شغور وتمديد في المجلس الإسلامي الشيعيّ والأولوية للنيابة

كتبت آمال خليل في ” الاخبار”: منذ مطلع السنة الجارية، دخل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في حالة فراغ. فبعد وفاة رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان قبل أربعة أشهر، انتهت في 31 كانون الأول الماضي ولاية نائب الرئيس وأعضاء هيئتَيه التنفيذية والشرعية. مع ذلك، لا تبدو طريق المطار، حيث مقرّ المجلس، سالكة نحو انتخابات قريبة بسبب انشغال «أولي الأمر» في الطائفة بالانتخابات النيابية.

ثنائي أمل وحزب الله، اليوم، أمام خيارين: اللجوء إلى مجلس النواب مجدداً لإقرار تمديد ثانٍ للهيئتين مع تثبيت نائب الرئيس الشيخ علي الخطيب رئيساً كما ثُبّت قبلان خلفاً لشمس الدين، أو الدعوة إلى انتخابات عامة للهيئتين التنفيذية والشرعية اللتين تنتخبان بدورهما رئيساً له ونائباً للرئيس. علماً أن الهيئة التنفيذية تتألف من النواب الشيعة (عددهم الحالي 28) و12 عضواً مدنياً تنتخبهم الهيئة العامة المؤلّفة من شيعة منتمين إلى قطاعات نخبوية. فيما تتألّف الهيئة الشرعية من 12 عالم دين.الضبابية التي تحيط بانتخابات المجلس فتحت باباً للتأويلات حول سبب التأخر، بين من يشير إلى تمسّك حزب الله بتثبيت الخطيب رئيساً للمجلس، في مقابل رواية تفيد بأن أمل ترغب في ترشيح مسؤولها الثقافي الشيخ حسن عبدالله للمنصب.غير أن مصدراً مطّلعاً يؤكد أن إجراء الانتخابات «غير ممكن الآن لأسباب لا تتعلق فقط باستحقاق الانتخابات النيابية»، بل لكون الحوار الجدي والحقيقي بين الحزب والحركة لم ينطلق حول الأمر، إضافة إلى سبب ثالث يتعلق بـ«نقاش قديم حول ضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس الشيعي ولا سيما في ما يتعلق بطريقة تشكيل الهيئة الناخبة، وسط تضارب حول من ينبغي أن يكون عضواً فيها، خصوصاً أنه باتت للمجلس مؤسسات جديدة يفترض أن تتمثل داخل الهيئة الناخبة، إضافة إلى تشكّل أطر نقابية وطنية توجب فتح باب عضوية المجلس أمام أعضائها الشيعة.الخطيب رفض، في اتصال مع «الأخبار»، التعليق على الشغور في المجلس وعلى «الشائعات»، و«سواء تكلمتُ أم صمتُّ، ستبقى الشائعات». أما عبدالله فجزم بأن الانتخابات «ستُجرى قريباً وأسباب تأجيلها تقنية فقط»، واصفاً سيناريوهات التأجيل بـ«الخيالية»، ومؤكداً أن أسماء المرشحين المتداولة غير صحيحة.