الانتخابات النيابية مدخل لاعادة تركيب النظام اللبناني!

لا يمكن إنكار الخطر على الكيان اللبناني وخطر التفكك في ظل حجم الانهيار الشامل ، دون أن تولد قناعة راسخة عند غالبية الطبقة السياسية بأن عصر الصفقات وتمرير الاتفاقات بات من الماضي، وعلى جميع الاطراف تبديل الذهنية القائمة على تقاسم مغانم السلطة وتوزيع المكاسب وفق نظام المحاصصة المعهود.

من المؤكد، إقبال لبنان نحو  النغيير دون معرفة حجمه و طبيعته، على الرغم من الطابع الهزلي والعبثية كما الانتهازية في مقاربة بعض الأطراف السياسية، فلا يمكن الجزم بامكانية تحقيق مكسب سياسي في ظل قناعة وطنية راسخة بأن الجميع خاسر اذا ما إستمر الانحدار  الحاصل صوب المجهول.

في هذا السياق، ليست مصادفة بأن يحدد رئيس الجمهورية في اطلالته الميلادية على اللبنانيين 6 او 7 سنوات مهلة لخروج لبنان من ازمته كونها المدة المفترضة لعهد رئاسي مقبل، ما يكشف منهجية التفكير عند فريق الرئيس وتياره والقائمة على النظر الى الاستحقاق الرئاسي كأولوية مطلقة ولو في ظل اخطار محدقة.

أمام هذا الواقع ، تعتبر أوساط متابعة بأن الجميع في لبنان ومن دون استثناء محكومون بسقف رسمته عوامل خارجية وقائم على ثوابت من الصعب تبديلها، خصوصا وان المبادرة الفرنسية بعد انفجار المرفأ كرست نظرية فشل لبنان في إدارة شؤونه والتماس الحلول من الخارج، طالما ان الداخل بات أسر المناكفات السياسية في مختلف الملفات بينما الازمة أعمق بكثير وتطال اسس النظام باكمله.

انطلاقا من ذلك ، ترى  الاوساط عينها بأن وحدة المعايير التي حددتها فرنسا مع الإدارة الأميركية والخليج العربي تحتم إعادة تركيب النظام من بوابة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، وهذا ما يدفع حزب الله التعامل مع الواقع القائم كونه توطئة لحقبة مصيرية تستلزم مقاربات جرئية و خيارات مصيرية.

فمهما بلغ حجم  الاستعصاء، لا يمكن تحمل كلفة ضرب التحقيق في قضية انفجار المرفأ أو المجاهرة بارجاء الانتخابات النيابية ولو لمدة زمنية بسيطة ،  لذلك  يبدو التعامل مع الوضع وفق  التسويف والمماطلة  كنوع من انواع الخفة الشديدة و المراهقة  السياسية وهذا ما يزيد من حجم الخسائر ولا يؤدي إلى تسجيل انتصارات ضمن التركيبة القائمة، حيث أن الوقوف على الخاطر يتعارض كليا مع  شكل المعالجة الجدية و إنقاذ لبنان من حالة الإفلاس الشامل.