آخر الأخبارأخبار دولية

محامون يحتجون للأسبوع الثاني على إلزامية “شهادة التطعيم” في المحاكم


نشرت في: 28/12/2021 – 14:06

تستمر للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجات المحامين المغاربة الرافضين لمذكرة ثلاثية صدرت عن السلطتين التنفيذية والقضائية ورئاسة النيابة العامة، وتقضي بإلزامية “شهادة التطعيم” لدخول المحاكم في المملكة، ودخلت حيز التنفيذ في 20 ديسمبر/كانون الأول. ويرى بعض المحتجين بأن المذكرة “غير دستورية” وأنها “عسكرة للمحاكم” فيما اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة، أن الخطوة “إجراء ينتهك قواعد حقوق الإنسان ومبادئ الدستور”.

ينظم محامون مغاربة للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجات أمام عدد من محاكم المملكة للتنديد بفرض “شهادة التطعيم” وجعله شرطا لدخول المحاكم، وعلى “المذكرة الثلاثية” التي صدرت عن السلطتين التنفيذية والقضائية ورئاسة النيابة العامة في هذا الصدد.

وتقضي المذكرة بضرورة حيازة شهادة تثبت الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا من أجل دخول المحاكم سواء بالنسبة للمتقاضين والموظفين والمحامين، دخلت حيز التنفيذ في 20 ديسمبر/كانون الأول ما أثار حفيظة المحامين وجعلهم ينظمون سلسلة من الاحتجاجات أمام المحاكم على “هذا القرار الذي يضر بالمواطن والعدالة بالأساس”.

وفي السياق، قال المحامي حسن حلحول “التوقيع على المذكرة غير دستوري”، وإن السلطات “همشت المحامين واستفردت بالتوقيع”، مضيفا “الأمر يتعلق بتهميش وإقصاء المحامين، والمتضرر هنا هي العدالة والمواطن والدولة”.

ومضى يقول “في بداية الجائحة، وبعد الحجر الصحي، كنا نشرف على تنظيم عمليات دخول المواطنين كأفواج، وكنا حاضرين كنقابات وهيئات.. ماذا حدث ليتم إقصاؤنا.. المتضرر الأكبر هو المواطن.. الملفات تدرج في المداولة دون حضور محام”. كما قال حلحول إن أغلبية المحامين حاصلون على اللقاح وبحوزتهم الجواز الصحي، لكن فرضه للدخول إلى المحاكم “لا دستوري ولا قانوني”.

“عسكرة المحاكم” المغربية

ويحتج المحامون على ما أسموه “عسكرة المحاكم”، بنشر عدد من رجال الأمن أمامها لإنفاذ قرار فرض الجواز الصحي. وقال عمر محمود بنجلون عضو مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب “هي دورية (قرار) مشؤومة فضحت انعدام فصل السلط وخرقت النظام الدستوري في البلد الذي يقر بفصل السلطات. فالدفاع اليوم رسالته هي حماية النظام الدستوري قبل أن يكون الولوج إلى المحاكم”.

وكانت أقوى احتجاجات المحامين الجمعة الماضية أمام محكمة النقض بالرباط إذ دعت إليها (فدرالية (اتحاد) المحامين الشباب بالمغرب)، وحضرها محامون من مختلف المدن المغربية. ونادت بإسقاط الجواز “وبرحيل وزير العدل الحالي” وبتحقيق العدالة والحرية والكرامة. واعتبرت (فدرالية المحامين الشباب بالمغرب) أن “هذه الدورية تشكل مساسا خطيرا بحق التقاضي المكفول لكل المواطنات والمواطنين بمقتضى الفصل 118 من الدستور”.

كما اعتبرتها “اعتداء غير مسبوق على حقوق الدفاع وإعاقة فاضحة لأداء المحامين والمحاميات لوظائفهم وصل إلى حد الإرهاب والتخويف بعسكرة المحاكم وتكثيف التواجد الأمني بمختلف محاكم المملكة وهو ما يشكل خرقا سافرا للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة”.

“انتهاك حقوق الإنسان والدستور”

كما تضامنت مع المحاميين ومطالبهم جمعيات حقوقية أبرزها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة، التي قالت ههنا إنها تابعت “باستياء عميق مجريات الأحداث التي خلفها تنفيذ الدورية الثلاثية الصادرة عن السلطتين التنفيذية والقضائية ممثلتين في وزارة العدل ورئاسة السلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة التي فرضت اعتماد جواز التلقيح كوثيقة إلزامية لولوج المحاكم”.

وأضافت الجمعية المغربية أن ذلك “إجراء ينتهك قواعد حقوق الإنسان ومبادئ الدستور وكل ما يترتب عنها من انتهاك صريح لحقوق المتقاضين القضاة والمحامين.. المذكرة حولت مرفق العدالة إلى معسكرات أمنية لا يمكن ولوجها إلا بإذن السلطات العمومية”. وطالبت الجمعية “بإلغاء المذكرة الثلاثية لاتسامها بالشطط خاصة اتجاه هيئة الدفاع”.

وفرضت المملكة الشهادة الصحية بصفة عامة على المواطنين للتنقل ولدخول الأماكن العامة والإدارات في 21 أكتوبر/تشرين الأول، لكنه أثار الكثير من الاحتجاجات مما جعل السلطات تلجأ إلى بعض المرونة في تطبيقه.

 

‭‬فرانس24/ رويترز


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى