خطوات تحلّ أزمة الدولار وتنقذ لبنان.. تقرير يكشف مفتاح الحل
أوردت جمعيّة مصارف لبنان في نشرتها المصرفية للفصل الرابع 2021، تفاصيل عديدة عن تعدّد أسعار الصرف في البلد وقواعد إرشادية لتوحيد تلك الأسعار.
وأشارت الجمعية في نشرتها التي حصل “لبنان24” على نسخة منها، إلى أنّ “لبنان يمرّ بأزمة اقتصادية واجتماعية ومالية لم يشهد لها أي مثيل في تاريخه الحديث”، لافتة إلى أنّ “دخول لبنان في برنامج عملٍ إنقاذي مع صندوق النقد الدولي كفيل نظرياً ومبدئياً بإستعادة الثقة التي هي مفتاح لعودة تدفق الرساميل إليه، على أن يشمل البرنامج أربعة أبعاد”.
وأضافت: “يرتبط البعد الأول بالسياسات المالية العامة ومقوماتها المختلفة وإدارة الدين العام وكل ما يتعلق بإعطاء الأولوية اللازمة للإنفاق الإجتماعي، حيث ثمة توصية واضحة بأن يكون له مكون كبير في الإنفاق العام”.
وتابعت: “أما البعد الثاني فيتعلق بالسياسات النقدية ونظام سعر الصرف وما يرتبط به من تشريعات مثل إدارة التدفقات المالية عبر الحدود أو الكابيتال كونترول. أما البعد الثالث فيتعلق بالقطاع المالي: المصرف المركزي والقطاع المصري تحديداً، حيث يمكن إعطاء تصورات مختلفة في ما يرتبط بمستقبل هذا القطاع واتخاذ التدابير المختلفة لإستعادة الثقة به وبأعمال المصارف. أما البعد الرابع فيرتبطُ بالإصلاحات الهيكلية والقطاعية وفي مقدمتها المساندة المطلوبة من هذا البرنامج لقطاع الطاقة والكهرباء ما يحقق الثقة في الاقتصاد ويجذب تدفقات واستثمارات مالية والمزيد من تحويلات اللبنانيين في الخارج واستعادة فرص العمل”.
وأردفت النشرة: “وكون لبنان يعيش اليوم في ظل تعدد أسعار صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، حيث هناك أكثر من خمسة أسعار ومنصات للتسعير المتداولة في السوق، ارتأينا أن نخصص هذا التقرير عن تعدد أسعار الصرف، وعرض السلبيات الناتجة عنه، ثم استعراض قواعد إرشادية لتوحيد الأسعار نظراً لأهميته في الإقتصاد الوطني ولا سيما المبنية على دراسة قام بها معهد التمويل الدولي، مع الإشارة إلى أن تعددية أسعار الصرف تأتي في بلدان كلبنان تعاني من اختلالات عميقة 4 بنيانها الاقتصادي – الاجتماعي كتسجيل عجوزات في ميزان المدفوعات ومن أزمة مالية ونقدية، ولم يعد باستطاعتها المحافظة على سعر ثابت إزاء الدولار الأميركي”.
سلبيات تعدد أسعار الصرف
إن تعددية أسعار الصرف بحد ذاتها هي آلية تخلق تشوهات إقتصادية واجتماعية، ويؤدي نظام الصرف المتعدد المستويات والمترافق مع القيود على السحوبات (حالة لبنان) إلى فقدان الثقة، فيردع الإستثمار كون المستثمرين لا يجيدون التعامل مع تعددية أسعار الصرف، ويؤدي إلى التعقيد في قياس النشاط الإقتصادي، وزيادة معدل البطالة ويساهم في هجرة الرأسمال البشري، ويخلق الإختلالات المالية ويعتقها، ويسبب تدهور ميزان المدفوعات وخسارة الإحتياطي بالعملات الأجنبية في المصرف المركزي.
كذلك، فإن نظام الصرف المتعدد يضعف القطاع المصرفي ويخلق قيوداً غير مبررة وغير شرعية على الودائع والتدفقات المالية، ويؤدي إلى خسارة الودائع في المصارف من خلال تسييلها، كما يساهم في استمرار تدهور سعر العملة المحلية في السوق الموازية ويؤدي إلى فجوة كبيرة بين الدولار النقدي والدولار المصرفي.
مع هذا، تنتج من تعددية أسعار الصرف مجموعة من الإحتلالات، ومنها تعزير تهريب كبير للسلع المدعومة (إذا وجدت) ، وتحفّر الفساد والأرباح غير المبررة مـع تحـقـيـق الـتـجـار والمهربين أرباحاً استثنائية، فيما تكبد السلطات العامة خسارة لايراداتها، ويمكن أن تخلق ارتفاعاً في معدلات التضخم بحيث ترتفع أسعار السلع الداخلية على وقع التعددية وتصبح كلفة الإنتاج متقلبة ومتعددة الأسعار.
ماذا عن توحيد سعر الصرف؟
ووفقاً لجمعية المصارف، فإنّ تـوحـيـد سـعـر الصـرف بات حاجة ملحة بالنسبة إلى المنظمات الدولية كونه يؤدي إلى توفير إطار إقتصادي كلي واضح، ووقف التشوهات في أنماط الإدخار والإستهلاك وتعزيز الإستثمار.
ويتحقق ذلك عبر طريقتين: الأولى من خلال خطة تدريجية تحرر سعر الصرف على مراحل والثانية عبر تعويم سعر الصرف مباشرة بحيث يتلاقى سعر الصرف العائم مع الصرف الموجود في السوق الموازية لتختفي بالتالي الأسعار الأخرى.
ولا يعني توحيد الأسعار الدخول في مرحلة التضخم بالضرورة، خصـوصـاً إذا واكـبـت هـذه الإجراءات رزمـة مـن الإصلاحات الإقتصادية المناسبة، وعودة التدفقات المالية من الخارج، وحصول البلاد على رزمة دعم مالية من صندوق النقد تسمح بالسيطرة على سعر الصرف خلال المرحلة الإنتقالية.
ويشير تقرير معهد التمويل الدولي إلى أن مرحلة توحيد أسعار الصرف يمكن أن تمر بسلاسة وبسرعة، إذا تمكنت البلاد من التخلص من الاعتماد على احتياطياتها عبر تأمين تدفقات وازنة من العملة الصعبة من الخارج، ويفضل صندوق النقد الطريقة المباشرة لتخفيف الخسائر وذلك من خلال استيعاب السوق الموازية وتشريعها وتنظيمها والتعامل مع كل العقود السائدة في السوق وتسعيرها على أساس سعر عائم حرّ واحد يكون الأقرب إلى السوق الموازية ويعبر عن الجزء الأكبر من الاقتصاد ويُحدَّد من خلال عمليات العرض والطلب على الرقم مما يعكسه من تراجع كبير للدخل الحقيقي للمواطنين.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
