الأندية المعارضة في الكرة الطائرة: لجأنا الى القضاء بعد تهميشنا

علقت مجموعة “هدفنا الكرة الطائرة وقرارنا حر” والأندية المعارضة في بيان، على “ما ورد على لسان بعض من في الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة مؤخرا”، فاكدت “اننا في الكرة الطائرة عائلة واحدة وتربطنا علاقة جيدة مع أغلبية الأندية، وصحيح أننا حاولنا إقامة تحالفات قبل إنتخابات اللعبة الأخيرة، لكننا لم نكن على علم حينها بالتزوير الحاصل”.

 

وأوضحت انه “عند إستحقاق الترشيحات، أبلغنا مدير الإتحاد آنذاك أن أحد الأندية لا يحق له التصويت أو ترشيح أحد للاستحقاق الإنتخابي. علما أن الإتحاد إحتفظ بلائحة الأندية المستوفاة للشروط لنفسه ولم يرسلها لأحد. قمنا بمراجعات عدة في هذا السياق ولم نتلق خلالها أي جواب، وعند توجهنا إلى وزارة الشباب والرياضة قبل أيام قليلة من الإنتخابات، إستحصلنا على نسخة مرسلة من الإتحاد بالاندية التي شاركت بالبطولات الرسمية والمرشحين الذين وافق عليهم الاتحاد، وهنا كانت المفاجأة الصدمة. حاولنا بكل محبة أن نستوضح الأمور لجلاء الحقيقة، ومرة أخرى لم نجد أي تجاوب. حينها تقدمنا باعتراض للوزارة مع استمرار السيدين ميشال أبي رميا ووليد القاصوف بالإدعاء بأن الوزارة اعدت لائحة وارسلتها الى الاتحاد، علما أن هذا الكلام غير صحيح لأن من ينظم البطولات والمسابقات ويبلغ النتائج للوزارة هو الإتحاد”.

 

اضافت: “عند هذه النقطة، وبعد تهميشنا المقصود والمهين، ومع كامل يقيننا بأن الرياضة والمحاكم لا تجتمعان، لم يعد لدينا خيار سوى اللجوء الى القضاء، وفعلا قمنا برفع دعوى قبل الانتخابات بأيام قليلة، وكبرت الهوة بين المعارضة والإتحاد لدرجة أن الأخير إتخذ قرارات تعسفية بحق بعض المعارضين”.

 

ولفتت الى ان “السيد القاصوف يدعي أنه تحت سقف القانون والقضاء، لكنه في الحقيقة تقصد المراوغة والمماطلة في التبليغات، فطلب تعيين جلسات، في محاولة يائسة منه لكسب الوقت، لكننا كمعارضة حصلنا على قرار “صالح للتنفيذ”. وفي السياق القانوني حتى لو طلب الإتحاد تعيين جلسة جديدة، فالمحكمة برئاسة القاضية حياة عاكوم قد ردت طلب وقف التنفيذ”.

 

واعتبرت ان “البعض يتهم المعارضة بتدمير اللعبة لعدم المشاركة بكأس الصيف. وهنا نقول لهذا البعض: قبل إتهام المعارضة، إسألوا زملاءكم في الاتحاد وعلى رأسهم السيد القاصوف، لماذا لم تشارك أنديتهم بمسابقة الكأس؟”.

 

وتابعت: “بالنسبة الى مشاركة أندية المعارضة في إنتقالات اللاعبين، وقد سئلنا أكثر من مرة عن هذا الموضوع، سنجيب اليوم باختصار: نحن تحت سقف القانون وحينها كنا بإنتظار أن يصبح القرار قيد التنفيذ”.

 

ورأت ان “القيمين على الإتحاد حتى الساعة، مع علمهم بأن القرار قد صدر بتاريخ 10 أيار 2021، يتخبطون للبدء بالبطولة لمحاولة إيهام الرأي العام، إداريين ولاعبين وأندية، بأن المعارضة هي التي تدمر اللعبة، وبذريعة ان البطولة قد انطلقت فكيف يتنحون عن مهامهم ومسؤولياتهم؟ وهنا نؤكد مجددا أننا نحافظ على اللعبة برموش عيوننا ونشدد على أننا مع اللاعبين ومع تنظيم بطولة نظيفة لا شوائب فيها، حتى ولو تأخرت لفترة قصيرة، علما أن أندية الدرجة الأولى تبلغت قبل شهر واحد فقط للتحضير. فيا للنشاط”، مؤكدة “وجود دعوى جزائية بحق المخالفين”.