يعطي هاتفه لطفلة السنوات الخمس لتلهو به… ويتحرّش هو بها

تقيم الفتاة القاصر ناريمان.ب (مواليد عام ٢٠١٦) مع والدتها ولاء.غ التي تعاني من إلتهابات في الكبد، وهي تعمل في تنظيف المنازل في أحد المباني في محلة كراكس، أما والد الطفلة حسان.ب فهو نزيل سجن رومية منذ ثلاث سنوات بجرم تجارة المخدرات.

في حزيران الماضي، أخبرت الطفلة أمها المدّعية المسقِطة حقها أنها تعاني ألماً في المهبل عندما تقضي حاجتها، ولدى كشف الوالدة عليها لاحظت إحمراراً ومشحات حمراء على ملابسها الداخلية، ولدى سؤال إبنتها عن سبب ذلك، بدأت الفتاة بالبكاء مجيبةً أن الشاب المقيم في الطابق الأول من المبنى حيث تسكنان هو منَ فعل ذلك، وهو يعطيها هاتفه الخليوي لتلهو به.
في اليوم التالي، توجّهت المدّعية مع القاصر الى عيادة طبيبة الأطفال الدكتورة إنتصار.إ التي عاينت الطفلة وأعلمت والدتها أنها تعرّضت لمحاولة تحرّش وهي تعاني من إلتهابات، لكن الطبيبة، وبحسب أقوال الأم، رفضت تزويدها بتقرير طبي، فإتصلت الأخيرة بجمعية تعنى بحماية الأطفال وأعلمت القيّمين عليها بما تعرّضت له إبنتها، فتلقّت المساعدة اللازمة من الجمعية بحيث عاينها الطبيب الشرعي الدكتور ناجي.ص، وخلُص في تقريره بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢١ الى عدم وجود تمزّق في غشاء البكارة مع وجود إحمرار حول المهبل، قد يكون ناتجاً عن إحتكاك ما أو بسبب إلتهابات.

وتبيّن أن المدّعية المسقِطة توجّهت الى فصيلة رأس بيروت وأعلمت القائم بالتحقيق بما تعرّضت له إبنتها وأبرزت تقرير الطبيب الشرعي، ثم جرى إستماعها لدى الفصيلة المذكورة وبعدها لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في الشرطة القضائية، فأكدت صحة ما ورد آنفاً، وسلّمت القائم بالتحقيق ملابس إبنتها وعليها آثار دماء، لافتة الى أنها تشكّ بأن يكون مَن إعتدى على إبنتها القاصر هو جارها المتّهم مهند.ح (سوري).
وبإستماع القاصر ناريمان، أفادت بأن المدعو “محمد” جارهم في المبنى يناديها بإسم نور عندما تلعب على الدرج، ويعرض عليها أن تتسلى بهاتفه الخليوي ومشاهدة تسجيلات فيديو للأطفال، وأنه يجلس متربّعاً الى جانبها ويضع يده بين فخذيها ويقوم بفرك هذه المنطقة، وأن هذا الأمر حصل نحو ست مرات، لكنها لم تخبر والدتها خوفاً من أن تضربها، وأنها في المرة الأخيرة أخبرت والدتها لأنها كانت متألمة، ولفتت الى أن محمد لم يكن ينزع ملابسه إنما كان يعمل على نزع ملابسها الداخلية، ثم أضافت أن محمد كان يخلع ملابسه أيضاً ويطلب منها القيام بفرك أسفل بطنه وذلك لكي يسمح لها تلعب بهاتفه، وأنه كان يقوم بتقبيلها ويطلب منها فعل الأمر عينه.

وبإستماع محمد.ح، نفى أن يكون قد تعرّض للقاصر، مشيراً الى أنه يتشارك الغرفة مع ثلاثة أشخاص آخرين، وأنه كان يشاهد الفتاة عندما تحضر الى الشقة لتلهو بهواتف هؤلاء، وأنه لم يكن يعيرها هاتفه، وأنها كانت تبقى لديهم في الشقة حتى منتصف الليل أحياناً.
ثم جرى عرضه على القاصر، فنفت أن يكون هو المقصود بإفادتها، لافتةً الى أن الشخص الآخر يملك هاتفاً خليوياً صغيراً.
وبناء لإشارة النيابة العامة، تم إحضار المقيمين في الشقة وهم : محمد.ح، خليل.و، وائل.م والمتّهم مهنّد.ح، وبعرضهم على القاصر تعرّفت مباشرة الى المتّهم على أنه الشخص الذي تحرّش بها.
وبإستماع المتّهم مهنّد، نفى ما نُسب اليه، موضحاً أن القاصر كانت تأتي الى الشقة حيث يقطن وتلهو بهاتفه، وأنه كان يعطيها مبلغ خمسة آلاف ليرة لبنانية لتشتري من الدكان.
وتبيّن أنه تم أخذ عينة من لعاب الأشخاص الأربعة المذكورين وأُرسلت مع ملابس الفتاة الى مكتب المختبرات لتحليل البصمة الوراثية المأخوذة من سروال الفتاة الداخلي، ومقارنته مع البصمات.
وجرى إستجواب المتّهم تمهيدياً بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢١، فأنكر التهمة المسندة اليه، موضحاً أن القاصر كانت تحضر للعب في البناية التي يقيم فيها مع الشبان الأربعة.
وفي جلسة المحاكمة السرّية، حضرت والدة الفتاة وأسقطت حقوقها الشخصية عن المتّهم الذي أُعيد إستجوابه فأنكر التهمة المسندة اليه.
ثم عُرض المتّهم على القاصر في حضور مندوبة الأحداث، فقالت أن هذا المتّهم هو ليس المدعو محمد الذي كان يتحرش بها، فتدخلت الوالدة لتشير الى أن المتّهم كان أكثف الشعر ويرجعه الى الوراء، وأنه يختلف بشكله الحاضر عما كان في السابق.
كما أن المحقق وضع مرتين الشبان الأربعة أمام القاصر فأشارت الى المتّهم.
وفي ظل إنكار المتّهم ما أُسند اليه خلال مراحل التحقيقات كافة، تبيّن أن جلّ ما أُسند اليه يرتكز الى إفادة القاصر المولودة في العام ٢٠١٦، أي البالغة من العمر خمس سنوات بتاريخ توقيف المتّهم، وهي بالتالي لم تبلغ بعد سن التمييز القانونية، علماً أن تقرير الطبيب الشرعي أورد أن الإحمرار قد يكون ناتجاً إما عن إحتكاك أو عن إلتهابات.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من القضاة فؤاد مراد رئيساً وميراي ملّاك وفاطمة ماجد مستشارتين، حكمت بالإتفاق بإعلان براءة المتّهم مهند.ح من جناية المادة ٥٠٩/ عقوبات المسندة اليه لعدم كفاية الدليل، وإدانته بجنحة المادة ٣٦/ أجانب لإنتهاء صلاحية إقامته على الأراضي اللبنانية، وحبسه سنداً لها مدة شهر، وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر بإعتباره منفذاً لمحكوميته.