ورشة في قلب بكركي لتحضير تعديلات على الدستور

كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: اوكلت بكركي للمركز الماروني للأبحاث والتوثيق والذي يُشرف عليه النائب البطريركي السابق المطران سمير مظلوم، والذي تضمّ لجانه ممثلين عن معظم الأحزاب المسيحية (ولو أنّ هؤلاء لا يتعاطون مع النقاشات بمنطق حزبي ضيّق) وبعض الشخصيات المستقلة، مهمة النظر في الدستور الحالي انطلاقاً من «وثيقة الوفاق الوطني»، فراحت هذه اللجان منذ مدّة تناقش الموضوع بهدوء وروية مفنّدة مكامن الخلل في الدستور، نصاً وتطبيقاً، والسيناريوات المحتملة للتعديل. إذ وضعت اللجان كل البنود التي أثبتت الأحداث أنّها تعاني من ثغرات في التطبيق، حيث يتمّ البحث في كيفية الحاقها بنصوص تعديلية بامكانها أن تحلّ محل تلك المشكو منها. وهي بذلك تحاول معالجة مكامن الخلل وفق النصّ الموجود.إذ إنّ جوهر النقاشات الحاصلة بين مكونات اللجان، يقوم على أساس تكريس التوازن بين السلطات وليس تغليب إحداها على أخرى، أي تكريس التوازن بين الطوائف والذي تعبّر عنه تركيبة المؤسسات، بشكل عدم فتح الباب واسعاً أمام تعديل النص المتفق عليه في الطائف، لكي يكون محصوراً قدر الامكان.ولهذا يتمّ التركيز بشكل خاص على تلك البنود التي بقيت معلّقة منذ وضع «وثيقة الوفاق الوطني»، أي تلك التي لم تُطبق خصوصاً تلك المرتبطة بإنشاء مجلس الشيوخ وبطرح الغاء الطائفية السياسية. كما تتم مناقشة حدود اللامركزية الادارية من دون المساس بوحدة لبنان، بشكل عدم طرح صيغة استفزازية..اذاً، الهدف من تلك الورشة هو صياغة مسودة تعديلات، تتسم بالواقعية، أي أن تكون مقبولة من بقية الأطراف السياسية، ولا تثير اعتراضها المبدئي، لا بل يُراد لها أن تتمتع بقابلية النقاش والتطبيق. أي أنّ الغاية هي سدّ الثغرات التي يعاني منها الدستور من دون المساس بجوهره. وبالتالي لا مكان للطروحات الانقلابية على طاولة النقاش.فالقيّمون على المركز يعون أنّ الدستور وثيقة سياسية – قانونية ويقاربونها من هذه الزاوية، بمعنى عدم اغفال الحقائق السياسية التي تعبّر وتعكس حالها حُكماً في الوثيقة الدستورية، وبالتالي لا يمكن التعاطي معها بمنطق قانوني جاف لن يمرّ عند طرحها على النقاش الوطني العام. ويفترض فور انتهاء الورشة، رفع خلاصتها للبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي تبقى له الكلمة الأخيرة.