المجلس العسكري يقترح جدولا زمنيا جديدا لإعادة السلطة إلى المدنيين
نشرت في: 09/01/2022 – 07:56
أعلن وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، السبت أن المجلس العسكري الحاكم حاليا في مالي قدم إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اقتراحا يتم بموجبه نقل السلطة إلى المدنيين خلال مدة تستمر خمس سنوات اعتبارا من مطلع يناير 2022. ووصل الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان إلى العاصمة المالية قبل اجتماع منتظر الأحد في أكرا لرؤساء دول وحكومات بلدان غرب إفريقيا الذين سينظرون في الجدول الزمني الذي قدمه المجلس العسكري المنبثق عن انقلاب مزدوج، في وقت يحتمل فرض عقوبات جديدة على مالي.
اقترح المجلس العسكري الحاكم في مالي السبت على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) جدولا زمنيا جديدا لإعادة السلطة إلى المدنيين وفق ما أعلن وزير الخارجية عبد الله ديوب عشية قمة تعقدها المجموعة.
وأفاد التلفزيون الرسمي أن المجلس العسكري طلب في بادئ الأمر مهلة تصل إلى خمس سنوات وهي فترة غير مقبولة بالنسبة إلى إيكواس التي تعقد قمة استثنائية الأحد في أكرا في وقت يحتمل فرض عقوبات جديدة على مالي.
وتوجه وزير الخارجية يرافقه المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا السبت إلى أكرا لتقديم اقتراح جديد إلى الرئيس الغاني نانا اكوفو-ادو الذي يرأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
إعادة النظر في الاقتراح المقدم
وقال وزير الخارجية إن وسيط إيكواس غودلاك جوناثان الذي كان يجري خلال هذا الأسبوع مهمة في مالي قد طلب من المجلس العسكري أن يعيد النظر باقتراح يتم بموجبه نقل السلطة خلال مدة تستمر خمس سنوات اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2022.
وأضاف وزير الخارجية عبر التلفزيون الرسمي “في هذا الإطار أوفدنا الرئيس الانتقالي (الكولونيل أسيمي غوتا) الحريص على استمرار الحوار والتعاون الجيد مع إيكواس، للقاء أخيه (الرئيس الغاني)، مع اقتراح جديد لتقديمه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”. غير أنه لم يحدد المدة الزمنية الجديدة للعملية الانتقالية التي اقترحها المجلس العسكري.
ووصل الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان إلى العاصمة المالية قبل اجتماع الأحد في أكرا لرؤساء دول وحكومات بلدان غرب إفريقيا الذين سينظرون في الجدول الزمني الذي قدمته السلطات في مالي المنبثقة عن انقلاب مزدوج لإعادة السلطة للمدنيين.
انقلابان عسكريان
خلال قمة سابقة في 12 كانون الأول/ديسمبر، دعا قادة دول غرب إفريقيا إلى إجراء انتخابات في الموعد المحدد في 27 شباط/فبراير من هذا العام. وابقوا على العقوبات المفروضة على حوالى 150 شخصية (تجميد الأصول المالية وحظر السفر داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) وعائلاتهم ولوحوا بفرض عقوبات “اقتصادية ومالية” إضافية.
وتشير وثيقة رسمية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مؤرخة يوم الإثنين إلى أن مبعوث المنظمة سلم الرئيس الانتقالي ورئيس المجلس العسكري رسالة من رؤساء الدول والحكومات، ومضمونها غير معروف.
وشهدت مالي الدولة الفقيرة انقلابين عسكريين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021. وتترافق الأزمة السياسية مع أُخرى أمنية خطرة مستمرة منذ عام 2012 وظهور حركات انفصالية وجهادية في الشمال.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
