آخر الأخبارأخبار دولية

محكمة تابعة للمجموعة العسكرية ترجئ مجددا إصدار حكم على أونغ سان سو تشي


نشرت في: 27/12/2021 – 17:21

أعلنت محكمة تابعة للمجموعة العسكرية في بورما مجدد الاثنين إرجاء إصدار حكمها على أونغ سان سو تشي مجددا بتهمة استيراد وحيازة أجهزة لاسلكي بصورة غير قانونية، بعدما حكم عليها بالسجن لمدة عامين مطلع كانون الأول/ديسمبر ضمن سلسلة قضايا قد تضع الزعيمة البورمية السابقة وراء القضبان لعقود.

قررت محكمة تابعة للمجموعة العسكرية في بورما الاثنين إرجاء إصدار حكمها على أونغ سان سو تشي مجددا بتهمة استيراد وحيازة أجهزة لاسلكي بصورة غير قانونية، بعدما حكم عليها بالسجن لمدة عامين مطلع كانون الأول/ديسمبر ضمن سلسلة قضايا قد تضع الزعيمة البورمية السابقة وراء القضبان لعقود.

وتأجل الحكم في هذه القضية إلى 10 كانون الثاني/يناير، وفق مصدر مطلع على الملف. وتواجه أونغ سان سو تشي نظريا حكما بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية وهي من بين تهم عدة وجهت إليها تهدف بحسب محللين إلى إزاحتها نهائيا عن الساحة السياسية.

وتشير المصادر العسكرية إلى أن هذه الاتهامات تعود إلى ساعات الانقلاب الأولى عندما دهم عناصر من الجيش والشرطة منزل أونغ سان سو تشي فوجدوا بحوزتها أجهزة غير مرخصة.

تجدر الإشارة إلى أن وأونغ سان سو تشي (76 عاما) موضوعة في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بها في شباط/فبراير الماضي. ففي الأول من شباط/فبراير استعاد الجيش السلطة في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا ما وضع حدا لفاصل ديمقراطي قصير.

وقد ووجهت التظاهرات في كل أنحاء البلاد ضد الانقلاب بقمع دموي أدى إلى مقتل أكثر من 1300 شخص وتوقيف 11 ألفا، بحسب مجموعة مراقبة محلية.

يذكر أنه حكم علي سو تشي بالسجن أربع سنوات، في مطلع الشهر الجاري، بعد إدانتها بتهمة التحريض على الاضطرابات وانتهاك القيود الصحية لمكافحة كوفيد-19 ما أثار إدانات قوية من الأسرة الدولية. وخفض زعيم المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ الحكم بعد ذلك إلى السجن سنتين وأعلن أنها ستمضي عقوبتها في ظل الإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو.

وتواصل السلطات العسكرية بتوجيه تهم إضافية إليها من بينها الفساد التي تتسبب لها بحكم بالسجن 15 عاما، والتزوير الانتخابي خلال اقتراع فاز به حزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” بشكل واسع في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

ولا يسمح لوسائل الإعلام بحضور جلسات محاكمتها أمام محكمة خاصة في العاصمة. ومنعت المجموعة العسكرية محاميها من الحديث إلى الصحافة وإلى المنظمات الدولية.

 

فرانس24/ أ ف ب


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى