوقت… المطلوب كثير والإمكانات متواضعة

يعود مجلس الوزراء إلى الإنعقاد الاثنين في القصر الجمهوري، وعلى جدول أعماله مشروع قانون موازنة العام 2022، على أن يعقد جلسات متتالية في السراي الحكومي طيلة أيام الأسبوع المقبل، مع إمكانية تمرير القرارات التي لها طابع العجلة، والتي ترتبط إرتباطًا حيويًا بحياة الناس اليومية، على أن تتوالى الجلسات الحكومية تباعًا ووفق وتيرة متسارعة للتعويض عمّا فات حكومة “معًا للإنقاذ” من وقت ضائع كان من الممكن تحقيق بعض الخطوات الإصلاحية المطلوبة دوليًا كشرط أساسي لإتمام حلقات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، التي قطعت شوطًا لا بأس به، وإن بعيدًا عن الإعلام.

فعامل الوقت في المبدأ لا يعمل لمصلحة الحكومة، التي عليها أن “تحارب” على أكثر من جبهة، خصوصًا أن المطلوب منها أكثر من قدرتها والإمكانات المتوافرة لها، خصوصًا أن الوضع المالية العامة في حال يُرثى لها قياسًا إلى حجم المتطلبات الكثيرة التي تحتاج إلى تسريع العمل بخطة التعافي وتفعيلها بشتى الوسائل، بالتوازي مع تسريع الخطوات التي يجب أن ترافق عمل لجنة المال والموازنة تمهيدًا لرفع الموازنة العامة إلى الهيئة العامة لمناقشتها وإقرارها كأولوية لا بدّ منها لإكتمال حلقات التفاوض مع صندوق النقد، وذلك قبل أن تدخل الحكومة، ومعها البلاد، في مرحلة العّد العكسي للإستحقاق الإنتخابي المنتظر، والذي يعّوَل عليه الكثير في مجالات التحديث والتغيير.

وفي الإعتقاد أن زحمة المشاريع التي تحتاج إلى قرارات حكومية، والتي كانت جلسات السراي الحكومي طيلة فترة “المقاطعة” قد أعدّتها، ستفرض على “الثنائي الشيعي” التراجع عن شروطه التي كان قد حدّدها في بيان “العودة”، “وهي تتمحور حول عناوين “مطّاطة” وقابلة للأخذ والعطاء . 

وهذه “العودة المشروطة” لـ”الثنائي الشيعي” جاءت مبرراتها في متن بيان “العودة”، وهي تصلح أيضًا لتبرير ضرورة التماهي مع ما تفرضه الظروف القاسية على الحكومة التعاطي معها بواقعية ودينامية في وقت واحد، وما يطرأ من مواضيع وقضايا تفرض نفسها فرضًا على أي جدول لأعمال أي جلسة حكومية.

فالتحدّيات كثيرة وكبيرة، خصوصًا أن واقع البلاد يوجب على الجميع التعاطي معها بجدّية ومسؤولية إنطلاقًا من الوعي الجماعي لخطورة الأوضاع، مما يحتمّ خفض سقف الشروط والشروط المضادة، خصوصًا أن جميع الأفرقاء باتوا على قناعة تامة بأن الطريقة التي قارب بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التحدّيات أثبتت فعاليتها، لأنه تعاطى مع “أمّ الأزمات” بكثير من الحكمة والدراية، وبكثير من الصبر أيضًا، وهي صفات رجل الدولة من الطراز الأول.

ففي الوقت الذي كان فيه البعض ينعي الحكومة ويعدّ لها مراسم التشييع والدفن بقي رئيسها مراهنًا على وعي المسؤولين، معتقدًا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام إنهيار البلاد، مع إصراره على الثوابت التي لم يحد عنها، ولن يحيد، على رغم ما تعرّض له من حملات معروفة المصدر والأهداف.

المهمّ بالنسبة إليه وبالنسبة إلى أغلبية اللبنانيين تمرير الأزمة بأقل أضرار ممكنة من دون أن يكون لها الكثير من الإنعكاسات السلبية مستقبلًا، في إنتظار بلورة صيغة مقبولة للمساعدات الدولية للبنان، التي من شأنها تحريك عجلة الإقتصاد من جديد وأن تعود المؤسسات إلى إنتظامها العام، مع إمكانية تجديد الحياة السياسية بعد إعطاء الشعب وكالة جديدة لممثليه في الندوة البرلمانية.